اعتراضات في خانقين على تعليمات للمفوضية

اعتراضات في خانقين على تعليمات للمفوضية تعارض المادة 140

بعد ان عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / مكتب ديالى في خانقين، ندوة تثقيفية حول تحديث سجل الناخبين البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية يوم 1\4\2019، على قاعة دار الشهيد سلام الثقافي في خانقين وذلك بحضور احمد مزبان مدير عام مكتب انتخابات ديالى، وظاهر خليل البحر معاون مدير عام، وممثلي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، ولؤي عدوان مدير القسم الفني، وحسن بيرولي مسؤول شعبة الاعلام.

وقدم المجلس البلدي والاحزاب الكوردية في خانقين مذكرة اعتراض بشان التعليمات الجديدة الخاصة بتحديث سجل الناخبين ونقل سجل مراكزهم الانتخابية داخل المحافظة، واعتبروا هذه التعليمات مخالفة الدستور ولا تنطبق على المناطق والمدن المشمولة بالمادة (140) الدستورية.

واوضح سمير محمد نور رئيس المجلس البلدي في خانقين خلال حديث لـ PUKmedia، بان هذه التعليمات تعارض فقرات وبنود المادة (140) الدستورية، لان هذه المادة تنص على عدم اجراء التغيير الديموغرافي في هذه المناطق لحين تنفيذ المادة ( 140) الدستورية، وطالب بالغاء التغيير والاضافات من مركز تسجيل اخر الى مركز تسجيل خانقين وجلولاء وقره تبه وجباره ومندلي والسعدية، للفترة من عام (2014 الى عام 2019)، واقترح فتح مركز انتخابي في قضاء خانقين خاص بالمهجرين حصرا وسجلاتهم الانتخابية منعزلة ومنفصلة عن سجلات المركزي الانتخابيين في خانقين (1 و2 ) ، كما وطالب بالاعتماد على البطاقة التموينية ودائرة البطاقة الوطنية (الجنسية) للمناطق المشمولة باحكام المادة (140) من الدستور العراقي.

وخاطب هوشيار اسماعيل كرم، امين عام مجلس محافظة ديالى وعضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة ديالى، بشان معالجة الموضوع نفسه باسرع وقت، طالب عدة جهات معنية منها مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء ومكتب رئيس مجلس النواب، ورئاسة الوزراء، ولجنة التنفيذ المادة (140) الدستورية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، العمل بشكل جدي لمعالجة المشاكل القانونية والادارية التي تواجه المناطق لاحكام وقرارات المادة (140) الدستورية في محافظة ديالى والمتمثلة بقضاء خانقين والنواحي التابعة لها (جلولاء والسعدية وقره تبه وجباره ومندلي )، مؤكدا بانه سوف يبذل ما بوسعه لحل ومعالجة هذه التعليمات، ويجب استثناء المناطق المشمولة بالمادة (140) من هذه التعليمات لحين تطبيع الاوضاع فيها وتنفيذ المادة (140) من الدستور العراقي.

كما وكان للخبير الانتخابي مسعود داراخان مسؤول شعبة الانتخابات في  مركز تنظيمات (8) خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني الرأي نفسه، حيث قال لـ PUKmedia، ان المادة 140  مادة دستورية اقرت بعد سقوط النظام البائد عام 2003، وذلك لحل قضية كركوك والمناطق المتنازع  عليها التي تعرضت للتغيير الديموغرافي وسياسة التعريب خلال فترة حكم النظام البائد من عام 1968 ولغاية سقوطه عام 2003، حيث نصت هذه المادة على آليه من ثلاث مراحل لعلاج التغييرات التي طرات على التركيبة السكانية في هذه المناطق في عهد النظام المقبور.. وشكلت عشرات اللجان لتطبيق احكام المادة (140) الدستورية لكنها لم تجد طريقها الى التطبيق حتى تحولت الى مثار جدل بين مختلف الاطراف، موضحا بان مدينة خانقين هي ايضا ضمن المناطق المستقطعة من كوردستان ومشمولة بالمادة (140) الدستورية والتي تنتظر كاقرانها لحل لتعود الى احضان كوردستان الام، وللاسف وبعد مرور اكثر من اربعة عشر عاما على الاستفتاء التاريخي عن الدستور عام 2005 والذي بموجبه اصبحت المادة (140) مادة دستورية ملزمة التطبيق لجميع الاطراف، نجد عكس ما توقعه الجميع فمعظم الاجراءات بدأت تفسر على انها عودة للتعريب مرة اخرى وآخر هذه الاجراءات تلك التي اقدمت عليها اللجنة القانونية في المجلس لتعديل المادة ( 47 اولا (الغاء مركز الحركة السكانية) والذي تزامن مع تعليمات القانونية العليا للانتخابات والرجوع او الالتزام بضوابط الاقامة (بطاقة السكن والبطاقة التموينة) عليه ناشد داراخان المفوضية بالعدول عن قرارتها واستثناء المدن المشمولة بالمادة (140) الدستورية من هذه التعليمات للاسباب اعلاه او اعتماد ضوابط الاقامة عند تغيير مراكز الاقتراع.

PUKmedia / حبيب فرج / خانقين