قانونيون: إقالة رئيس الجمهورية أمر مستحيل

رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح

بعد تكليف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، للنائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، بدأت كتل سياسية تتحدث عن محاولاتها إقالة الرئيس برهم صالح، وهو ما يصفه محللون وخبراء قانونيون بالأمر المستحيل. 

المحلس السياسي حيدر سلمان وفي تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاحد 22/3/2020، قال لنكن واقعيين مسألة اقالة رئيس الجمهورية حاليا صعبة جدا، مشيرا الى ان الاختلاف حاليا على منصب رئاسة الوزراء ومن غير الممكن الوصول الى اعلى المناصب، معتبرا الحديث عن اقالة الرئيس  جدل سياسي غير مجد.

ويرى المحلل السياسي حيدر سلمان ان هناك خلاف واضح بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية هو الاوضح حالا بين الجميع، مضيفا بأن الكتل في النهاية من الممكن ان تذهب الى عدم التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ان كانت تملك الأغلبية وهذا هو الطريق الاقصر لاستبدال الزرفي.

واضاف حيدر سلمان من الملاحظ ان مسألة اقالة رئيس الجمهورية أثيرت منذ فترة ليست بالقصيرة، وكانت هناك محاولات لم تنجح في ذلك، مشيرا الى ان اقالة رئيس الجمهورية بحاجة الى أغلبية الثلثين من اعضاء مجلس النواب، ولا اعتقد ان بمقدور النواب القيام بذلك ومن الصعب الوصول الى هذه المرحلة، وهذا الامر صعب جدا حتى لو كانت لدى بعض الكتل الرغبة في ذلك.

ويشير المحلل السياسي حيدر سليمان الى ان الكتل الداعية لاقالة رئيس الجمهورية والتي يمكن ان نسميها (كتل المقاومة) لا تستطيع حاليا جمع أكثر من أصوات 150 نائبا للتصويت على اقالة رئيس الجمهورية، مضيفا بأن رئيس الجمهورية اثار الجدل كثيرا بتسمية الزرفي، لكن تمرير الزرفي فيما بعد هي موضع الشك أكثر من مسألة اقالة رئيس الجمهورية، وموقف رئيس الجمهورية برهم صالح حاليا أكثر ثباتا.

ولفت الى انه إن كان بامكان الكتل عدم منح الثقة للزرفي اولا عندئذ يمكن الحديث عن إمكانية إقالة رئيس الجمهورية وعدا ذلك غير ممكن مطلقا، مشددا على ان الامور في صالح رئيس الجمهورية أكثر الآن، هذا بغض النظر عن الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الزرفي ومن الممكن في اللحظات الأخيرة ان يرضي الكتل السياسية، لتسير العجلة للأمام.

الخبير القانوني طارق حرب من جانبه قال في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المادة (61) من الدستور رسمت كيفية مساءلة رئيس الجمهوريه واعفائه، موضحا ان المادة المذكورة إشترطت موافقة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب قبل تحريك الشكوى، ويكون ذلك بجلسه وتصويت 165 نائب على الاقل لتحريك الشكوى ضد رئيس الجمهوريه أولاً وثبوت إرتكابه الحالات التي حددتها تلك الماده الدستوريه وهي الحنث باليمين أو انتهاك الدستور أو الخيانه العظمى لدى المحكمه الاتحاديه بعد محاكمه تجريها المحكمه الاتحاديه وصدور قرار من المحكمه الاتحاديه بإرتكاب رئيس الجمهوريه واحده من هذه الافعال وادانته.

وتابع حرب قائلا بعد ذلك يتم عرض قرار المحكمه الاتحاديه العليا على مجلس في جلسة واجراء التصويت على اعفاء رئيس الجمهوريه فإذا وافق أغلبية عدد الاعضاء  أي 165  نائب على الاعفاء يتم اعفاء رئيس الجمهوريه ومن ذلك نلاحظ ان من المحال اعفاء رئيس الجمهوريه ذلك ان موافقة 165 نائب بداية الاجراءات ضد الرئيس أولا وصدور حكم بالادانه من المحكمه العليا ثانياً وموافقة 165 نائب مرة أخرى صعبة كثيره  ثالثاً فهذه المراحل الثلاث من المستحيل اكمالها.

PUKmedia / فائق إيزدي