بلاسخارت: العراق ليس بوسعه تحمُّل استخدامه ساحة للحروب

تقاریر‌‌ 10:39 PM - 2020-05-12

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت في احاطتها المقدمة الى مجلس الأمن 12 أيار 2020 ، أعتقد أنه لا يمكن للمرء أن يكون مغالياً في حجم التحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن، حيث فاقم تفشي جائحة فيروس كورونا (COVID-19) عالمياً والهبوط الحاد في أسعار النفط من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية العميقة الموجودة أصلاً.

فيما يلي النص الكامل:

السيد الرئيس،

السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن الموقرون،

أعتقد أنه لا يمكن للمرء أن يكون مغالياً في حجم التحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن، حيث فاقم تفشي جائحة فيروس كورونا (COVID-19) عالمياً والهبوط الحاد في أسعار النفط من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية العميقة الموجودة أصلاً.

وحيث أن النظام الصحي في العراق كان أساساً على شفا الانهيار قبل تفشي فيروس كورونا، فقد احتل (ولا يزال) منع تفشي الفيروس على نحو سريع أعلى سلم الأولويات.

وفي هذا السياق، أود أن أؤكد مجدداً دعمنا للسلطات العراقية، وأن أعيد التأكيد أنه لا يمكن لأي قدر من التصدي الحكومي أن ينجح بدون المشاركة الفعالة لكافة السكان.

السيد الرئيس،

لقد ضممت صوتي مؤخراً إلى أصوات زملائي من الممثلين الخاصين للأمين العام في منطقة الشرق الأوسط في تكرار دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف عالمي لإطلاق النار، وهو وقف لإطلاق النار بأوسع مفاهيمه: العسكرية وكذلك السياسية. ومن المؤكد أن التحزب والمصالح الضيقة لا بد أن تتراجع أمام القضية الوطنية الأكبر ومصلحة الشعب العراقي في هذه المرحلة التي تشهد أزمات حادة.

وللأسف، بينما يتدهور الوضع الاقتصادي للعراق يومياً، شهدنا تناحراً سياسياً متواصلاً وتكليف ثلاثة أشخاص بمنصب رئيس الوزراء في مدة لا تتجاوز العشرة أسابيع.

ولكن أخيراً، وبعد طول انتظار، تشكلت حكومة جديدة الأسبوع الماضي، حيث أقر مجلس النواب تعيين مصطفى الكاظمي رئيساً جديداً لمجلس الوزراء ووافق على برنامجه الحكومي بالإضافة إلى 15 من 22 وزيراً في الحكومة، في تطور طال انتظاره ولكنه كان موضع ترحيب بالغ. وقد أصبح من الضروري الآن إتمام إسناد المناصب الوزارية الشاغرة بشكل سريع، بما في ذلك تعيين المزيد من النساء وممثلي الأقليات.

وقد تضمنت الأولويات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الجديد ما يلي:

• التصدي للأزمة الصحية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

• تطوير القطاع الأمني وإصلاحه.

• حصر السلاح بيد الدولة.

• تعزيز الاقتصاد.

• مكافحة الفساد.

• الارتقاء بالمساءلة والعدالة.

• إطلاق حوار وطني.

• التوازن في العلاقات الخارجية.

• صون السيادة العراقية.

• تعزيز عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

• العمل على إجراء انتخابات مبكرة.

ويتوجب تحويل هذه التطلعات الهامة وعلى نحو عاجل إلى أفعال، واسمحوا لي أن أؤكد لكم: أن العراق ليس لديه رفاهية الوقت وليس بمقدوره تحمل ممارسات سياسة ضيق الأفق المدمرة.

ومع تسلم الحكومة الجديدة مهامها منذ أيام قليلة فعلي القول بأن أول قراراتها تبعث على التفاؤل. ولكننا لسنا بحاجة إلى بلورة سحرية لندرك أن الطريق أمامها محفوف بالعديد من التحديات المعقدة. وكما ذكرت وأطلعت المجلس عدة مرات: لم تظهر تحديات العراق بين ليلة وضحاها. إضافة إلى ذلك فإنها أكبر من أي حكومة بمفردها.

