خبراء: رفع علم اقليم كوردستان في كركوك قانوني

تقاریر‌‌ 06:13 PM - 2019-01-10
خبراء: رفع علم اقليم كوردستان في كركوك قانوني

خبراء: رفع علم اقليم كوردستان في كركوك قانوني

رفع الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء 8/1/2019، علم اقليم كوردستان فوق مبنى المكتب السياسي في كركوك، ومبنى مركز تنظيمات 2 للاتحاد الوطني في المدينة.

القرار اثار تساؤلات عن قانونية رفع علم اقليم كوردستان في كركوك، حيث يرى خبراء قانونيون أن الدستور والقانون يجيز ذلك، لكن هناك اطراف سياسية تثير الأمر لوجود خلافات بينها وبين اطراف سياسية كوردستانية. 

الخبير القانوني طارق جمباز، وفي حديث لـ PUKmedia، يشير الى ان "في اقليم كوردستان هناك قانون رقم 14 لعام 1999 وهو قانون علم اقليم كوردستان، والدستور العراقي أقر في المادة 141، العمل بالقوانين النافذة في اقليم كوردستان والصادرة بعد 1992"، معتبرا بأن هذا "اقرار ضمني صريح من الدستور بالقوانين والقرارات الصادرة في اقليم كوردستان وعن برلمان كوردستان، ومن ضمنها قانون علم اقليم كوردستان".

وعن رفع علم اقليم كوردستان في كركوك، قال الخبير طارق جمباز، ان "علم اقليم كوردستان رفع في مناطق متنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور، وهذا اجراء دستوري ويمكن الرجوع للدستور في المواد 141"، مشددا على ان اي قوانين او عقود صادرة عن اقليم كوردستان مقرة في الدستور العراقي ومعترف به.

وشدد الخبير القانوني على ان المادة 140 من الدستور والتي تحسم مصير المناطق المتنازع عليها لم تنفذ حتى الآن، مؤكدا ان هذه المناطق المتنازع عليها، تدار قبل حسم المادة 140، بشكل مشترك بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. 

من جانبه يرى الخبير القانوني طارق حرب، عدم جواز رفع علم اقليم كوردستان في كركوك، دون ان يحسم الرأي القانوني في رفع العلم فوق مقر حزبي وليس مقر حكومي اتحادي. 

وقال حرب في حديث لـ PUKmedia، ان هناك فرق بين ان ترفع علما لحزب، وعلما لاقليم، مشيرا الى ان "كركوك محافظة غير منتظمة بإقليم، وإقليم كوردستان محدد وعلمه يرفع فيه"، مشددا على ان "الدستور والقانون صريحان وقالا بأن هناك اقليم في العراق وهناك محافظات غير منتظمة باقليم وهذا هو الاساس".

وردا على سؤال على ان العلم رفع فوق مقر حزب من الاقليم وليس فوق مبنى لدائرة اتحادية، قال حرب ان "الأصول ان يرفع علم الحزب فوق المقر الحزبي وليس علم الاقليم، لأن علم الاقليم يختص بالاقليم ذاته، اما خارج الاقليم فإن الدستور والقانون لا يبيح رفعه خاصة في هذه الفترة الحرجة"، مضيفا "يمكن في فترة احتفالات او أعياد، لكن في هذه الفترة الحساسة غير مقبول". 

الخبير في الشؤون القانونية نوري طالباني، من جانبه يرى ان الأمر سياسي اكثر من كونه قانوني، مشيرا في حديث لـ PUKmedia، الى انه "حين تكون علاقات المسؤولين في بغداد جيدة مع اقليم كوردستان فإنهم يلزمون الصمت، بينما يقومون بإثارة الموضوع عند حدوث اي توتر للعلاقات بينهما".

وأضاف طالباني ان "هناك اطراف في كركوك، باتت لديها السلطة وهي التي تثير هذه المسألة، لأهداف ومقاصد سياسية"، مشددا على انه "ان كان هناك التزام بالقانون والدستور في العراق، لما تم تأخير تنفيذ المادة 140 من الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي عام 2005"، لافتا الى انه كتب "الكثير من المقالات التي تثبت أن الحكومات الاتحادية المتعاقبة في العراق لا تريد تطبيق المادة 140".

 

PUKmedia / فائق يزيدي 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket