هل سيُدخل صراع الحكومة والمفوضية العراق في أزمة جديدة؟

تقاریر‌‌ 03:14 PM - 2018-08-30
هل سيُدخل صراع الحكومة والمفوضية العراق في أزمة جديدة؟

هل سيُدخل صراع الحكومة والمفوضية العراق في أزمة جديدة؟

دخلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في صراع مع الحكومة الاتحادية على خلفية قرار الأخيرة، باستمرار توقف عمل المفوضية، فيما اشار نائب رئيس مجلس المفوضين رزكار حاجي حمه، الى التوجه للمحكمة الاتحادية للطعن في القرار، الأمر الذي ينذر بنشوب أزمة جديدة تضاف الى المشاكل التي تعيق العملية السياسية في الشارع العراقي.

وكشف نائب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس 2018/830، ان المفوضية ستتوجه الى المحكمة الاتحادية للطعن في قرار مجلس الوزارء الاتحادي الذي يخص استمرار توقفهم عن العمل.

وقال رزكار حاجي حمه نائب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح خاص لـ PUKmedia : ان المفوضية تطالب رئيس الجمهورية ومجلس النواب القادم بالوقوف الى صفها والوقوف الى جانب القانون والدستور، مبينا انه وحسب التعديل الثالث لقانون الانتخابات لمجلس النواب المعدل، اقر التعديل انه بمجرد مصادقة الاسماء والانتهاء من جرائم التزوير التي اشار لها قرار مجلس الوزراء الاتحادي، فمن حق المفوضية العليا ومجلس المفوضين ومدرائها المباشرة بمزاولة مهامهم.

وطالب رزكار، رئاسة الجمهورية ومجلس النواب القادم بالوقوف الى جانبهم لايقاف استمرارية توقف عملهم، مؤكدا ان المفوضية ستطعن بقرار استمرارية توقفهم عن العمل امام المحكمةالاتحادية.

 

وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد استغرب، من قرار مجلس الوزراء الاتحادي حول إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية،فيما اشار الى ان الأمر يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة.

وقال المجلس في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الخميس: انه يستغرب مجلس المفوضين من صدور القرار الأخير لمجلس الوزراء حول استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية وهذا يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة باعتبار ان مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وهي مشكلة من قبله وفق الماده 102 من الدستور وهي مسؤولة في اداء أعمالها امام مجلس النواب.

واضاف البيان: ان مجلس الوزراء الاتحادي علل قراره الأخير بالاستناد للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45  لسنة 2013 المعدل ، بينما نصوص التعديل جاءت واضحة بخصوص  إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات ولحين إكمال التحقيق بجرائم التزوير وكانت هناك لجنة  وزارية خماسية مشكلة للتحقيق بذلك وقد أنهت اللجنة أعمالها وقامت برفع توصياتها حسب ماجاء بكتابها المرقم 14810/3/1/1 بتاريخ 2018/7/15 الى رئيس الوزراء الذي بدوره صادق على توصياتها وإرسالها حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 2539/42/65/1/2/ بتاريخ 2018/7/25 لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين وتم إصدار قرار بتنفيذ ماورد بالتوصيات وهي عزل ثلاثة مدراء من مكاتب المحافظات وموظفين اثنين وبعد انتهاء اعمال القضاة المنتدبين وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج وذلك في 2018/8/19 والتي اثبتت تطابقا كبيرا في النتائج بنسبة مايقارب 99‎% وبعد انفكاكهم في 20اب تمت مباشرة المفوضيين ومدراء المكاتب لأعمالهم وخاصة ان التعديل الثالث جاء فيه ((ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير))  والتي هي أصلا غير موجودة وخصوصا بعد تطابق النتائج.

وأوضح المجلس حسب بيانه، ان تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من اثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية بالبلد، خاصة وان هناك استحقاقا انتخابيا قريبا تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات ليس لها سند من القانون، مشيرا الى ان مجلس المفوضين سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس إستقلالية المفوضية طبقا للدستور وقانونها رقم 11 لسنة 2007.

ودعت المفوضية رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبل وكافة القيادات والفعاليات السياسية للوقوف معها  وحمايتها ومنع التدخلات في عملها.

 

وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال لقائه بوفد المفوضية على أهمية عمل المفوضية ودورها في تطوير العملية الديمقراطية، مشدداً على أن سيادته سيناقش هذا الموضوع مع الجهات المختصة وإنه سيبذل قصارى جهده من أجل حل هذه المشكلة وفق الأطر القانونية.

