ما مصير ثروة داعش؟

ما مصير ثروة داعش؟

مع إنهيار تنظيم داعش في غرب كوردستان وتطهير قوات سوريا الديمقراطية لآخر معاقلة في باغوز بشرق الفرات، برز على السطح تساؤل عن مصير أموال هذا التنظيم الارهابي، وهل يمكن للعراق وسوريا استرداد تلك الأموال التي جناها ارهابيو التنظيم من نهب البنوك والنفط في البلدين. 

ففي العراق يرى خبراء ان الحكومة الاتحادية بإمكانها وضع اليد على الأموال الموجودة داخل العراق، مستبعدين تمكن الحكومة من استرداد الاموال المهربة للخارج. 

الخبير في الشؤون الامنية والعسكرية، هشام الهاشمي، قال لـ PUKmedia، ان "هناك قسم من أموال داعش تم اخراجها لخارج العراق وسوريا وقام التنظيم بتنفيذ استثمارات طويلة الامد بهذه لجني الارباح وصرف هذه الارباح على العمليات الارهابية في المرحلة المقبلة".

وأضاف ان اموال التنظيم والتي وضعت في الاستثمارات الداخلية ستقوم الحكومة بوضع اليد عليها قانونيا.

من جانبه يرى الخبير القانوني طارق حرب، ان العراق غير قادر على استرداد اموال داعش التي في الخارج. 

وقال حرب لـ PUKmedia، ان الحكومة غير قادرة على استرداد الاموال المهربة لخارج العراق، مشيرا الى ان هناك حالات سابقة مشابهة لأموال مودعة في الخارج ومن الصعوبة استردادها، لافتا الى ان الامر يخضع الى الدول التي قام التنظيم بإيداع الأموال في بنوكها وهل ستقوم هذه الدول بإعادة الأموال ام لا؟.

وفيما يتعلق بأموال التنظيم الارهابي والموجودة في العراق، اشار حرب الى أنه لاسترداد هذه الاموال يجب انتظار حكم قضائي بهذا الشأن، فإن تضمن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بمصادرة الاموال فيجب اعادتها.

وكان جهاز المخابرات الوطني العراقي أعلن قبل ايام تفكيك أكبر شبكة تمويل لتنظيم داعش الارهابي.

واوضح الجهاز ان "الشبكة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم، وهي تعتمد بتمويلها عبر مكاتب ومحال متتوعة وباسلوبٍ معقد لغرض التموية والتشويش على متابعة حركة اموالها".

وفي شهر تشرين الاول من العام الماضي قوة مشتركة تضم قواتا تابعة للتحالف الدولي وأخرى عراقية،  نفذت مداهمات بين السابع والتاسع من تشرين الأول، وألقت القبض على أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى شبكة الراوي المالية التي تعمل على تأمين تسهيلات مالية للارهابيين.

وفيما يتعلق بمصير الأموال التي تستردها الحكومة الاتحادية، قال الخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي، ان الاموال التي تقوم الحكومة بوضع اليد عليها"سيتم ارجاعها الى الموازنة وخزينة الدولة".

أما الخبير القانوني طارق حرب، يقول من جانبه ان "الأموال التي تستردها الحكومة تعاد الى الخزينة لكنها لا تضاف الى موازنة العام الجاري، انما تضاف لموازنة العام المقبل، وفي حال لم يتم اضافتها تعتبر سرقة".

PUKmedia /  فائق يزيدي