في اليوم العالمي للحرية الصحفية.. اي شي اهدي اليك في العيد

تقاریر‌‌ 12:23 PM - 2019-05-03

يحتفل الصحفيون في انحاء العالم بمناسبة يوم الحرية الصحفية في الـ 3 آيار من كل عام، فيما يؤكدون ان اليد الواحدة لا تصفق ومن المهم تشريع قوانين تضمن الحقوق والحريات الصحفية، ولكي لا تكون المناسبة تقليدية، من التهاني والتبريكات، ومن اجل واقع افضل للصحفيين في الاقليم والعراق خاصة.

 

اوضاع الصحفيين افضل بكثير من ايام النظام المباد

اكدت الصحفية سعاد الراشد، ان اوضاع الصحفيين في العراق افضل بكثير مما كانت عليها ايام النظام المباد، لافتة الى ان الضمير هو الرقابة الحقيقية للصحفي المتميز والمثابر.

ويحتفل الصحفيون في 3 من آيار بمناسبة يوم الحرية الصحفية، والذي اختير لإحياء ذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الأفريقيين نظّمته اليونسكو وعقد في ناميبيا. وينص الإعلان على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية. 

وتضيف الراشد: ان اوضاع الصحفيين افضل بكثير لكن لا ينفي ذلك وجود اشكاليات واخطاء وهفوات في العمل الصحفي، موضحة، ان الصحفي غالبا مقيد بايدولوجية الاحزاب التي تمتلك المؤسسة، تراه مقيد بتطبيق ايدولوجية لا يؤمن بها احيانا.

وتؤكد ان الضمير هو الرقابة الحقيقية، ويحدد بوصلة العمل الصحفي بنقل ما موجود في الواقع بدوافع انسانية وموضوعية وليس وفق الاهواء او دوافع مادية او يديولوجية مشيرة الى ان العمل الصحفي، عمل مقدس، نبيل، لا يخلو من المشاكل، مستدركة، ضرورة حماية الاقلام الصحفية الحقيقية من استهدافات لمأرب اقل ما يميزها التخريب والغاء الانسب.

 

لا شيء يحدث بالصدفة!

تحدث بنبرة غاضبة عن الظروف التي اجبرته على مغادرة مدينته، والاساليب الرخيصة لاثارة المجتمع ضده، مؤكدا انه لا شيء يحدث بالصدفة في البلاد، كما ان الصحفي لدينا مقيد بتمثيل ايدولوجية محسوب عليها، وبطبيعة الحال لا يستطيع الصحفي الخروج عن الايدولوجية والا تعرض للمحاسبة، لانه لا حريات للصحفيين، الا باستذكارات وبيانات عند احياء يوم المناسبة. هكذا تحدث صحفي رفض الكشف عن اسمه بمناسبة يوم الحريات الصحفية.

الصحفية نياز عبدالله تقول: ان اجواء الصحافة الحرة يجب ان تتفرد بشرطين الاول: الصحفي نفسه والاخر مديات الحرية والشفافية التي توفرهما السلطة، معربة عن اسفها لحدوث " آلاف" الانتهاكات بحق الصحفيين، بضمنها جرائم قتل الصحفيين، فمن السهولة تصغير الجرائم الكبيرة وتكبير مخالفات واخطاء صغيرة للصحفي.

مضيفة: ان الاحصائيات تكشف هوة واسعة بيننا وبين العالم المتمدن في المجال الصحفي، موضحة، ان حدوث انتهاكات واسعة تشكل مؤشرا خطيرا، امام الطموح المستمر والعمل الدؤوب لكي نصبح نموذجا لدول شرق اوسطية.

وتقول الامم المتحدة: لا تكون أي ديمقراطية مكتملة دون توفر إمكانية الحصول على معلومات شفافة وموثوقة. إنها حجر الزاوية لبناء مؤسسات عادلة ونزيهة، وإخضاع القيادات لمساءلة، ومواجهة من في يدهم السلطة بالحقائق.

 

قيود على الصحفيين

تقول راشد: ان القيود على الصحفيات اكبر، لان المجتمع لا يفهم ولا يعي قدسية العمل الصحفي واهدافها، لم نصل الى مستوى الدول المتقدمة، باحدث تغيير عبر الصحافة، لافتة الى قيود الوصول للمعلومة وخاصة للمرأة الصحفية، التي عليها قيود اجتماعيةوسياسية وتعاني من حالة ابتزاز تجاه عملها وبكل مستوياتها، مؤكدة عدم الوصول الى النضج الصحفي.

