خانقين... حملة جمع التواقيع لتنفيذ المادة 140 من الدستور

خانقين... حملة جمع التواقيع لتنفيذ المادة 140 من الدستور

بدأت لجنة طوعية من مختلف اطياف خانقين باسم لجنة (ارض المحبة والسلام) يوم الاثنين 15\7\2019، حملة جمع للتواقيع للمطالبة بتنفيذ المادة 140 من الدستور.

وأوضح حمدان شامار احد اعضاء اللجنة لـ PUKmedia، انه تم تشكيل لجنة من قبل اهالي قضاء خانقين من الكورد والعرب والتركمان والقوميات والمذاهب كافة لجمع التواقيع مطالبين من خلالها الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بتنفيذ المادة 140 من الدستور.

وطالب شامار جميع ابناء خانقين بكافة اطيافها ومذاهبها وقوميتها المشاركة في هذه الحملة والمساهمة في انجاحها كونها مصيرية تهم مستقبل خانقين والمناطق المشمولة بالمادة ( 140) الدستورية، وهذه المادة كفيلة بحل جميع المشاكل.

من جانبه طالب، وسام احمد احد اعضاء اللجنة ومن القومية التركمانية الاسراع بتنفيذ المادة (140) الدستورية لان هذه المادة تضمن حقوق جميع اطياف وقوميات ومذاهب في هذه المدينة.

وقال وسام احمد لـ PUKmedia، انه يطالب جميع التركمان في خانقين وكركوك والمناطق الاخرى المشمولة بالمادة (140) الدستورية ان يساهموا في حملة جمع التواقيع في مناطقهم لاجل العمل على تنفيذ هذه المادة، كما وطالب بعودة قوات البيشمركة الى هذه المناطق، لانه بعد احداث 16\ اكتوبر تغيرت الاوضاع  وتدهور الوضع الامني في خانقين بشكل كامل بعد ان كانت مدينة مستقرة امنيا، مشيرا الى ان خانقين مدينة التعايش السلمي لجميع الاطياف والمذاهب والقوميات.

من جهته اوضح محمد يوسف فارس احد اعضاء اللجنة لـ PUKmedia، انه تم تخصيص اربعة مراكز لجمع التواقيع الاول في خانقين والثاني في كلار والثالث في السليمانية والرابع في اربيل، موضحا ان المراكز في خارج مدينة خانقين خصصت لمواطني خانقين المرحلين والمهجرين، مشيرا إلى ان المدة المحددة لهذه الحملة (15) يوما، وبعدها يتم رفعها بمذكرة باسم ابناء خانقين الى مجلس النواب وبرلمان كوردستان ومكتب الامم المتحدة في إقليم كوردستان وجميع الجهات الحكومية المعنية بهذا الشان لاجل الاسراع بتنفيذ هذه المادة كونها مادة دستورية وقانونية، وهي كفيلة بانهاء المشاكل والخلافات في المناطق المتنازع عليها.

 ومن الجدير بالذكر ان المادة 140 من الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي عام 2005، تنص على:

المادة (140):

أولاً:- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.

ثانياً:- المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.

PUKmedia / حبيب فرج خانقين