كتل سياسية تعرقل محاكمة 5 وزراء و3 نواب

كتل سياسية تعرقل محاكمة 5 وزراء و3 نواب

اكد الخبير القانوني طارق حرب، يوم الجمعة، وجوب تنفيذ قرارات القضاء بشأن 70 اوامر قبض واستقدام بحق وزراء ونواب ودرجات خاصة واعضاء من مجالس محافظات.

واضاف حرب في تصريح خاص لـPUKmedia اليوم الجمعة: ان مجلس النوب رفعت في السابق الحصانة عن 4 نواب ضمن جهود مكافحة الفساد الاداري والمالي، موضحا، ان كتل سياسية متنفذة تعرقل تفيذ قرارات صادرة عن القضاء العراقي.

واضاف: ان القانون يوجب التنفيذ واما المحاكم يستطيع المتهمون بالدفاع عن انفسهم، مشيرا الى ان اوامر القبض كثيرة ولو نفذ نصف منها لحقق القضاء الانجاز في مواجهة الفساد الاداري والمالي.

واكد ان بين المتهمين وزير في الحكومة العراقية وايضا 3 نواب في الدورة الحالية لمجلس النواب، داعيا الكتل السياسية مساعدة القضاء لتحقيق العدالة ضد استشراء الفساد في العراق.

وكان كريم بدر مدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة قد اعلن في تصريح خاص لـPUKmedia: ان اوامر القبض والاستقدام بحق المتهمين من الدرجات العليا والخاصة هي لشهر شباط الماضي، موضحا، ان الاوامر تشمل الموظفين العاديين ايضا.

واضاف: ان الهيئة اصدرت (70) أمر قبض واستقدام بحق وزراء، وأعضاء في مجلس النواب، ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ومديرين عامين، فضلاً عن وكيل وزير، بناءً على قضايا حققت فيها، وأحالتها إلى القضاء، لافتا الى ان اوامر القبض والاستقدام صدرت بحق 5 وزراء منهم وزير حالي، و5 من أعضاء مجلس النواب منهم 3 حاليون، ووكيل وزير سابق، ومحافظينِ سابقينِ، 24 مديراً عاماً، منهم9 حاليون، فضلاً عن (33) من أعضاء مجالس المحافظات.

ولفت الى ان هيئة النزاهة ملزمة بمتابع التنفيذ مع وزارة الداخلية اما بالنسبة للاستقدام فان الوزارات ستقوم بابلاغ الموظف او المعني لديها، مؤكدا ان الهيئة تصدر تقارير شهرية في قضايا الفساد، معتذرا عن كشف اي اسم ضمن قوائم النزاهة والحرص على عدم التشهير.

PUKmedia خاص