المالية: العجز بالموازنة اكثر من 19 ترليون دينار

المالية: العجز بالموازنة اكثر من 19 ترليون دينار

اعلنت وزارة المالية الاتحادية يوم الاربعاء، ان العجز في الموازنة المالية لعام 2018، بلغ اكثر من 19 تريليون دينار وليس 12 ترليونا.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان لعجز المشار اليه جاء نتيجة زيادة حجم النفقات وتقليل ايرادات الضرائب بنحو 300 مليار دينار، فضلا انفاق تريليوني دينار لتأمين ايقاف نسبة الاستقطاع البالغة 3.8% من رواتب موظفي الدولة التي كان معمولا بها خلال السنوات الماضية.

واضاف البيان: ان النفقات الامنية البالغة 1.4 ترليون دينار لم يتم تخفيضها، فضلا عن زيادة حصص المحافظات من المنافذ الحدودية الى أكثر من تريليون دينار، موضحا، ان مبالغ لم تظهر في الموازنة وهي الامانات والبالغة أكثر من 500 مليار دينار وهذه الامانات يجب تسديدها لاصحابها.

مبينا: ان هناك تخصيصات للطواريء بلغت 3 تريليونات دينار كان يجب أطلاقها في الأول من تشرين الأول المقبل ولكنها أُطلقت قبل تاريخها لتأمين متطلبات الخدمات في المحافظات، لافتا الى ان الوزارة تقوم بسداد مستحقات الديون وفوائدها التي اقترضتها الحكومة أبان الازمة المالية لتوفير رواتب موظفي الدولة وبلغ مقدار ما تم تسديده خلال هذا العام 12 تريليون دينار نتيجة زيادة مدفوعات الديون ومستحقاتها.

واكد ان حجم صادرات النفط يبلغ 100 مليون برميل شهرياً وبمعدل انتاج يومي 3.2 ملايين برميل يوميا وبسعر 64 دولاراً للبرميل وهذه الاسعار هي أقل بمقدار 7 دولارات من أسعار خام برنت القياسي وتحدد حسب التعاقدات الشهرية التي تتأثر بالاسعار العالمية، كما اننا لم نتسلم شيئا من نفط اقليم كوردستان.

وأشار الى، ان مستحقات الشركات النفطية يتم سدادها عينيا من النفط وليس من خلال نسبة العجز المخطط في الموازنة لافتا الى، ان الزيادة في أسعار النفط بمعدل 64 دولاراً للبرميل ساعد الحكومة في عدم الذهاب الى الاقتراض، موضحا، ان الوزارة تقوم بتأمين مبلغ لايقل عن 6 تريليونات دينار تحسبا لأسوأ الظروف وهذا المبلغ من شأنه تأمين رواتب موظفي الدولة والنفقات المهمة الاخرى لمدة ثلاثة أشهر في حال الطواريء، داعيا اللجان البرلمانية المختصة او الرقابية او التدقيقية الى تدقيق جميع الارقام التي تعلن عنها الوزارة بشفافية عالية.

PUKmedia