طارق حرب: مجلس النواب لا يمكنه حظر البوبجي

طارق حرب: مجلس النواب لا يمكنه حظر البوبجي

أكد الخبير القانوني طارق حرب ان قرار مجلس النواب بحظر الألعاب الالكترونية لا قيمة له، مشددا على انه ليس من اختصاص المجلس اصدار هكذا قرار. 

وقال طارق حرب في حديث لـ PUKmedia يوم السبت 20/4/2019، ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قبل ايام حكما يقول بأنه ليس لمجلس النواب اصدار قرار بحظر الالعاب الالكترونية مثل لعبة البوبجي وغيرها، وان للمجلس اما اصدار قانون او اتخاذ قرارات فيما حدده الدستور. 

وأوضح حرب ان القرارات الدستورية مثل سحب الثقة، استجواب  المسؤولين، مساءلة رئيس الجمهورية، والاقالة، مبينا ان هذه القرارات اعطاها الدستور للمجلس وليس للمجلس اصدار قرار اخر مالم يكن قرارا اداريا مثل تحديد موعد الجلسة، وما يتعلق بالأمور الادارية.

وشدد حرب على ان كل قرار يحتاج الى تشريع ليس لمجلس النواب اصداره، مضيفا لكن المحكمة تتحدث بشيء ومجلس النواب يعمل بشيء آخر، مؤكدا ان القرار ليس له قيمة قانونية نتيجة الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا التي فرقت بين قرار دستوري وبين قرار آخر لا بد ان يصدر بقانون.

وأضاف حرب ان حظر الألعاب الالكترونية يجب ان يصدر به قانون وليس قرارا، ويمكن لمجلس النواب حظر هذه الالعاب بقانون، واصفا قرار المجلس بحظر الالعاب الالكترونية أن أشبه بالتوصية وليس ملزما.

وتابع طارق حرب انه ليس من اختصاص مجلس النواب التدخل في المسائل الصغيرة مثل هذه فهو يجب أن يتدخل في المسائل الكبيرة، ومثل هذه المسائل يمكن لمجالس المحافظات او الوزارة المعنية معالجتها وهي وزارة المواصلات التي يمكنها حظر هذه الألعاب. 

وأشار الخبير القانوني طارق حرب الى انه يمكن للمواطن رفع دعوى بالغاء القرار لدى المحكمة الاتحادية العليا بناء على حكم المحكمة بأنه ليس لمجلس النواب اصدار قرار بحظر الالعاب الالكترونية. 

وكان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدها يوم الاربعاء 17/4/2019، على قرار بحظر الالعاب الالكترونية ومنها لعبة البوبجي، فيما هدد اللجنة القانونية باصدار قانون لحظر هذه الالعاب في حال لم يتم تنفيذ القرار. 

وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية النائب ألماس فاضل، في تصريح خاص لـ PUKmedia في حينه، أن ما أصدره المجلس هو قرار بشأن حظر عدد من الالعاب الالكترونية، مشيرة الى ان قوة الالزام للقرار تختلف عن قوة الالزام للقانون، مستدركة بالقول لكن القرار ايضا له صفته الالزامية. 

وأوضحت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الماس فاضل، ان القرار صدر بالاجتماع، لما تسببه هذه الالعاب من مشكلة اجتماعية وصحية للاطفال الذين يمارسون هذه الالعاب فضلا عن الحاق الأذى بالمجتمع العراقي.

وفيما يتعلق بآلية وسرعة تنفيذ القرار، اعربت النائب الماس فاضل عن الأمل في ان يكون هناك تجاوبا قويا من قبل وزارة الاتصالات في الحكومة الاتحادية، في ظل عدم رضا الحكومة ايضا عن انتشار هذه الالعاب، وان يكون هناك اجراءات سريعة.

واضافت النائب الماس فاضل ان مجلس النواب سيتابع تنفيذ القرار من عدمه، مشددا على انه في حال عدم تنفيذ القرار فإن مجلس النواب سيضطر لإصدار قانون لحظر هذه الألعاب، لافتة الى ان اصدار القانون لا يحتاج سوى اعداد مشروع القانون واجراء قراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت عليه. 

PUKmedia / فائق يزيدي