لذلك فمن الأهمية بمكان إدارة توقعات الجمهور. فلن يكون هناك معجزات مفاجئة. وتحمل الاستجابة واسعة النطاق ذات الأهمية. استجابة تشمل الطبقة السياسية بأكملها وكافة المجتمعات المحلية والعمل بحس واضح من الوحدة والشعور بالحاجة الملحة والتركيز على بناء القوة المحلية وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية.

والآن، سيادة الرئيس،

لقد أجبرت جائحة فيروس كورونا (COVID-19) الشارع على الهدوء، ولكن مع هبوط ثقة الجماهير إلى أدنى مستوياتها، لن يستسلم العراقيون الذين يطالبون بعراق أكثر رخاء وشمولاً للجميع.

ويواجه العراق قائمة طويلة من الأعمال الداخلية العاجلة غير المكتملة، ولكي تستعيد الحكومة ثقة الجمهور يجب عليها أن تثبت أنها قادرة على إنجاز تلك المهام الضرورية مثل حفظ النظام والقانون وتقديم الخدمات العامة.

وفيما يتعلق بمسألة الانتخابات المبكرة: على الرغم من أنها أولوية قصوى للكثيرين، إلا أن البرلمان لم يكمل عمله المتعلق بالإطار الانتخابي – خاصة القضايا الخلافية ذات الصلة بتحديد الدوائر الانتخابية وتخصيص المقاعد.

وأود أيضاً أن أكرر الحاجة الملحة للمساءلة والعدالة فيما يخص العديد والعديد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين الأبرياء.

واسمح لي أن أقول بأننا نشعر بالارتياح حيال الإجراءات المبكرة التي اتخذها رئيس الوزراء الجديد والتي تدل على حرصه على المضي قدماً في هذه الملفات المهمة.

السيد الرئيس،

فيما يخص الاقتصاد، فقد كشف الوضع الاقتصادي الحالي، مرة أخرى، ضعف العراق نتيجة للافتقار الحاد إلى التنوع الاقتصادي.

فقد انخفضت عائدات العراق الشهرية من النفط من 6 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار خلال الفترة ما بين شباط ونيسان. وفي الوقت الذي يتم فيه استنزاف النظام المالي العالمي من كافة الجوانب، سيكون الحصول على التمويل الدولي أصعب من أي وقت مضى.

وعلاوة على ذلك، تسبب حظر التجول الضروري (الضروري من أجل احتواء جائحة فيروس كورونا COVID-19) فيما يشبه التوقف الكامل للنشاط التجاري، مهدداً سبل العيش الحافلة بالمشاكل أصلاً للعديد من العراقيين الذين يعتمدون على الأجر اليومي لتوفير الغذاء لهم ولأسرهم.

إن الحاجة إلى توسيع قاعدة الإيرادات العراقية لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً مما هي عليه الآن. فقد تم الإعلان بوضوح مراراً وتكراراً، أنه يتعين على العراق:

• تقليل الاعتماد على النفط.

• إصلاح البنية التحتية الأساسية وتطويرها.

• معالجة تضخم الخدمات العامة وعدم كفاءتها.

• بناء مؤسسات دولة تمتلك مقومات البقاء وتلبي احتياجات السكان.

• محاربة المحسوبية والمحاباة.

• محاربة الفساد.

• تحفيز القطاع الخاص المحلي، وفي ذات الوقت جذب الاستثمارات الأجنبية.

لقد تم تشجيع العراق بوضوح وتكرار على بناء بيئة صحية تفضي إلى نمو واسع النطاق وموزع بعدالة وإيجاد فرص عمل بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وشركاء آخرين، وليس بمعزل عنهم. ولكن في غياب المتابعة الكافية، يبقى البلد، للأسف، غير

PUKmedia