"وفاة رهف".. تعيد قانون حماية الطفل الى الواجهة

تقاریر‌‌ 05:23 PM - 2019-02-10

أثارت وفاة الطفلة "رهف" ذات السبعة اعوام موجة غضب وتنديد شديدة في الشارع العراقي، اثر تعرضها لتعنيف اسري من قبل اسرتها.

واستنكر برلمانيون وهيئات حقوق الانسان وناشطون مدنيون تعنيف الطفلة رهف ووفاتها على يد والدها وزوجته، فيما أكدوا ان حالة تعنيف الطفل في العراق تحولت الى ظاهرة متكررة.

واكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير ضرورة قيام المعنيين بتدويل قضية التعنيف المتزايد ضد الاطفال في العراق.

وقالت ريزان شيخ دلير، عضو مجلس النواب السابق في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الأحد: ان تلك الممارسات التي لاتمت للانسانية بصلة تمر دائما مرور الكرام دون وجود اي رادع من قبل السلطات التنفيذية والجهات المعنية في العراق، مؤكدةً ضرورة انزال اقصى العقوبات بحق "معنفي الاطفال" ليكون رادعاً لهم في المستقبل.

واضافت دلير: ان تعنيف الاطفال وصل الى حد خطير لايمكن السكوت عنه،واخر ضحاياه الطفلة "رهف" التي يبلغ عمرها 6 سنوات والتي تعرضت للصعق الكهربائي وحرق اجزاء من جسدها ووضعها الصحي الحالي يرثى له،متسائلة ماهو الذنب الذي اقترفته لتعنف بهكذا طريقة وحشية؟.

كما اوضحت، ان العراق لم يصل الى حلول لغاية الان بخصوص الاطفال مجهولي النسب من ضحايا "داعش"،مؤكدةً ان الجهات المعنية يجب ان تهتم اكثر بهذا الموضوع الخطير كونه يشكل قنبلة موقوته في المستقبل.

وبينت ان قانون حقوق الطفل قد طرح في الدورتين البرلمانيتين السابقتين دون ان يلقى اي اهتمام من قبل اعضاء مجلس النواب رغم مطالباتنا المستمرة في لجنة المراة والاسرة والطفولة بضرورة تشريعه،منبهةً أن القانون احتوى الكثير من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والاسرية والعمل للطفل والتي تضمن له العيش الرغيد والكريم في بلده،الا ان ارادة الكتل السياسية وانشغالها بالمكاسب والامتيازات والصفقات التي لايمكن تركها لمدة 4 سنوات حالت دون وضعه على طاولة النقاش وصنع مستقبل مشرق لاطفال البلد.

من جانبه طالب هشام الذهبي مدير البيت العراقي للابداع في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتابعه PUKmedia، طالب رئيس الوزراء الاتحادي عادل عبدالمهدي، بإدراج ظاهرة العنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا وجسديا، ضمن فقرة 4 إرهاب لكي تكون رادع لكل من يفكر يعتدي على الأطفال.

وفي السياق نفسه، مفوضية حقوق الانسان وعلى لسان مفوضها زيدان العطواني، استنكرت وتلقت خبر وفاة الطفلة رهف وببالغ الحزن.

وطالب العطواني في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الأحد: وزارة الداخلية الاتحادية بالكشف عن ملابسات الحادث الاجرامي واحاله المتسببين به الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، كما وطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بتفعيل القوانين الرادعة بحق من تسول له نفسه ان يعنف الطفولة في العراق ويتاجر بها وتحت اي عذر او مسمى.

وقالت الناشطة المدنية ثائرة المياحي في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الأحد: انه يجب ان يكون هناك قانون لحماية الطفل والمرأة في المجتمع العراقي، كما هو الحال في الدول المتحضرة، مشيرة الى ان الطفل والمرأة يمكن وضعهما في نفس الخانة الضعيفة وهنالك ضرورة لحمايتهما.

