ناشطة: حماية الأطفال والنساء من مسؤولية الحكومة

ناشطة: حماية الأطفال والنساء من مسؤولية الحكومة

حمّلت ناشطة مدنية، اليوم الاربعاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية استغلال الأطفال والنساء في ظاهرتي التسول والدعارة.

وقالت الناشطة المدنية ثائرة المياحي لـ PUKmedia: ان افرازات الحروب اوصلت الاطفال والنساء الى هذه الوضعية التي يتم من خلالها استغلالهم في السرقة والجريمة والاغتصاب، محمّلة الحكومة الاتحادية التقصير تجاه المواطنين.

وأضافت المياحي: انه من المفترض على الدولة واصحاب الشأن الخاص معالجة ابسط الامور، من خلال  توفير العيش الكريم للعوائل التي فقدت معيلها الرئيسي، لافتة الى ان دور منظمات المجتمع المدني يأتي في رصد تلك الحالات فقط وايصال رسالتها الى الحكومة.

وكان المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، قد وثق خلال تقرير حصل PUKmedia على نسخة منه، "13 جريمة اتجار بالبشر في بغداد وعدد من المحافظات، تنوعت ما بين استغلال الاطفال في ظاهرة التسول في التقاطعات والاسواق، وتجارة الاعضاء البشرية، واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة".

وأضاف المرصد: انه "ووفقا للمعلومات التي حصل عليها المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، فإن الأطفال ممن هم دون السادسة عشرة والنساء يمثلون ثلثي الضحايا لشهر تشرين الثاني ويتم ذلك عبر استغلالهم ماديا أو إجبارهم على العمل بواسطة ذويهم أو تجار تحت التهديد".

واشار المرصد في تقريره الى، ان "سماسرة وتجارا وشخصيات نافذة في الحكومة ضالعة بإيقاع ضحايا في شباك الإتجار مستغلة بذلك نفوذها في مؤسسات أمنية تسهل عليها التملص من المساءلة القانونية والإفلات من العقاب".

ونوه تقرير المرصد الى أن "قرابة 40% من نسب جرائم الاتجار في البلاد تقع وحدها في بغداد وغالبية تلك الجرائم ورائها عصابات جريمة منظمة تمتلك فروعا وأشخاصا أو سماسرة في عدد من المحافظات مرتبطة ببعضها البعض"، موضحا ان المعلومات التي حصل عليها المرصد تظهر، بأن غالبية الجرائم ضحيتها الاطفال ممن تتراوح اعمار ما بين (4-15) عاما، ونساء استدرجن الى العمل.

PUKmedia هاميار علي