 

من جانبه أعلن الخبير القانوني جمال الأسدي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia ، يوم أمس الاربعاء، ان قرار ايقاف عمل المفوضية العليا للانتخابات ليس من صلاحيات مجلس الوزراء الاتحادي، فيما اشار الى انه يتعين على مجلس النواب القادم تشكيل لجنة تحقيقة للتحقيق في هذه الاجراءات ومحاسبة المقصرين، معتبرا الأمر تدخلا في عمل الهيئات المستقلة بالدولة من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف: ان العبادي تجاوز القانون والدستور  أكثر من مرة من قبل الانتخابات والى هذه اللحظة، مشيرا الى ان القرار صدر من مجلس الوزراء وان العبادي يبحث عن اسناد له في المجلس فيما يخص هذه المسألة.

واشار الأسدي الى ان المفوضية ذهبت الى الطعن من الناحية الادارية امام محكمة القضاء الاداري اما من ناحية التدخل بعمل السلطات او خرق الدستور او القوانين، فان مجلس النواب القادم سيتكفل بهذا الموضوع لان المفوضية، مبينا ان المفوضية في بيانها طالبت مجلس النواب القادم والحكومة القادمة اجراء التحقيق وحماية المفوضية من هكذا قرارت، منوها انه على مجلس النواب القادم تشكيل لجنة تحقيقة للتحقيق في كل هذه الاجراءات الغير القانونية ومحاسبة المقصرين. 

 

وأعلن العبادي خلال مؤتمره الاسبوعي والذي تابعه PUKmedia الثلاثاء المنصرم:  ان عمل مجلس المفوضين قد توقف لحين إكتمال التحقيقات بتزوير الانتخابات، لافتا الى ان تعديل قانون الانتخابات نص على ايقاف مجلس المفوضين لحين اكتمال التحقيقات.

 

وقال مجلس المفوضين في بيان: ان هذا القرار يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة باعتبار ان مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وهي مشكلة من قبله وفق الماده 102 من الدستور وهي مسؤولة في اداء أعمالها امام مجلس النواب.

واضاف البيان: ان مجلس الوزراء علل قراره الأخير بالاستناد للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، بينما نصوص التعديل جاءت واضحة بخصوص إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات ولحين إكمال التحقيق بجرائم التزوير.

وأوضح: كانت هناك لجنة وزارية خماسية مشكلة للتحقيق بذلك وقد أنهت اللجنة أعمالها وقامت برفع توصياتها حسب ماجاء بكتابها المرقم 14810/3/1/1 بتاريخ 2018/7/15 الى رئيس الوزراء الذي بدوره صادق على توصياتها وإرسالها حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 2539/42/65/1/2/ بتاريخ 2018/7/25 لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين وتم إصدار قرار بتنفيذ ماورد بالتوصيات وهي عزل ثلاثة مدراء من مكاتب المحافظات وموظفين اثنين.

وقال البيان: بعد انتهاء اعمال القضاة المنتدبين وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج وذلك في 2018/8/19 والتي اثبتت تطابقا كبيرا في النتائج بنسبة مايقارب 99‎% وبعد انفكاكهم في 20 آب الجاري تمت مباشرة المفوضيين ومدراء المكاتب لأعمالهم وخاصة ان التعديل الثالث جاء فيه {ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير} والتي هي أصلا غير موجودة وخصوصا بعد تطابق النتائج، وان تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية بالبلد، خاصة وان هناك استحقاقا انتخابيا قريبا تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات ليس لها سند من القانون.

 

وأكد مجلس المفوضين انه "سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس إستقلالية المفوضية طبقا للدستور وقانونها رقم 11 لسنة 2007، ودعا رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبل وكافة القيادات والفعاليات السياسية للوقوف معها وحمايتها ومنع التدخلات في عملها.

من جانبه قال رياض البدران رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 2018/8/28: ان التعديل الثالث لقانون الانتخابات لمجلس النواب العراقي للعام 2018 واضح، وان عمل القضاة المنتدبين ينتهي بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات وكذلك اشترط عودة مفوضين مجلس المفوضية والمدراء العامين لمزاولة اعمالهم بانتهاء اللجنة التحقيقة الوزارية من مهامها، مشيرا الى ان اللجنة انهت مهامها بتقديم التوصيات الى رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي.

وأكد البدران، على ان العبادي صادق على تلك التوصيات وبذلك ليس هنالك مانعا قانونيا امام مجلس المفوضين لاداء مهامها.

 

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، عودتها إلى مزاولة اعمالها بشكل طبيعي ابتداء من اليوم بعد ان صادقت  المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران في بيان حصل PUKmedia نسخة منه: إن “مجلس المفوضية العليا للانتخابات باشر بأداء اعماله، بكافة أعضائه باستثناء العضو سعيد كاكائي”.

وأضاف أن “أولى خطوات المفوضية التي ستعمل عليها بعد عودتها الى مزاولة عملها هو الإشراف والترتيب على تسجيل التحالفات والكيانات بشان الكتلة الأكبر في دائرة تسجيل الأحزاب التابعة للمفوضية”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت الاثنين على استمارات تشكيل التحالفات السياسية (البرلمانية).

 

PUKmedia خاص

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket