البصرة مهددة بكارثة إنسانية

البصرة مهددة بكارثة إنسانية

يشكل نقص المياه النظيفة تهديدًا صحيًا خطيرًا في مدينة البصرة، حيث اكدت مصادر  في صحة المحافظة أنّ حوالي 2500 شخص يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة بسبب الأمراض الناجمة عن تناول المياه الملوثة. وسجلت ايضا أكثر من 6 الاف حالة إصابة بالاسهال والتقيء وتسمم الدم بسبب ملوحة المياه.

 ويلقي المتظاهرون المحتجون باللوم في أزمة المياه على الفساد المستشري وعدم كفاءة الطبقة السياسية.

وشهدت محافظة البصرة نقصا حادا في مياه الشرب، إضافة لارتفاع نسبة الملوحة وتلوث المياه حيث أشارت مصادر طبية إلى تسمم أكثر من ألفي شخص منذ بداية الشهر الجاري. إضافة إلى حالات الإسهال والتسمم وأمراض بسبب الملوحة في المياه.


*تشكيل خلية ازمة طوارئ عاجلة لمعالجة حالات التسمم
ودعا النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي الى تشكيل خلية ازمة طوارئ عاجلة لمعالجة حالات التسمم التي ظهرت في محافظة البصرة والوقوف على اسباب الازمة.

وقال المحمداوي في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه يجب الاسراع في تشكيل خلية ازمة عاجلة وعلى مستوى حكومي عالي لمعرفة ازمة حالات التسمم والوقوف على اسباب هذه المشكلة وتشخيص مسببات الوباء ومعرفة انواع البكتريا او الفايروس المسبب لحالات التسمم بين الاهالي، معتبرا ان اجراءات وزارة الصحة في معالجتها للازمة لا ترقى الى المستوى المطلوب وعليها معرفة اسباب المرض والذي ادى الى انتشار بسرعة بين المواطنين، مطالبا مركز السموم الوطني بفحص المواد السامة والكيمياوية لمعرفة مديات التسمم الكيمياوي في مياه الشرب في البصرة .

وينتقد تأخر احالة القرض البريطاني لانشاء محطات تحلية وتصفية للمياة في المحافظة، مؤكدا مطالبته رئيس الوزراء بفتح تحقيق في شبهات الفساد في القرض الياباني المخصص لماء البصرة، وضرورة محاسبة المقصرين في مديرية ماء البصرة بسبب تدني نسبة الكلور في الماء بالرغم من توفره في مخازن المديرية.

كما القى المحمداوي باللائمة على وزارة البلديات بسبب عدم استبدالها شبكة الماء القديمة منذ عام 1989، معتبرا ذلك احد اهم المسببات للازمة، داعيا الجهات الامنية الى اتخاذ تدابير امنية للحد من حالات التجاوز على المياه المخصصة للشرب من مشروع البدعة .


 *فاجعة انسانية
وعلق رئيس إئتلاف الوطنية، أياد علاوي على أزمة ملوحة مياه الشرب في محافظة البصرة.
وقال علاوي في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: "ما تشهده البصرة من فاجعة انسانية يكشف عن سوء تخطيط وهدر للموارد والثروات طيلة السنوات الماضية‬".
وأضاف "‫نُذكّر ان حل أزماتها ينبغي ان يكون جزءً من برنامج انقاذ كامل يشمل جميع القطاعات في العراق يبدأ بمحاسبة الفاسدين ومن تسبب بمأساتها الحالية".


*ايجاد حلول مناسبة للكارثة
ودعت المرجعية الدينية العليا، الى ايجاد حلا مناسبا وسريعا لوضع حد لمعاناة محافظة البصرة.
وذكر ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الماضية التي اقيمت بالصحن الحسيني المطهر " لايزال تتواصل شكاوى المواطنين في محافظة البصرة ناقلة شديد معاناتهم من النقص الحاد للمياه الصالحة للشرب وعدم صلاحية مياه الاسالة حتى للاستحمام ونحوه من الاستخدام البشري وقد نتج عن استعمال بعض المواطنين للمياه الملوثة اصابة العديد منهم بالتسمم وبعض الامراض الجلدية".