اكدت ان قانون حرية العمل الصحفي، من مخرجات البرلمان لم يطبق، فالمعلومة تصل لمؤسسة دون اخرى، وان الصحفي يحتاج للحماية وضمان حقه دون تعرض للمحاكم وابتزازات.

وحول قانون جرائم المعلوماتية حذر هادي جلو مرعي مدير المرصد العراقي للحريات الصحفية، من المضي قدما في إجراءات تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي قدمته حكومة المالكي عام 2009 وتم تأجيل النظر فيه، وتعود الحكومة الحالية لتقديمه مجددا الى البرلمان الذي يبدو بالفعل إنه يريد التصويت عليه لأسباب سياسية أكثر من كونه حماية لأمن المجتمع، مشيرا الى ان القانون يتضمن مواد قانونية مقلقة يمكن أن تؤدي الى غرامات كبيرة، والى عقوبات بالسجن لمدد طويلة على من يتم توجيه التهم إليه وفقا لما ورد في القانون الذي يتطلب الأمر إلغاؤه، أو تعديله قبل التصويت عليه في البرلمان، مع إمكانية أن يخضع لنقاش عام في الأوساط السياسية والنخبوية والمثقفين والصحفيين.

ويقول: في يوم حرية الصحافة في العالم، وهو الثالث من مايو من كل عام فإن الصحافة في العراق تعيش على هاجس الخوف والقلق بعد عقد ونصف من الزمن فقدت الأوساط الصحفية والإعلامية خلالها مايقرب من 500 صحفي ومساعد فني وعاملين في مؤسسات محلية ودولية في العراق، ويشكل مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطرا على حرية التعبير أكثر من كونه حماية لأمن المجتمع حيث تعمل نخب سياسية وجماعات ضغط على تشريعه بعد إشارات من سياسيين وقادة حزبين عبروا عن سخطهم من النقد الذي يتعرضون له بسبب السياسات الخاطئة والفساد وسوء الإدارة والمنافسة التي حولت البلاد الى مكان غير ملائم وبحاجة الى تطهير، مؤكدا ان القانون تكريس لدكتاتورية النخبة، وليس حماية للمجتمع كما يدعي من يضغط لتمريره في البرلمان، وبالتالي فلابد من وقفة جادة وحقيقية من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الفاعلة لتأكيد الهوية الديمقراطية للعراق، وليس المضي بإجراءات تعزز تلك الدكتاتورية المقيتة، وهي دكتاتورية الفساد والتشبث بالسلطة والمكاسب على حساب الوطن وحرية المواطن.

 

صاحبة الجلالة

يقول الصحفي سوران علي: ان الانفتاح والنمو التكنولوجي والاعلامي خلال السنوات الاخيرة لم يسعف الصحافة الكوردية ففضلا عن الانتهاكات الفاضحة بحق الصحافيين من اغتيالات واعتقالات وكتم للافواه وتقييد لحرية التعبير وتعرض القنوات المختلفة للحرق والاغلاق والتخريب، كان الصحافيون والقائمون على القنوات الاعلامية الكبرى انفسهم سببا آخر في تردي الوضع، فمعظمهم وباعتراف المختصين يجهلون او يتجاهلون رسالة الصحافة الحقيقة ولا يلتزمون بما تمليه عليهم هذه المهنة المقدسة من مهام جسام ومسؤوليات والتزامات كبيرة. فتراهم يقعون او يوقعون في اخطاء وهفوات لا يقترفها الا الهاوي المبتديء، وبالمجمل تنعكس تلك التصرفات على آداء الصحافة في هذه المنطقة كما ونوعاما يؤدي بدوره الى انحراف الصحافة عن الطريق القويم وتراجع المضمون الصحافي،  موضحا، انه في هذا الواقع السيء ليس من المؤمل ان ينجز الاعلام ما يقع على عاتقه كسلطة رابعة في هذه المرحلة على الاقل، فهو بعيد تماما عن دوره الرقابي والتوعوي المعهود سيما وان احد اسباب هذا التقاعس والتقصير يكمن في من يديرون القنوات الاعلامية انفسهم سواء أكان ذلك غير مقصود او ناتجا عن سبق اصرار وترصد.

