تعزيز الأمن الكيميائي في الاقليم

تقاریر‌‌ 03:05 PM - 2019-06-20

حذرت مؤسسة ميري الخاصىة بالأمن الكيميائي من انتهاكات كبير يمكن ان يواجهها اقليم كوردستان في الامن الكيميائي. 

وجاء في تقرير ورشة عمل لموسسة ميري "تستخدم المواد الكيميائية على نطاق واسع في العراق وإقليم كوردستان لأغراض مدنية مختلفة. أثبتت المنظمات الإرهابية نيتها ودرايتها وقدرتها على تحويل المواد الكيميائية للاستخدام المدني إلى أسلحة كيمياوية. ففي غیاب اجراءات عاجلة وشاملة للسياسة، يمكن أن تواجه إقليم كوردستان انتهاكات كبيرة في الأمن الكيميائي مع وجود مخاطر لا حصر لها على السكان والبيئة. 

يتبع هذا التقرير ورشة عمل مؤسسة میري الخاصة بالأمن الكيميائي، حيث تم تحديد التحديات الرئيسية وتقديم عدد من توصيات السياسة.

 

المقدمة

شعب كوردستان ليسوا غرباء على الهجمات الكيماوية. وقع أكبر هجوم مدمر بالسلاح الكيمياوي ضد المدنيين في التاريخ الحديث في مدينة حلبجة عام 1988، مما أسفر عن مقتل أكثر من 5000 مدني وإصابة ضعف هذا العدد بجروح. كان الهجوم جزءًا من حملة إبادة جماعية أكثر شمولًا (عمليات الأنفال، 1987-1988) أسفرت عن العديد من الهجمات الكيميائية في أجزاء مختلفة من كوردستان العراق مع عواقب إنسانية وبيئية لا حصر لها. تشتمل المواد الكيميائية التي استخدمها النظام العراقي على غاز الخردل المميت وغاز الأعصاب – من نوع سارین و تابون وڤی أكس، التي لها آثار مدمرة قصيرة وطويلة الأجل على الناجين.

 

الإرهاب الكيماوي

لسوء الحظ، فإن إنتاج الأسلحة الكيمياوية واستخدامها سهل نسبيًا، والمكونات الأساسية هي سهلة الوقوع في متناول الإرهابيين، وخاصة في البلدان الهشة والأقل مؤسساتية التي ليس لديها سياسات أو عمليات تدقيق مناسبة لمنع الإرهاب الكيمياوي وحماية المدنيين.

هناك أدلة كثيرة على أن تنظیم ما یسمی بـ (الدولة الإسلامية – داعش) وسلفها، تنظيم القاعدة، قد استخدموا المواد الكيميائية كسلاح في الحرب. استخدم تنظيم القاعدة الكلور (يستخدم على نطاق واسع في تنقية المياه) كسلاح كيمياوي في عام 2007 ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في محافظة الأنبار. يُعتقد أن تنظيم داعش سرق مكونات الأسلحة الكيمياوية من موقع مشروع المثنى، وهو مجمع مساحته 100 كيلومتر مربع يقع بالقرب من سامراء، شمال بغداد. كان مشروع المثنى مركز برنامج الأسلحة الكيماوية في العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية ويُعرف باسم المؤسسة العامة لإنتاج المبيدات الحشرية، وهي شركة أمامية مكرسة لإنتاج مئات الأطنان من مواد سارین وفی أكس والخردل. حوّلت داعش أيضًا مجمع لجامعة الموصل إلى مصنع لإنتاج الأسلحة الكيمياوية، باستخدام مكونات كيميائية متوفرة في السوق وبالإعتماد علی خبرات من علماء عراقيين سابقين في الأسلحة الكيمياوية.

وقد استخدم داعش الكلور في الهجوم على بلدة صغيرة في شمال العاصمة بغداد في سبتمبر 2010. كما شن هجومًا كيماويًا خطيرًا في 11 أغسطس 2015 ضد قوات البيشمركة الكوردية، مما أسفر عن إصابة أكثر من عشرين. منذ ذلك الحين، نفذ تنظيم داعش ما مجموعه 76 هجومًا من الأسلحة الكيمياوية، وتم التخطيط لمزيد من الهجمات قبل تحرير الموصل. لقد أكدت الأمم المتحدة استخدام داعش كبریت الخردل، والذي ربما تم اختباره على السجناء. وبالمثل، يُعتقد أيضًا أن كبريتات الثاليوم (سم الفئران) قد استخدمت على السجناء أیظا.

 

تحديات الأمن الكيميائي

إن قدرة داعش على استخدام المواد الكيميائية كسلاح حرب يبرز أهمية الأمن الكيميائي في العراق وما وراءه، مع العلم أن المكونات المستخدمة في الإرهاب الكيميائي تستخدم على نطاق واسع للأغراض الزراعية والطبية وغيرها من الأغراض المدنية. مع الزيادة الأخيرة في الأنشطة الزراعية، كان هناك زيادة في استخدام المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، مثل مبيدات الحشرات والأعشاب والفطريات والأسمدة ومحسنات التربة. يواجه المهنيون الصحيون وموظفو المختبرات في العراق العديد من التحديات في تحسين سلامة المختبرات وأمنها.

على الرغم من الخطر الواضح والفوري للإرهاب الكيمياوي، لا تزال هناك مشاكل كبيرة تتعلق بالأمن الكيميائي في العراق. أظهرت بعض البيانات الأولية من التقييم الممول من قبل (CRDF-Global) للمختبرات في إقليم كوردستان أوجه قصور جسيمة في الممارسات التي تشمل الأمن الكيميائي والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة.

لمعالجة هذه القضايا والدعوة إلى الإدارة المناسبة للأمن الكيميائي في إقلیم كوردستان، نظمت مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (MERI) ورشة عمل حول هذا الموضوع، وبالشراكة مع CRDF Global. عقدت الورشة على مدار ثلاثة أيام (1-4 أبريل 2019) وحضرها 35 مشاركًا يمثلون بائعي المواد الكيميائية والموزعين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني. ألقى خبيران دوليان في الموضوع محاضرات وساعدهما اثنان من المدربين المحليين. كشفت ورشة العمل عن وجود ثغرات كبيرة في الأمن الكيميائي في إقليم كوردستان والتي تتطلب معالجة الأمر على وجه السرعة. وتشمل الآتي:

 

محدودية المعرفة والوعي:

لدى واضعي السياسات الحكومية والمزارعين والمستخدمين النهائيين الآخرين للمواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج وعي محدود بالمخاطر الجسيمة للأمن الكيميائي السيئ، وليس لديهم التعليمات الوقائية الصحيحة المتاحة لهم للتحكم في الوصول إلى هذه المواد الكيميائية أو استخدامها 15. يعتبر استهداف الأوساط الأكاديمية والزراعة والموزعين في أي حملة توعية أمرًا بالغ الأهمية. علاوة على ذلك، تفتقر قوات الأمن المسؤولة عن الأمن الكيميائي إلى المعرفة أو الوعي أو القدرات الكافية اللازمة للقيام بعملهم بشكل صحيح.

 

ضعف الرقابة:

تم تسليط الضوء على العديد من مجالات الضعف في الوظائف التنظيمية والمراقبة لحكومة إقليم كوردستان. يفتقر الإقلیم إلى التشريعات واللوائح والإرشادات المناسبة التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز الأمن الكيميائي. في حين أن السوق الخاص لتجارة المكونات الكيميائية المزدوجة الاستخدام آخذ في التوسع بسرعة، فإن القدرة الإدارية للحكومة غير كافية لتطبيق المعايير الفنية أو مراقبة الواردات. لا يتم البحث عن جميع المواد الكيميائية أو اختبارها في نقطة الدخول إلى الإقلیم. مرافق النقل والتخزين المناسبة ليست موجودة ولم تتم معالجة عمليات الإرجاع للمواد الكيميائية المعرضة لخطر التدهور أو انتهاء الصلاحية معالجة كافية. يمثل التخلص من النفايات الكيميائية مشكلة كبيرة بدون آلية أو إرشادات دقيقة لإدارة النفايات مزدوجة الغرض.

حاليًا، هناك مواد محظورة يتم تداولها في السوق المفتوحة مع وجود القليل من دلائل التنظیم والمراقبە. أنشأت حكومة إقليم كوردستان مؤخراً لجنة مؤلفة من ممثلين عن قوات الأمن ووزارة الزراعة والحكومة المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين. يزورون الأسواق (وإن كانت بشكل غير منتظم) ويبلغون عن مخالفات، ولكن بسبب نقص التمويل والقدرات، فإن عملهم لا يزال غير كافٍ بشكل كبير. الأهم من ذلك، في ظل عدم وجود ضوابط وتوازنات قوية، تخضع اللجان أيضًا للتأثير أو المشاركة في المعالجات التفضيلية أو غض الطرف عن بيع المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج.