واضافت المياحي: انه يجب ان تكون هنالك جلسة طارئة للبرلمان لتشريع قانون حماية الطفل والمرأة، مؤكدة ضرورة توفير مأوى للاطفال والنساء على غرار مو هو موجود في اقليم كوردستان.

والقت المياحي اللوم على المجتمع العراقي بالدرجة الاساس وعلى مجلس النواب العراقي لعدم تشريعها قانون حماية الطفل والتصويت عليه على الرغم من وجود مسودة هذا القانون منذ الدوة المنصرمة.

واشارت الى ان العنف ضد الطفل موجود من مدة طويلة الا انه لا يسلط الضوء عليه بالشكل الكامل، مطالبة بوجود تثقيف للاطفال وضرورة تعليمه كيف الدفاع عن نفسه، وان يخصص خط ساخن للتبيلغ عن حالات التعنيف من قبل الاسرة سواء كان في البيت او في المدرسة اي مكان آخر.

بموازاة هذا ذكر النائب الاداري لرئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي جعفر الحلو في بيان صحفي تابعه PUKmedia، ان " وزير العمل رئيس هيئة رعاية الطفولة باسم عبد الزمان ووفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية اتفقا على تنظيم ورشة عمل خلال الاسبوع المقبل لدراسة انشاء خط طارئ للاطفال في حال تعرضهم للعنف أكان سواء في البيت او المدرسة او اي مكان، بالتنسيق مع شركات الهواتف النقالة ".

واضاف: ان " ذلك جاء بعد حادثة الطفلة رهف ذات الاعوام السبعة التي توفيت في احد مستشفيات بغداد، بفعل اثار التعذيب والضرب والصعق الكهربائي من قبل اسرتها، والتي أثارت غضبا عاما وهزت الرأي العام العراقي ".

واشار البيان الى ان " وزير العمل اوعز باكمال مسودة قانون حماية الطفولة في موعد اقصاه الاول من اذار المقبل، وان الوزارة بانتظار حسم مشروع قانون العنف الأسري الذي طرح في مجلس النواب منذ عام 2015 من دون تصويت حتى الآن ".

وبين الحلو، ان " هيئة رعاية الطفولة في الوزارة اعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف ضد الاطفال محذرة من اثارها السلبية على الطفل والاسرة والمجتمع، داعية مجلس النواب الى تشريع قانون مناهضة العنف الاسري لوضع حد لهذه الظاهرة وهذه الممارسات التي تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق ".

كما اشار الى، ان " مشكلة ايواء النساء المعنفات الى الملاذ الامن الذي افتتحته وزارة العمل في اذار 2018 بدعم مباشر من صندوق الامم المتحدة للسكان، لافتا الى ان المعوق الاساسي للايواء هو عدم تشريع قانون مكافحة العنف الاسري في مجلس النواب، مستعرضا الأسباب والعوامل التي تعيق تمرير القانون ومنها الاعراف الاجتماعية رغم توافق نصوصه مع الكثير من المعايير الدولية وثوابت الدين الإسلامي والديانات الأخرى ".

واكد الحلو بحسب البيان " حرص الوزارة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة في دعم الطفولة والمرأة العراقية واعداد برامج ودراسات خاصة بظاهرة العنف الاسري" ، منوها الى " الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في تسليط الضوء على هذا الجانب نظرا لما يمتلكه من امكانيات وتقارير خاصة بالعنف "، داعياً وسائل الاعلام المختلفة للتعاون في الحد من هذه الظاهرة في المجتمع".

وكانت الطفلة رهف قد وصلت، يوم الخميس المنصرم الى مستشفى الصدر العام في العاصمة بغداد، بعد أن تعرضت لتعذيبٍ جسدي على يد عائلتها، اذشمل التعذيب، ضرب مبرح وحرق وكدمات في مُختلف أنحاء الجسم، فضلاً عن ضربة في الرأس، أدت إلى تعرضها لـ نزيفٍ دِماغي.

 

PUKmedia هاميار علي