الكورد يطالبون بتخصيصات لمكتب المادة 140 في كركوك

الكورد يطالبون بتخصيصات لمكتب المادة 140 في كركوك

أكدت عضو في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019، يتضمن اشكالات كبيرة فيما يتعلق بحقوق اقليم كوردستان. 

وقالت النائب عن محافظة كركوك، ألماس فاضل، في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاربعاء 7/11/2018، ان الموازنة تتضمن اشكالات فيما يتعلق بحقوق اقليم كوردستان وكركوك، مشددة على ان الكورد يطالبون بتحصيصات لمكتب المادة 140 في كركوك، والمناطق المتضررة من ارهاب تنظيم داعش في عموم العراق. 

وأوضحت النائب ألماس فاضل، ان لدى الكتل الكوردستانية تحفظات على موضوع القروض السيادية في مشروع الموازنة، مشيرة الى ان الكورد يرون ان القروض السيادية في الموازنة لا يوجد فيها ما يفيد اقلين كوردستان، لافتة الى ان لدى الكورد ملاحظات ايضا فيما يتعلق بالنفقات السيادية.

وأضافت النائب الماس فاضل، ان لدى الكورد ملاحظات وتحتاج الى توضيحات، مشددة على ان مشروع  الموازنة الذي قدم ليس بمشروع متكامل، لافتة الى ان الكتل الكوردستانية تؤكد ضرورة ان تضمن الموازنة مصالح الاقليم وموضوع كركوك، والمناطق المتضررة في اي محافظة عراقية.

وتابعت النائب ألماس فاضل، ان لدى الكتل الكوردستانية ملاحظات على نسبة حصة اقليم كوردستان، وترى ضرورة ان يضاف اليها مبالغ أخرى بما يتناسب وعدد سكان الاقليم لحين اجراء التعداد السكاني لتكون نسبة حصة الاقليم واضحة وقتها.

PUKmedia / فائق يزيدي