نائب: الموازنة حددت آلية التعامل النفطي بين اربيل وبغداد

نائب: الموازنة حددت آلية التعامل النفطي بين اربيل وبغداد

تناقلت بعض وسائل الاعلام خبرا عن نية مجلس النواب باستضافة وزير النفط ثامر الغضبان لمناقشة صادرات نفط اقليم كوردستان وتسليم العائدات الى الحكومة الاتحادية.

وحول هذا الخبر، قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني شيروان ميرزا خلال تصريح خاص لـPUKmedia، اليوم السبت: لم نسمع بهذا الامر لحد الآن ولم نبلغ باستضافة وزير النفط حول اي موضوع واذا كانت هناك استضافة فستكون للسؤول حول الامور النفطية.

وحول امكانية تعديل الموازنة واضافة بنود اخرى ضد اقليم كوردستان، قال النائب شيروان ميزرا عضو اللجنة المالية النيابية: ان تعديل فقرات الموازنة امر صعب، لان هذا التعديل يحتاج الى قراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت، والاهم من ذلك هو ان كل هذه الجلسات تحتاج الى نصاب قانوني لذا من الصعب تعديل الموازنة.

وتابع: هناك فقرة تعالج اي خلاف بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وهي الفقرة هي ضمن المادة 10،من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 لان هذه الفقرة توضح آلية تعامل الحكومة الاتحادية مع حصة اقليم كوردستان عند تسليم واردات النفط المصدر او عدم تسليمه.

وقال: لذا الامر لايحتاج الى كل هذه الضجة الاعلامية واطلاق التصريحات، لان وزير النفط ايضا اكد في عدة مناسبات ان الحكومة الاتحادية ستتعامل مع اقليم كوردستان وفقا لقانون الموازنة في حال تسليم النفط او عدم تسليمه.

هذا وتنص المادة 10 في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 على: 

المادة-10-

اولاً: تتم تسوية المستحقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة محافظات إقليم كُوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ثانيـاً:

أ-تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو ) حصراً وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية.

ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية. 

ج- عند عدم قيام إقليم كوردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين (أ، ب) من هذا البند تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً، ثانياً/أ، ب) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.

د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات اقليم كوردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة (1- أولاً-ب ) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة.

PUKmedia خاص