مواجهة كورونا في العراق.. ثناء وانتقاد

مواجهة كورونا في العراق.. ثناء وانتقاد

مع تسجيل اصابات بفايروس كورونا المستجد في العراق وعدد من البلدان المجاورة، اصبح اتخاذ الاجراءات الوقائية والصحية مادة للبحث والنقاش في الاوساط العلمية والاكاديمية، اذ انقسمت الآراء بين مرحب بتشديد تلك الاجراءات واتخاذ خطوات اخرى فعالة للحد من انتشار الفايروس، فيما وصف آخرون اداء الجهات ذات العلاقة في العراق بالضعيف. 

وقال الدكتور حيدر معتز محي الباحث بالشأن البايولوجي والبيئي في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت: ان منظمة الصحة العالمية سجلت الى هذه اللحظة انتشار الفايروس بسرعة كبيرة واعتبرته مرض اصاب اكثر من 70 بلدا، مؤكدا انه من غير الممكن الاستهانة بارقام الاصابات والتي بلغت مئة وواحد الف حالة اصابة.

واضاف: انه مع ازدياد حالات الاصابات، فأن الوفيات ازدادت معه ايضا، منوها الى ان المعادلة رياضية حول الموضوع تشير الى ان الارقام لا يمكن الاستهانة بها، ويجب اتخاذ اجراءات فوق الطبيعية لتلافي انتشار الفايروس وتفشيه بين البلدان.

ولفت الباحث بالشأن البايولوجي الى ان الاجراءات التي تتخذها خلية الازمة المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية،  جيدة الى حد ما، في الوقت الحالي، اما فيما مضى من الزمن فان الاجراءات لم تكن كافية لوجود نقص في التوعية والاجهزة الحديثة، على حد سواء، والتي يجب ان تكون بحوزة وزارة الصحة وكادرها كي تحمي وتمنع انتشار الفايروس بين المواطنين، بالاضافة الى الافتقار الى نشر الوعي الصحي والتثقيف الصحي لدى المواطن العراقي والذي يصنّف الى فئات مثقفة وغير مثقفة وفئات جاهلة للتوعية الصحية واستخدام المعقمات والامور التعفيرية وخاصة في المؤوسسات الحكومية.

وشدد محي، على ان انتشار الفايروس في العراق وحدوث اصابات بين المواطنين كان بسبب عدم اغلاق المنافذ الحدودية على البلدان المصابة، مثل الصين وايطاليا وايران، واستمرار التبادل التجاري والوافدين ورجوع العراقيين من تلك الدول، مشددا على ضرورة غلق الحدود البرية والجوية مع البلدان التي فيها اصابات وان تضع الوافدين في الحجر لمعرفة كونه مصابا بالمرض من عدمه.

بموازاة ذلك، أكد الخبير في البيئي الدكتور شكري الحسن في حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت:  ان اعلان تحول المرض الى وباء عالمي من عدمه أمر مناط الى منظمة الصحة العالمية، مبينا ان المنظمة  لديها معايير خاصة لوصف الاصابات بالمرض كوباء ام لا.

واضاف الحسن: ان انتشار الفايروس السريع وعدم وضع معالجات له قد يمهد الى اعلان كونه وباء في القريب، واصفا اداء الحكومة الاتحادية وخلية الازمة المشكلة لمواجهة المرض، بالمتواضع وانه لا يرتقي الى حجم الازمة الحاصلة، كونها تقف عاجرة امام انتشار الفايروس، مضيفا: ان هنالك تخبط وثغرات في قرارات الحكومة وخلية الازمة، معربا عن اعتقاده بان تباطؤهم وعدم اغلاقهم للمنافذ الحدودية والمطارات كان له دور في انتشار المرض في العراق.

