توجه لبقاء عادل عبدالمهدي في منصبه

توجه لبقاء عادل عبدالمهدي في منصبه

اكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، وجود توجه لدى الاطراف السياسية حول بقاء عادل عبدالمهدي في منصبه.

وقال النائب طه امين خلال تصريح خاص لـPUKmedia: خلال الاجتماعات الاخيرة التي عقدت بين بعض الاطراف السياسية تولد توجه ببقاء عادل عبدالمهدي في منصبه كرئيس للوزراء.

واضاف: ان الاطراف السياسية لن تجد افضل من عبدالمهدي لانه استطاع مراعاة التوازن بين جميع المكونات كما اصدر قرارات مهمة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، ولو كانت لديه فرصة لربما كان باستطاعته تنفيذ العديد من المطالب وتحسين مستوى الخدمات.

واوضح: ان عدم اتفاق الاطراف السياسية على مرشح جديد لرئاسة الحكومة ولد توجه بعدم رفض استمرار عادل عبدالمهدي في منصبه، حتى انه لم تتوفر لديه فرصة لتنفيذ بنود الاتفاق مع الصين لتحسين مستوى الخدمات.

من جانبه، اكد الخبير القانوني طارق حرب، عدم وجود اي مانع قانوني يقف دون استمرار عادل عبدالمهدي في منصبه كرئيس للحكومة.

وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ليس هناك اي مانع قانوني او دستوري يمنع استمرار عادل عبدالمهدي في منصبه كرئيس للحكومة.

واضاف: ان الدستور وضع شروط لرئيس الوزراء كالجنسية والعمر والكفائة والنزاهة وعدم شموله باجراءات المساءلة والعدالة ولم يمنع من ان يكون رئيس وزراء سابق، وطالما الدستور لم يحدد ذلك فلا مانع قانوني من استمراره.

واضاف: ان استمرار عادل عبدالمهدي في منصبه يحتاج الى اجراءات، اولها سحب استقالته، ثانياً تصويت مجلس النواب على الغاء الاستقالة، لان مجلس النواب صوت على قبول الاستقالة فيجب التصويت مرة اخرى على الغائها، وهذا يشمل جميع الوزراء الموجودين في حكومة عادل عبدالمهدي لانهم قدموا استقالة جماعية.

PUKmedia خاص