ويرى علي، ان الاعلام الكوردي في هذه المرحلة احوج مايكون لتدخل المختصين من اصحاب الشأن وتحشيد كل الطاقات للضغط من اجل تغيير الوضع وتخليص الصحافة من شوائبها واعادة الروح اليها، والى ذلك الحين تبقى الآمال معقودة على القلة القليلة من القنوات غير المسيسة التي لم تنزلق الى الهاوية لتحدث فرقا وتحفظ ماء الوجه معيدة للمهنة بعضا مما خسرته، مشيرا الى ان المفارقات تكمن لدى اغلب القائمين على هذه القنوات هم ممن يدعون انهم منظرو الاعلام والصحافة الكوردية وكثيرا ما يتشدقون خلال مقابلات صحافية او متلفزة بالحديث عن الدور التوعوي للاعلام ومهام الصحافي ومسؤلياته الوطنية والمجتمعية، بينما لا تجد منهم من يلتزم قيد انملة بما يتفوه به حتى من باب درء التهم والشبهات.

كما يشكل التحريض السلبي احد الانماط المتبعة في عمل هذه القنوات وغالبا ما تأخذ قالبا شعبويا يؤدي دورا سياسيا ابعد ما يكون عن الصحافة، وكل ذلك من اجل تغليب التصورات التي تؤمن بها هي او من يقفون وراءها والترويج لافكار ومعتقدات ليس من شأنها ولاتصب في خانة نشاطاتها. 

مبينا: ان هذه القنوات كل همها هو نشر ما تحبذها وتفضلها هي وليس ما تتطلبها المهنة أوماهو ضروري لايصال حقيقة الوقائع الى المتلقي، لقد اعماها حب التمركز في المقدمة خلال الاستطلاعات غير آبهة بما تحتاجها مهمتها الحقيقية من رصانة واتزان وواقعية، كما انها من الناحية السياسية يغلب على هذا النوع من القنوات طريقة مبتذلة في تناول القضايا الحساسة من خلال محاولتها ارضاء جهة سياسية على حساب جهة اخرى، فضلا عن الاسلوب المستفز الذي تتبعه في تغطيتها الاحداث الاقليمية ولاسيما المتعلقة بشكل من الاشكال باقليم كوردستان، وفي السياق ذاته ابعد انشغال هذه القنوات بالمنافسة فيما بينها اهتمامها عن امور اساسية في العمل الصحافي كالتحرير واللغة، فقد غلبت على محرريها الركاكة واللحن والاخطاء المهنية الفاضحة، دون ان يبالي المسؤولون فيها بأصلاح الخلل.

 

ويبقى الصحفيون هم الامل

من جانبه لفت الصحفي لطيف حسين، الى ظاهرة خطيرة تعيق الحرية الصحفية وهي عدم ابرام عقود عمل مع الصحفيين في المؤسسات التي يعملون فيها، مشيرا الى ان الصحفيين يتعرضون الى الطرد متى ما ارادت المؤسسة التي يعملون فيها.

وتنص المادة 13 من قانون حماية الصحفيين: تلتزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز أو الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها. 

والمادة 14 : لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ. 

واعرب حسين، عن اسفه لقيام مؤسسات اعلامية بطرد كوادرها، لعدم وجود عقود مبرمة بين الجانبين، فيتم طرد الصحفي رغم سنوات عمله وخبرته دون اي تعويض، مؤكدا ان الصحافة تتنفس بمدى ملائمة الاجواء التي توفرها السلطة دعيا الصحفيين الى المزيد من الوعي القانوني لضمان حقوقهم، وان يواصلوا مهامهم لاشغال الفجوات في الاوضاع ولكلي لا يصبح الشعب بلا امل.. من الضروري ان لا يلجأ الصحفي الى تعقيد الاوضاع اكثر.

كما واعرب عدد من الصحفيين عن امتعاضهم وذلك بسبب قلة الرواتب التي يستلموها من المؤسسات والوكالات التي يعملون لديها، مشيرين الى ان ذلك يتسبب لهم بازمات مادية في بعض الاحيان، لافتين النظر الى ان ذلك يدفعهم للبحث عن اعمال اخرى بشكل لا يستطيعون بالتفرغ الكامل لاداء الاعمال الصحفية.

 

PUKmedia خاص