وشدد الخبير في المجال البيئي، على ضرورة اتخاذ اجراءات الحجر الصحي وبشكل اكثر صرامة وان تغلق  المنافذ الحدويد لفترة اسبوع على الاقل، لتطويق عملية انتشار الفايروس وعدم السماح للوافدين من الدخول الى العراق، بالاضافة الى الاستمرار بحملات التوعية، والتي هي من واجب وزارة الصحة ووزارة الاعلام الاتحاديتين، ووجود مراقبة جادة وحريصة من الجهات ذات الصلة وعدم الاستهانة بالامر كون الفايروس خطير وقاتل.

من جانبها أكدت الدكتورة بسمة محمد مصطفى عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت: ان خلية الأزمة المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية هي خلية ضرورية جدا في مثل هذه الحالات ولاسيما تفشي فايروس كورونا وحدوث اصابات بين المواطنين في عدد من محافظات البلاد.

وبيّنت مصطفى، ان هنالك بعض التقصير في عمل خلية الأزمة وخصوصا ان العراق يواجه لاول مرة منذ فترة بعيدة خطرا حقيقيا بهذا الشكل، مشيرة الى انه من الطبيعي ان يكون هنالك نقص في اتخاذ بعض الاجراءات.

واشارت الى، انه وبشكل عام، ان تشكيل خلية الازمة كان امرا ضروريا جدا كان لها دور كبير في الحد من انتشار الفايروس الى هذه اللحظة، مقارنة بالجارة ايران، منوهة الى ان اعداد الاصابات بالفايروس ليس كما كان متوقعا، واصفة العدد بالقليل بالمقارنة مع باقي الدول التي سجلت اصابات بالفايروس.

وشددت عضو مفوضية حقوق الانسان، على ان نشر الثقافة الصحية امر ضروري جدا في هذه اللحظة،  مبينة ان الذي يحدث، هو ان العوائل التي تحدث فيها اصابات بالفايروس يمتنعون عن الابلاغ والاتصال بالجهات ذات العلاقة، لاسباب معينة، لافتة الى ان الابلاغ عن المرض والحالات المشتبه بها، واجب انساني ، ضاربة العائلة في كربلاء والتي توفيت امرأة منها، كمثال على ذلك، متسببة بحجر جميع الاشخاص الذين كانوا في تماس مباشر معها، اذ هم معرضون الى الاصابة بالفايروس.

ولفتت مصطفى الى، ان المهام ليست ملقاة على الحكومة فحسب، بل انه واجب المواطنين اهم في هذه الحالة وبالخصوص بمجالات الاهتمام بالنظافة الشخصية والتعقيم والابلاغ عن الحالات المشتبه بها، كون القضية تخص افراد عائلة المصاب مع وجود احتمالية بنقل المرض الى المواطنين الاخرين ومنهم كبار السن على سبيل المثال.

وطالبت، وزارة الصحة بنشر التوعية بين المواطنين على عدم التخوف من اماكن الحجر كون الاخير ليس بالسجن، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ حقوق الانسان في المحاجر الصحية كون الشخص المصاب ليس بالمجرم بل، مريض بحاجة الى العناية الطبية والنفسية، مثمنة الخطوة التي قامت بها حكومة اقليم كوردستان عندما اعلنت وعبر قنوات الاعلام كافة، عن خروج مئات المشتبه بهم بالمرض، وكذلك نقل واقع الحجر الصحي من قبل وزارة الصحة الاتحادية، عبر اعلامها واهميته للحفاظ على حياة المواطنين وحياة المريض نفسه.

وتابعت، انه وعلى الرغم من خطورة المرض القاتل، فان مفوضية حقوق الانسان شكلت خلية ازمة خاصة بها، تقوم بزيارات تفقدية الى المستشفيات لتسجيل الاصابات، مبينة انه وحرصا على سلامة موظفيها فان المفوضية تمنع كوادرها من زيارة الحجر الصحي للحالات المشتبهة والمؤكدة بالاصابات بفايروس كورونا المستجد.

PUKmedia هاميار علي