الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي يدعمان اصلاحات قطاع الطاقة في العراق

الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي يدعمان اصلاحات قطاع الطاقة في العراق

كشفت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، عن توقيع الاتحاد الاوروبي ومجموعة البنك الدولي اتفاقية بقيمة 12.85 مليون يرور لتوفير المساعدة الفنية المطلوبة في العراق.

وقالت البعثة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الثلاثاء: انه ضمن اطار اتفاقية التمويل التي وقعها كل من الحكومة العراقية والاتحاد الاوروبي يوم امس والتي تلتزم بدعم جهود الحكومة لضمان وصول المزيد من الطاقة لسكان العراق بشكل اكثر موثوقية بمبلغ 14 مليون يورو (ما يعادل 15.8 مليون دولار)، وقع الاتحاد الاوروبي ومجموعة البنك الدولي اليوم اتفاقية تنفيذ بمبلغ 12.85 مليون يورو (ما يعادل 14.5 مليون دولار) لتوفير المساعدة الفنية المطلوبة.

وأضافت: ان هذه المبادرة تعمل على اكمال نشاطات البنك الدولي الحالية والمستقبلية في دعم اصلاحات الحكومة العراقية ويشمل هذا تلك النشاطات المدرجة في سلسلة عمليات دعم الموازنة (برامج تمويل السياسة التنموية) والخدمات الاستشارية القابلة للسداد لهيكلة سلسلة قيم الغاز وتسويق الغاز في العراق ومنشأة المساعدة الفنية لاصلاح المعونات في قطاع الطاقة التابعة لبرنامج البنك الدولي للمساعدة في ادارة قطاع الطاقة.

وتابعت، ان الاتحاد الاوروبي ومجموعة البنك الدولي يعدان دعم القطاع الخاص لتحقيق اصلاحات في قطاع الطاقة من الاهداف الرئيسية للتنمية في البلاد. ففي بلد يكوّن فيه قطاع الطاقة اكثر من 90 % من عائدات الحكومة المركزية، تمثل مواجهة التحديات في قطاع الطاقة اجراءً اساسياً ومكملاً لاي اصلاحاتٍ متعلقة بالمالية العامة، وهو مجال آخر يتشارك الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي في العمل عليه في العراق، مبينةانه على الرغم ان العراق هو ثالث اكبر مصدّر للنفط ويأتي في المرتبة الثانية عشر لاكبر احتياط للغاز الطبيعي غير المستغَل في العالم، الا انه يضطر لاستيراد الوقود لتلبية متطلبات الطاقة المحلية مما يفرض على المالية العامة عبئاً اقتصادياً ومالياً جسيماً. وبنفس الدرجة من الاهمية، يعاني المواطنون العراقيون بأستمرار من انقطاعات التيار الكهربائي مما يدفعهم للجوء لمصادر اخرى للطاقة اكثر تكلفة واشد تلويثاً.

واشارت يونامي الى، ان الكفاءة في ادارة الموارد العامة وتوفير الخدمات مهم جداً في تحقيق اهداف السياسة العامة، ولا سيما لبلدٍ غني بالموارد ويتمتع بدخلٍ فوق المتوسط كالعراق، واستعادة كسب الثقة والعقد الاجتماعي بين مواطني العراق ومؤسسات الدولة، وعلى وجه الخصوص في مرحلة الاستقرار واعادة الاعمار فيما بعد الحرب.

وفي هذا الشأن، قال  بيير اميلات، مدير مديرية التنمية والتعاون لمناطق اسيا واسيا الوسطى والشرق الاوسط والخليج واقليم المحيط الهادئ، حسب البيان: "ان الاتحاد الاوروبي ملتزم، كما تعهد في مؤتمر الكويت، بمساعدة جهود اعادة اعمار العراق والاصلاحات الاقتصادية و السياسية لتأمين مستقبل افضل لمواطنيه. وتعد شراكتنا مع البنك الدولي في العراق شراكة مثمرة في دعم اصلاحات الحكومة لتحسين المالية العامة وتقديم الخدمات العامة. وسيكون تركيز المشروع الذي تم توقيعه اليوم على رفع القدرات والاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وتقليل اشتعال الغاز وتحسين بيئة القطاعات لغرض تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار."

وصرح ساروج كومار جا، المدير الاقليمي للمشرق في البنك الدولي، بحسب بيان يونامي، "ان البنك الدولي يعمل عن كثب مع الحكومة العراقية والشركاء التنمويين على تحقيق الانتعاش واعادة الاعمار للمساعدة في توفير مستقبل مستقر ومستدام للشعب العراقي ويعد قطاع الطاقة مكوناً اساسياً في هذه الجهود. فالتصدي لتحديات قطاع الطاقة يقع في قلب الجهود المبذولة لتحسين ادارة الاموال العامة وتقديم خدمات يُعتمد عليها في مجال الطاقة مما سيوفر الفائدة للاسر والمشاريع التجارية والصناعية في جميع انحاء العراق." 

ولفت البيان، الى انه يتصدى هذا الاجراء لبعضٍ من التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الطاقة في العراق، الا وهي: انخفاض كفاءة قطاع الكهرباء، والاستدامة المالية، واشتعال الغاز بشكل مفرط، ومحدودية التخصيصات المحلية لاستخدام الغاز في توليد الكهرباء، واستخدام الوقود المستورد المكلف، والاهم من كل هذه النقاط هو الغياب الفعلي للقطاع الخاص عن المشاركة، والاستثمار في القطاع. وسيتم كل هذا عن طريق دعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز توفر الطاقة وتخفيض كلفتها بطريقة مستدامة تراعي البيئة وذلك من خلال اجراء الدراسات التشخيصية والتقييمات وتقديم الخدمات الاستشارية.

PUKmedia