المفوضية تدعو رئيس الجمهورية ومجلس النواب للوقوف معها

المفوضية تدعو رئيس الجمهورية ومجلس النواب للوقوف معها

استغرب مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من قرار مجلس الوزراء الاتحادي حول إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية، فيما اشار الى ان الأمر يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة.

وقال المجلس في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الخميس: انه يستغرب مجلس المفوضين من صدور القرار الأخير لمجلس الوزراء حول استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية وهذا يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة باعتبار ان مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وهي مشكلة من قبله وفق الماده 102 من الدستور وهي مسؤولة في اداء أعمالها امام مجلس النواب.

واضاف البيان: ان مجلس الوزراء الاتحادي علل قراره الأخير بالاستناد للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45  لسنة 2013 المعدل ، بينما نصوص التعديل جاءت واضحة بخصوص  إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات ولحين إكمال التحقيق بجرائم التزوير وكانت هناك لجنة  وزارية خماسية مشكلة للتحقيق بذلك وقد أنهت اللجنة أعمالها وقامت برفع توصياتها حسب ماجاء بكتابها المرقم 14810/3/1/1 بتاريخ 2018/7/15 الى رئيس الوزراء الذي بدوره صادق على توصياتها وإرسالها حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 2539/42/65/1/2/ بتاريخ 2018/7/25 لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين وتم إصدار قرار بتنفيذ ماورد بالتوصيات وهي عزل ثلاثة مدراء من مكاتب المحافظات وموظفين اثنين وبعد انتهاء اعمال القضاة المنتدبين وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج وذلك في 2018/8/19 والتي اثبتت تطابقا كبيرا في النتائج بنسبة مايقارب 99‎% وبعد انفكاكهم في ٢٠ اب تمت مباشرة المفوضيين ومدراء المكاتب لأعمالهم وخاصة ان التعديل الثالث جاء فيه ((ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير))  والتي هي أصلا غير موجودة وخصوصا بعد تطابق النتائج.

وأوضح المجلس حسب بيانه، ان تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من اثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية بالبلد، خاصة وان هناك استحقاقا انتخابيا قريبا تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات ليس لها سند من القانون، مشيرا الى ان مجلس المفوضين سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس إستقلالية المفوضية طبقا للدستور وقانونها رقم 11 لسنة 2007.

ودعت المفوضية رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبل وكافة القيادات والفعاليات السياسية للوقوف معها  وحمايتها ومنع التدخلات في عملها.

PUKmedia