تأخر تشكيل الحكومة هل يؤدي لإقالة عبدالمهدي؟

رئيس الوزراء الاتحادي عادل عبدالمهدي

مع استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على اسماء المرشحين لشغل مناصب الوزارات المتبقية في الحكومة الاتحادية، بدأ يلوح في الأفق طرح سحب الثقة من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وهو ما نفته أكثر من كتلة من ان يكون هذا الخيار مطروحا في الوقت الراهن. 

مصدر نيابي رفض الكشف عن اسمه، اكد استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، مشددا على ان الأزمة الراهنة ستستمر لحين حل الخلافات. 

واعرب المصدر عن اعتقاده بأنه لن يتم تمرير بقية المرشحين في ظل هذه الخلافات وهذه العقلية، مضيفا انه في حال "استمرت هذه العقلية من قبل عادل عبدالمهدي فإن سحب الثقة منه موضوع مطروح"، مستدركا بالقول بأن الأمر لم يصل الى هذه المرحلة في الوقت الراهن، مستبعدا أن يتم ادراج التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية في جلسة يوم السبت المقبل. 

وكان مجلس النواب أخفق في جلسة يوم الثلاثاء الماضي في التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية، وذلك لمقاطعة عدد من الكتل للجلسة مما حال دون اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، ورفع المجلس جلسته الى اليوم الخميس، لكنه لم يتم ادراج التصويت على اسماء المرشحين في جلسة اليوم، مما يؤشر لإستمرار الخلافات بين الكتل السياسية على اسماء مرشحي الوزارات المتبقية. 

الخلافات على القائمة التي قدمها رئيس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء، كانت بشأن اسماء مرشحي وزارات العدل والدفاع والداخلية، حيث تم ترشيح  دارا نور الدين لمنصب وزير العدل، وفنر الجربا لمنصب وزير الدفاع، وفالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، وهو ما واجه اعتراضا من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي قدم مرشحه خالد شواني، لمنصب وزير العدل، وكذلك اعتراص تحالف الاصلاح والاعمار، المعترض على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع. 

عضو كتلة الاتحاد الوطني، مريوان نادر، قال في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان كتلة الاتحاد الوطني ليس لديها أي قرار بالتوجه الى سحب الثقة من عبدالمهدي، مضيفا بأنه قد يكون هناك توجه لدى كتل أخرى ضمن كتلة الاصلاح، لكن الاتحاد الوطني ليس لديه اي توجه نحو ذلك.

وأضاف انه في حال لم يحصل الاتحاد الوطني على حقيبة وزارة العدل، فإن قرار التوجه لاقالة عبدالمهدي، تتخذه القيادة السياسية للاتحاد الوطني.

من جانبه شدد ائتلاف النصر، المنضوي ضمن جبهة الاصلاح والاعمار، على ضرورة ان يعلو الصوت الوطني في مسألة اكمال تشكيل الكابينة الوزارية. 

وقالت عضو كتلة ائتلاف النصر النيابية، النائب ندى جودت، في تصريح خاص لـ PUKmedia، انه ليس لدى ائتلافها وكتلة الاصلاح نية باقالة عبدالمهدي، مضيفة بأن "مثل هذه البدائل هي آخر الحلول وكما يقال اخر العلاج الكي". 

وأشارت النائب ندى جودت، الى وجود تشاورات وحوارات بين الاطراف لتوضيح وجهات النظر، بشأن المرشحين للوزارات المتبقية، ولابد ان يعلو الصوت الوطني في هذا الجانب، مشيرة الى انه في حال اصرار عبدالمهدي على مرشحيه أنفسهم للوزارات المتبقية فلكل حادث حديث".

وتابعت النائب ندى جودت، ان كتلة الاصلاح لم تناقش هذا الأمر وفي آخر اجتماع لتحالف الاصلاح، لم يتم طرح هذا الخيار، لافتة الى ان عبدالمهدي بنفسه قال بأن استقالته في جيبه، مضيفة انه في حال لم يتمكن من تحقيق التوافق بين الكتلتين الكبيرتين، وان توجه الى كتلة على حساب كتلة، فإنه ستكون له معارضة قوية ولا يمكن ان تسير الحكومة حينها. 

PUKmedia / فائق يزيدي