البرلمان.. بين التشريع والرقابة

بختيار شاويس

خطا مجلس النواب العراقي خلال الأيام الماضية خطوتين مهمتين، وهما التصويت على عدد من مشاريع القوانين، وانتخاب الهيئة الرئاسية لعدد من اللجان البرلمانية، وهذا يضع المجلس على مسار عمله الطبيعي ليمارس مهمتيه الأساسيتين وهما تشريع القوانين والرقابة بصورة فعلية.

إذا كان جوهر عمل البرلمان في أي نظام سياسي برلماني هو تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، فمن الطبيعي ألا نلاحظ دور هذه المؤسسة فعليا ولا تكون محل اهتمام المواطنين، إذا لم تباشر اللجان البرلمانية عملها ولم يتم تشريع القوانين فيها وفق الدستور، لذا بعد انتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس النواب ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لرئيس الحكومة وتشكيلته الوزارية، وجهت سهام النقد الى البرلمان، بأنه لم يستطع تشريع أي قانون سوى قانون الموازنة كما لم يحسم مسألة انتخاب الهيئة الرئاسية للجانه.

وللخروج من الوضع المزري الذي كان يعيشه البرلمان، وبعد جهود مكثفة، تم كسر حاجز إصدار القوانين، كما أسفرت التحركات المستمرة للكتل عن حسم ملف إدارة عدد من اللجان، وكان الأهم من كل ذلك هو أي قوانين سيتم تشريعها وكيف؟ وما هي طبيعة وكيفية الآليات التي تتبعها اللجان لتسيير أعمالها؟ وبمعنى آخر:

1- من الناحية التشريعية: يجب التركيز على تشريع القوانين التي تحظى بالأولوية من عدة جوانب بالنسبة للمجتمع العراقي، والتي تتمثل في القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، الاصلاح الإداري، الإصلاح في قطاع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب وإصلاح الطرقات، تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، إيلاء الاهتمام بقوانين الاستثمار والاعمار وتشجيع الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق، تشريع القوانين الخاصة بالإصلاح في قطاع النفط والغاز والموارد الطبيعية، .... الخ.

2- من الناحية الرقابية: على اللجان البرلمانية الخروج من أسلوب العمل التقليدي وايجاد آليات عمل جديدة، فالدستور أعطى الصلاحية للجان البرلمانية لمراقية عمل الحكومة ومن حق أي لجنة التحقيق مع نظيرتها في السلطة التنفيدية، بشأن الفساد والروتينات والمحسوبية وتأخر المشاريع وانعدام الخدمات وغيرها.

استنادا الى الحقائق المذكورة آنفا، إذا كانت حكومة الدكتور عادل عبدالمهدي هي آخر فرصة لإنقاذ العملية السياسية ومن واجب القوى السياسية دعمها ومساندتها لديمومتها وعدم سقوطها، فإن الجزء الأساس من هذا الواجب يقع على عاتق البرمان ومهامه الدستورية، وهذا مرتبط بتفعيل ما ذكرناه في النقطتين السابقتين على أرض الواقع، بعيدا عن تحقيق المكاسب الشخصية والحزبية والطائفية والمزايدات السياسية.

د. بختيار شاويس

عضو مجلس النواب

عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني