المرصد العراقي: 2800 مدني إختفوا قسرياً في صلاح الدين

المرصد العراقي: 2800 مدني إختفوا قسرياً في صلاح الدين

قال المرصد العراقي لحقوق الانسان إن المئات من العوائل فقدت أبنائها أثناء عمليات التحرير التي جرت في عدد من مدن المحافظات العراقية ومنها صلاح الدين، ويعتقد انهم محتجزون لدى جماعات مسلحة كانت تقاتل إلى جانب القوات الحكومية العراقية.

وقال المرصد في تقرير حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الأحد: إن "مصير المعتقلين مايزال مجهولا رغم محاولات عوائلهم التواصل مع السلطات العراقية لمعرفة مصيرهم، لكنهم لم يتوصلوا الى اي معلومة تساعدهم على الوصول لأماكنهم أو الجهة التي أخفتهم".

قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم، بحسب تقرير المرصد: ان "هناك 2800 شخص من مختلف مدن المحافظة معتقلين لدى الفصائل المسلحة، بعضهم مضى على إعتقاله اكثر من 4 سنوات دون التعرف على الجهة التي تحتجزهم بالرغم من المخاطبات الرسمية والشفوية التي اجرتها الحكومة المحلية في صلاح الدين ومنها مع بعثة الامم المتحدة في العراق".

وأضاف الكريم: انه "لا توجد اي مبررات لإستمرار إحتجاز هؤلاء الاشخاص حتى الان ورغم ذلك ما يزال مصيرهم مجهول بالرغم من التحركات الكبيرة التي اجرتها الحكومة المحلية في المحافظة مع مختلف الجهات الرسمية ومنها مجلس الوزراء وهيئة الحشد الشعبي إضافة الى التواصل مع المرجعيات الدينية".

وبين المرصد: انه "تتصدر مدينة سامراء النسبة الاكبر بين مدن المحافظة في أعداد المختفين قسريا". قال المرصد أيضاً إن "إطالة أمد غيابهم دون أن تتحرك الحكومة العراقية لمعرفة مصيرهم، يُشكل خطراً على حياتهم ويُسهم في تغييبهم أكثر".

ونوه المرصد في تقريره، الة انه ايضاً "إستخدمت أطراف سياسية عراقية قضية المختفين قسرياً ورقة ضغط وأخرى إستخدمتها لإبتزاز الخصوم، لكن بالمحصلة بقي الذين إختفوا وأحتجزوا في أماكن لا يُعرف أين هي ولا لمن تتبع".

وقال مقدام الجميلي وهو نائب عن المحافظة، حسب المرصد: إن "التحالفات السياسية التي عقدتها الكتل السياسية في المحافظة بنيت على اساس الكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين، وهناك أطراف وعدت نواب المحافظة الذين يتبنون هذا الملف بالمساعدة في معرفة مصير المخفيين لكن حتى الآن لم يتحقق أي شيء".

كما وقال محمود خلف قائممقام قضاء سامراء، حسب التقرير: إن "هناك الكثير من العوائل فقدت ابنائها بعد تحرير المدينة من داعش  وهناك اكثر من جهة تشرف على إحتجازهم بحسب شهادات الاهالي".

وأضاف خلف: ان "هناك تحركات رسمية أجرتها إدارة المدينة مع مختلف الجهات للكشف عن مصير ابنائها دون التوصل الى اي نتيجة بهذا الخصوص وأن الكثير من ذوي المعتقلين يخشون رفع شكوى لدى الجهات الرسمية مخافة على مصير ذويهم".

وأوضح المرصد، انه "يُعرّف الاختفاء القسري في المادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون". وتنص الاتفاقية بأن "ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تعد جريمة ضد الإنسانية".

وقال (ع ن) وهو من سكان محافظة صلاح الدين، حسب التقرير: إن "شقيقه طالب جامعي في المرحلة الاخيرة إختفى بالقرب من سيطرة الرزاة بتايخ 31-12-2015 بعد ان اجرى اخر اتصال معهم مساء ذلك اليوم ولم يعرف مصيره حتى الان".

واشار المرصد في تقريره الى، ان "عمليات تحرير صلاح الدين شهدت عمليات إعتقال عشوائي وحالات إختفاء قسري لمجرد تشابه الأسماء أو لأسباب أخرى، وعلى حكومة عادل عبد المهدي أن تُعالج ملف المختفين قسرياً قبل أن يمر الوقت وتضيع الحقائق".

PUKmedia