حث أممي على تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية

حث أممي على تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية

حث المبعوث الاممي في العراق يان كوبيش، الاحزاب السياسية على دعم رئيس الوزارء المكلف في تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية، فيما أكد على مشاركة المرأة والأقليات في تلك الحكومة.

وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الأحد: ان المبعوث الاممي الخاص في العراق يان كوبيش يحث الأحزاب السياسية على دعم رئيس الوزراء المكلّف في تشكيل الحكومة ضمن التواقيت الزمنية الدستورية ويدعو لإشراك المرأة والأقليات.

واشار البيان الى، انه وعقب مناقشاتٍ مكثفة مع قيادات الحكومة العراقية والأحزاب السياسية، لاحظ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، لاحظ كوبيش عزم هذه الأطراف على تيسير تشكيل الحكومة المقبلة ضمن التواقيت الزمنية الدستورية كي يتسنى لتلك الحكومة الشروع فوراً في الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من الخدمات والحياة الكريمة.

وحث كوبيش، حسب البيان، كافة الأحزاب السياسية على دعم جهود رئيس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي والتعاون معه في عملية تشكيل الحكومة، بتغليب رفاه البلد وشعبه على المصالح الحزبية، مبينا، إن الشعب العراقي يتطلع إلى أن يكون رئيس الوزراء المكلف قادراً وحراً في اختيار فريقه الحكومي بتركيبةٍ من شأنها أن تبعث رسالةً إيجابيةً قويةً تستجيبُ فيها للمواطنين العراقيين الذين يطالبون بالتغيير الجذري والتخلي عن ممارسات الماضي.

وقال كوبيش، حسب البيان،: "خلال لقاءاتي مع القادة العراقيين، بمن فيهم فخامةُ الرئيس برهم صالح والسيد رئيس الوزراء حيدر العبادي والسيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسيد رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ومختلف قادة وممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني، لمستُ الإصرار والعزم على الإسراع بهذه العملية التي تسترشدُ بالمصلحة الفُضلى للبلد وشعبه.

وأضاف: "لقد سرّتني معرفة أن هناك رغبةً قويةً في تشكيل الحكومة المقبلة بحيث تمثّلُ إدارةً وطنيةً يكونُ برنامجها ذا توجُّهٍ إصلاحيّ، بعيداً عن الطائفية والمحاصصة الحزبية والفساد، وبمشاركة جميع مكونات وشرائح العراق. كما أدعو إلى تمثيلٍ فعليٍّ للمرأة في الحقائب الوزارية الرئيسية وكذلك احترام حقوق الأقليات."

وتابع كوبيش: "إن حكومةً تقومُ على هذه المبادئ هي التي ستكون قويةً وفاعلةً وقادرةً على تلبية تطلعات وتوقعات الشعب العراقي بوتيرةٍ متصاعدة في تعزيز الأمن والقانون والنظام وفي تقديم الخدمات العامة وتنشيط اقتصاد البلاد لخلق فرص العمل لأعداد الشباب المتزايدة وتأمين عودة النازحين وإعادة الإعمار. وإن حكومةً كهذه تعملُ في ظل الاحترام الكامل للدستور الذي يضمن الحقوق والمساواة لجميع المواطنين العراقيين يمكنها أن تؤمّن مستقبلاً مستقراً ومزدهراً في عراقٍ موحّدٍ فيدراليٍّ وديمقراطيٍّ وذي سيادة."

PUKmedia