القضاء الاعلى يهاجم سياسيين ووزراء فاسدين

القضاء الاعلى يهاجم سياسيين ووزراء فاسدين

اكد مجلس القضاء الأعلى ان هناك سياسيين ووزراء فاسدين يقومون بشن حملة ممنهجة تطال القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان: في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام ومنهم بعض السياسيين والوزراء وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفائهم من السياسيين ممن يوفروا الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها من هم محسوبين على الاعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب مروجين لإكذوبة انهم مطلوبين للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء واعتقادهم واهمين ان القضاء سوف يضطر الى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب.

واضاف: قسم منهم اعضاء في مجلس النواب وهم بموجب الدستور يتمتعون بالحصانة ولا يجوز اجراء التحقيق او محاكمتهم الا بعد رفع الحصانة عنهم وهذه هي الحصانة الدستورية. وقسم من هؤلاء المتهمين يحاول ابتكار (حصانة) من نوع اخر وهي (حصانة) الخصومة السياسية اذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينة  ان يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية  اخرى ويظهرها للعلن بمناسبة وبدونها حتى عندما تتخذ الاجراءات القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها يستخدم (اكذوبة) الاستهداف السياسي وان القضاء يتأثر بالجهة السياسية التي خاصمها معتقدا بذلك ان القضاء سوف يضطر الى عدم محاسبته خشية من تهمة التأثير السياسي على القضاء.

وتابع: للأسف لوحظ في الآونة الاخيرة أن البعض صدق هذه (الاكذوبة) وأظهر نفسه مدافعاً عن سراق المال العام متأثرين بهذه الاكذوبة أو بقصد كسب ولاء هؤلاء الساسة والوزراء السابقين لأغراض التحالفات والخصومات السياسية خصوصاً في مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة لغرض تحقيق مكاسب سياسية على حساب الاساءة الى سمعة القضاء ومؤسسات الدولة.

وحول نشر تفاصيل هذه القضايا المتهم بها السياسيين لوسائل الاعلام لاثبات كذبهم، قال بيرقدار: (المبدأ الدستوري) المتهم برئ الى ان تثبت (ادانته) هو الذي يمنع نشر تفاصيل هذه القضايا حيث ان هذه القضايا في مرحلة التحقيق او المحاكمة ولم يصدر بها احكام باتة لذا فلا يجوز لنا التصريح بأسمائهم ولا تفاصيل القضايا الا بعد صدور القرار البات بحقهم ونتعهد بنشر تفاصيل تلك القضايا للرأي العام والتي تثبت فسادهم وارتكابهم جرائم مخالفة للقانون وتثبت عكس ما يروجون له.

واوضح: رسالة القضاء الى سراق المال العام مهما كانت صفتهم وموقعهم في الدولة أن (أكاذيبكم) لن تنفعكم وسوف يبقى سيف القانون يحاسب كل من تمتد يده على المال العام ولن تنفع توسطات من يوفر لكم الحماية، لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام.

PUKmedia المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى 

‌