الحكم بالسجن على أمين بغداد السابق

الحكم بالسجن على أمين بغداد السابق

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن اصدار حكم سجن بحق أمين بغداد السابق لإضراره المال العام بأكثر من 12 مليون دولار، مبينة ان القرار وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، بحقِّ كلٍّ من أمين بغداد والمدير العامِّ لدائرة المُتنزَّهات في (أمانة بغداد) السابقين؛ لتسبُّبِهِما بإحداث ضررٍ عمديّ بأكثر من (12,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ بأموال ومصالح الجهة التي كانا يعملان فيها".

واضافت: ان "المُدانينِ الهاربينِ، قاما بالاتفاق والاشتراك بالإضرار بأموال ومصالح أمانة بغداد خلال التعاقد على مشروع تطوير قناة الجيش"، مُبيِّنةً أنَّـه "تمَّ التعاقد مع شركةٍ مصريَّةٍ وأخرى محليَّةٍ، استناداً لقرار اللجنة الرئيسة للتعاقد في الأمانة دون إعداد الكلف التخمينيَّـة للمشروع، وأنَّ مقدار الضرر الحاصل بلغ (12,165,350) مليون دولارٍ أمريكيٍّ".

واشارت الى، ان "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثلين القانونيَّينِ للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد اللذينِ طلبا الشكوى بحقِّ المُتَّهمين، إضافةً إلى التحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مُقصِّريَّتهما وإحالتهما إلى القضاء، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وأقوال الشهود وقرينة هروب المُتَّهمين، التي وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانتهما وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات بدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه"، موضحة ان "قرار الحكم تضمَّـن إصدار أمر قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُتَّهمين، وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهات المُتضرِّرة (الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".

PUKmedia