كونوا جزءا من الحل كعهدكم

سوران علي

ينذر تملص مجلس النواب من تناول موضوع استكمال التشكيلة الوزراية خلال الايام القليلة الماضية، ينذر بتأخر اكثر في حسم مسألة التصويت على الوزارات الثمان المتبقية في كابينة السيد عادل عبدالمهدي، الامر الذي يعتبر خللا كبيرا في الحكومة ولاسيما في الظرف العصيب الذي تمر به البلاد.

وتدرك الاطراف السياسية جيدا ان الوضع الاقتصادي والسياسي وحتى الامني للعراق لايحتمل تعقيدا اكثر وتأخيرا في الحل، عليه فان مسؤولية تدارك الوضع جماعية بامتياز، اذ لابد ان تأخذ كل جهة وحسب وزنها ودورها على عاتقها مسؤولية تقويم مسار الحكومة وان لا تألو جهدا في تقديم ما يتوجب عليها في سبيل ذلك، حتى وان تطلب الامر التنازل عن بعض مطالبها بل والاستغناء عن جزء من مستحقاتها ايضا.

واذا اخذنا في الحسبان مايمر به العراق من حاجة المواطنين الماسة للخدمات الاساسية ولاسيما في المحافظات الجنوبية كالبصرة، واستحقاقات المرحلة الراهنة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي امنيا واقتصايا وسياسيا، فالاجدى للكتل السياسية ابداء المرونة اكثر من اجل التوصل سريعا الى صيغة ترضي الجميع من جهة، وتحافظ على مصالح الشعب من جهة اخرى.

اما فيما يتعلق بالكتل الكردستانية وعلى وجه الخصوص الكتلتين الكبيرتين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) فهما مطالبان اكثر من اي وقت مضى، بالابتعاد عن معاداة بعضهما والحفاظ على وحدة الصف والخطاب والموقف، فلا ضمان من ان التركيز على الخلافات وتعميقها لن يضر بالمصلحة الكردية العليا الى حد فقدان بعض المستحقات الانتخابية لشعب كردستان، ناهيك عن الآثار السلبية التي سيخلفها على العلاقات بين الاطراف الكردية في بغداد والاقليم على حد سواء وهي مقبلة على مفاوضات تشكيل الحكومة الكردية بعد حوالي 70 يوما من اجراء الانتخابات.

ورغم ان الكتلتين الكرديتين ليستا السبب وراء تأخر استكمال التشكيلة الوزارية في العراق، الا انه سيكون لبقاء خلافاتهما حول مرشحيهما وحصصهما في الوزارات المتبقية عواقب على العملية ككل ولن يساهم في تقديم موعد الفرج المنتظر. في المقابل سيكون لاتفاقهما قبل الكتل المتصارعة الاخرى الشيعية والسنية، اكبر تأثير على تسريع انهاء الازمة واعادة صورة الكورد المعهودة الى الاذهان كجزء من الحل وليس المشكلة.

سوران علي