 

ج- ضعف التنسيق والتعاون:

حدد المشاركون في ورشة العمل ضعف التنسيق بين الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكم، أو في داخل المؤسسات الحكومية المختلفة، كحاجز رئيسي لفرض وتعزيز الأمن الكيميائي في إقليم كوردستان. من الأهمية بمكان، لا يكاد يوجد أي اتصال مباشر أو علاقة تعاونية بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق. هذە الأخيرة لديها المزيد من الخبرة والقدرة على معالجة الأمن الكيميائي، وأصدرت مؤخراً قائمة بالمواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج لأصحاب المصلحة. يعتقد بعض المشاركين أن سياسات الحكومة العراقیة ربما تكون مفرطة في التشدد وتؤثر سلبًا على التجارة الحرة.

يعد نقص المنظمات المتخصصة بين منظمات المجتمع المدني من أوجه القصور المهمة في إقليم كوردستان. في بغداد، تم تأسيس “رابطة” أو مجموعة ذوي المصالح، تمثل الموزعين الكيميائيين. لقد كان لها حتى الآن تأثير إيجابي وأثبتت فعاليتها في جمع مختلف أصحاب المصلحة للدخول في حوار مثمر بشأن الأمن الكيميائي في العراق.

 

خيارات سياساتیة

يجب على صانعي السياسات والقرارات في إقليم كوردستان معالجة خطر الإرهاب الكيمياوي من خلال إدخال آليات قوية لمنع الأفراد والمنظمات من الوصول إلى المواد الكيميائية واستغلالها لأغراض إرهابية. بناءً على النقاش الحاصل في ورشة عمل میري، تم اقتراح سلسلة من توصيات السياساتیة:

 

الاستراتيجية

معالجة الأمن الكيميائي هي مهمة معقدة لا يمكن تحقيقها دون إشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يتطلب استراتيجية شاملة لمواجهة تحديات الأمن الكيميائي. يجب ترجمة هذه الاستراتيجية إلى تشريعات ولوائح وآليات العمل.

 

إشراك أصحاب المصلحة

إشراك أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين (المجتمع المدني)، بما في ذلك البرلمان والوزارات ذات الصلة، مهم جدا للتأثير على السياسات وتشجيع تطبيق تدابير الأمن الكيميائي في إقليم كوردستان. العمل مع أصحاب المصلحة لإدخال فحوصات وأرصدة جديدة لإدارة شاملة للأمن الكيميائي، بما في ذلك استيراد المواد الكيميائية وصنعها واستخدامها والتخلص منها، مع التركيز في نهاية المطاف على حماية المجتمع والبيئة من جميع الأخطار الكيميائية.

 

الدعوة لطلب الدعم

يمكن أن تكون الدعوة لطلب الدعم على شكل حملات إعلامية، وتقديم حلقات دراسية ونشر نتائج البحوث، بما في ذلك الدراسات الاستقصائية والتقييمات المؤسسية. تعتبر زيادة الوعي أولوية قصوى في أي عمل يتعلق بالأمن الكيميائي في إقليم كوردستان. من المهم تثقيف جميع أصحاب المصلحة حول الحاجة إلى الالتزام بأفضل الممارسات الدولية وإنشاء برامج رقابة تنظيمية بشأن المواد الكيميائية الخطرة، مع التركيز على المواد الكيميائية مزدوجة الاستخدام.

يجب على أصحاب المصلحة أيضًا الالتزام بالمعاییر والقوانین الدولية بشأن توزيع المبيدات واستخدامها، وتشجيع التقليل إلى أدنى حد من استخدام المبيدات من خلال برامج مثل الإدارة المتكاملة للآفات. التعاون مع منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القدرات التنظيمية لحكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق في هذا المجال.

اقترح المشاركون في الورشة إنشاء نظير إقليم كوردستان لجمعية الرافدين لتجار الكيماويات، ورفع مستوى الوعي حول المخاطر الكيميائية في جميع أنحاء البلاد.

 

تطوير البنية التحتية:

هناك حاجة ملحة لإنشاء مختبرات وطنية لديها القدرة على اختبار وترخيص جميع المواد الكيميائية المستوردة في نقاط مراقبة الحدود للتحقق من الجودة والكمية، وحماية المواد الكيميائية المستوردة. هناك حاجة إلى تسهيلات لتسريع المعالجة الكيميائية في موانئ الدخول.

تطوير قاعدة بيانات لمراجعة آثار جميع المواد الكيميائية داخل وخارج مرافق المستخدم النهائي، وتتبع النفايات الكيميائية لضمان عدم دخول مواد كيميائية مزدوجة الاستخدام أو مكونات الأسلحة الكیمیاویە إلى مجاري النفايات العامة.

 

PUKmedia / عن موقع مؤسسة ميري