الدكتور عبد اللطيف رشيد: اغلب المشاكل التي يواجهها العراق مصطنعة

الدكتور عبد اللطيف رشيد: اغلب المشاكل التي يواجهها العراق مصطنعة

 خلال مراسيم خاصة اقيمت في مبنى مؤسسة خاك بمحافظة السليمانية، قدم وزير الموارد المائية السابق الشخصية السياسية المخضرمة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد كتابين عن ازمة المياه والمشاكل والازمات السياسية في البلاد.

وخلال المراسم التي حضرتها شخصيات سياسية واكاديمية وكتاب وصحفيين، وقع الدكتور لطيف رشيد الكتابين اللذان حملا عناوين (المقالات السیاسیة) و(الموارد المائیة فی العراق)، وسلط الضوء في كلمة القاها، على اهم المواضيع والمقالات التي جاءت في الكتابين.

وقال الدكتور لطيف رشيد، انه قدم في الكتابين افكاره وتصوراته حول المشاكل والازمات في العراق واقليم كردستان على حد سواء خلال فترة توليه منصب وزير الموارد المائية في العراق وعمله كمستشار اقدم لرئيس الجمهورية، الكثير من المقالات والمواضيع التي تضمنها الكتابان.

واشار الى ان الاتحاد الوطني لعب دورا بارزا في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة بين مكونات البلاد، ممثلاً برئاسة الجمهورية في زمن الرئيس مام جلال، مؤكدا ان على حكومة الاقليم والقيادة السياسية الكردية التفاهم وحل الخلافات مع بغداد عبر الحوار والتفاهم والابتعاد عن التشنج والتعصب القومي.

واضاف، ان اغلب المشاكل التي يواجهها العراق مصطنعة وليست حقيقة، لان العراق يمتلك من الامكانيات والثروات الهائلة التي تمكنه من ان يلعب دورا بارزا، وان يعيش شعبه برخاء ورفاهية، لانه من اغنى الدول في العالم.

واوضح ان المشاكل الموجودة، اذا ما كانت في الاقليم او العراق اغلبها من صناعة القيادة السياسية او حكومة الاقليم او الحكومة الاتحادية، اوالاحزاب الحاكمة، التي ليس لاغلبها رؤية واضحة وستراتيجية لبناء البلاد.

ولفت في حديثه الى ان المشاكل اغلبها سياسي او شخصي او عشائري او انها ناجمة لعدم وجدود الانتماء الوطني،واردف "مع الاسف المشاكل اصبحت هوية لهذه المنطقة وهي لاتقتصر على العراق فقط، وانما هي ممتدة لاغلب الدول، متوقعا ان تستمر خلال المرحلة الحالية ودعا الى السعي الى معالجة المشاكل الموجودة التي قال انها ليست بالحجم الذي نعجز عن معالجتها.

واشار الى ان المشكلة الحقيقية، هي ان تتعرض البلاد الى كارثة طبيعية او يكون لدينا مجاعة حقيقية او ان يكون لديك نسبة سكانية هائلة لاتتمكن من السيطرة عليها، وتأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء، مشيرا الى ان العراق بلد غني لديه من الثروات الطبيعة ما يمكنه من العيش برخاء.

واكد ان الكرد وافقوا على الدستور العراقي وشاركوا في صياغته، وهم جزء من العملية السياسية والحكومة ويطالبون بالشراكة الحقيقية، التي ينبغي ان تكون بالتفاهم والحوار، مبيناً ان الاستفتاء الذي اجري في الاقليم اضر بالعلاقة بين بغداد واربيل، لانه لم يكن بموافقة البرلمان او القوى الساسية وجاء بقرار شخصي حزبي كرد فعل سياسي غير مدروس.

واكد، ان التنوع الديني والقومي والمذهبي ليس مقتصرا على العراق، وهو عامل قوة موجود في كثير من الدول، التي اسخدمته لتقوية بناء هيكل الدولة وليس العكس.

وقال "انا مقتنع ولدي قناعة بضرورة ان نعالج المشاكل مع بغداد، وان لا نطالب بحصتنا من ميزانية العراق دون ان نلتزم بما يقع على عاتقنا من واجبات تجاه هذا البلد، اذا كنا عازمين على الحفاظ على الاقليم ودوره ومصالح مواطنيه فعلينا ان نحل خلافاتنا بنحو جدي مع الحكومة الاتحادية، وان الفرصة والخيار ما زال موجد امنا.

وتابع "كل الوفود التي ذهبت الى بغداد لم تكن جادة في سعيها لايجاد حلول مناسبة ولم يكن لديها اجندة ورؤية واضحة، او ملف تعلنه امام الشعب للتفاوض بموجبه مع بغداد، وهي تذهب لتحقيق المكاسب دون ان تمنح شيئا.

مشكلتنا الاساسية والكبيرة هي اغلبها متعلق بالنفط، مع الاسف اهملنا كل الامكانات الاخرى من زراعة وصناعة وتجارة وتركيزنا منصب فقط على النفط والابار النفطية، وهو ناجم من عدم وجود قانون للنفط والغاز في العراق، الذي على حكومة الاقليم ان تعمل على اقرار قانون حديث للنفط والغاز في العراق، واذا لم يسن هذا القانون فان المشكلات الحالية ستستمر، الذي اعتقد بانه يمنع عمدا.

وحول ازمة المياه المتنامية في العراق والمنطقة والعالم، اكد انه عندما كان في وزارة المائية طرحت على البرلمان فكرة تشكيل لجنة دائمة لدراسة وضع المياه في العراق من الاكفاء والخبراء والفنيين، ووضع الحلول الدائمة لها عبر فتح حوار جاد مع دول الجوار وفي مقدمتها تركيا وايران، لان تركيا بعد الرئيس توركوت اوزال انتهجت سياسة المياه مقابل النفط مع العراق، الذي قال انها واجهت رفضها اقليميا ودوليا، لان الدول تصر على وضع المياه لتحقيق الخدمات لابناء المنطقة، عبر التفاهم مع الدول المتشاطئة.

لذا فان علينا، ان نحافظ على المياه التي تدخل الى العراق كاحد اهم مصادر الحياة والثروات الطبيعية، مشيرا الى ان نحو 60% من المياه تهدر في العراق، نظرا لعدم وجود استراتيجية طويلة الاجل لادارة المياه في البلاد.             

ولفت الى ان ازمة المياه لا تحل بخلق المشاكل والخصومة والصراعات مع دول الجوار، وهي بحاجة الى التفاوض والتفاهم بين العراق ودول الجوار والمنطقة، عبر لجنة فنية مهنية مختصة.

PUKmedia / عن الصباح الجديد