واضاف "على الرغم من المناشدات المكررة للمرجعية الدينية وجهات اخرى جهود المبذولة لتحقيق حل لهذه المعضلة ولو بصورة مؤقتة لاتزال دون حدها الادنى ، ولمن المؤسف جدا ان لا تجد هذه الازمة الانسانية الى اليوم الاهتمام المناسب لها من قبل الجهات الحكومية المختصة التي لا تحسن الا توجيه بعضها اللوم الى البعض الاخر وتحميله مسؤولية التقصير في هذا الملف".
وتابع الشيخ الكربلائي ان" الواجب الانساني والوطني والشرعي يحتم على الجهات والدوائر المعنية ان تتعاون وتنسق فيما بينها من اجل وضع حد لمعاناة البصرة وايجاد حلا مناسبا وسريعا لمشكلتهم وهو امر ممكن لو توفرت الارادة الجادة والنية الصادقة والاهتمام الكافي لدى المسؤولين لدى الحكومتين المركزية والحلية وتحركوا بروح الفريق الواحد واتخذوا قرارات حازمة وعاجلة دون الاجراءات الروتينية والتنازع بين الصلاحيات "


*تلكؤ انجاز المشاريع الصحية والخدمية والبيئية في البصرة
أعلن مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي، وصول وفد من المفوضية للاطلاع الوضع الميداني للمياه في المحافظة.

وقال التميمي في بيان حصل PUKmedia نسخة منه، إن "الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي تمر بها محافظة البصرة العزيزة ولغرض الوقوف على تداعيات هذا الملف الإنساني وللوصول بالتعاون إلى النتائج التي تؤدي إلى تعزيز كامل الكرامة الإنسانية لأبنائها".

واكد ان" وفد المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق وبرئاسة رئيس المفوضية يصل البصرة للقيام بعمل ميداني واللقاء بالمواطنين والناشطين والإعلاميين والمسؤولين".
 
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، قد أعلنت انها سترسل وفدا رفيعا لزيارة محافظة البصرة للاطلاع على الاوضاع هناك ومتابعة حالات التسمم، مشيرة الى انها رصدت تلكؤ انجاز المشاريع الصحية والخدمية والبيئية في المحافظة.

واطلق عدد من الناشطين المدنيين في محافظة الانبار، حملة كبيرة لايصال مياه الشرب الى محافظة البصرة.


*سرقة المواد الخاصة بتصفية مياه الشرب في البصرة
قال النائب فائق الشيخ علي، ان الاحزاب "المنفلتة"، تقوم وبالاتفاق مع حراس وموظفي محطات التصفية، بسرقة المواد الخاصة بتصفية مياه الشرب في البصرة.

وكتب الشيخ علي في تغريدة على موقعه بتويتر : "سأزودكم بالحقيقة عن مشكلة الماء المستعصية بالبصرة"، مبينا ان "كل ما تسمعونه في الإعلام وتصريحات المسؤولين، ما هو الا إلتفاف على الحقيقة، من قِدَم أنابيب الإسالة وشحة المياه... وإلخ".

واوضح ان "الحقيقة هي أن الأحزاب المنفلتة النافذة في البصرة متفقة مع حراس وموظفي محطات التصفية على سرقة الشب والكلور بشكل منظم".

 وكشف مجلس محافظة البصرة، الجهة المسؤولة عن تلوث المياه في المحافظة.

وقال عضو المجلس امين وهب بتصريح صحفي، أن "المحافظة تشهد تدهوراً صحياً بسبب تلوث المياه، حيث وصلت حالات التسمم إلى أكثر من 4 الاف إصابة استقبلتها مستشفيات البصرة"، مبيناً أن "العدد ما زال في تزايد على رغم من الإجراءات التي تتخذها دوائر الدولة".

وأكد أن "مديرية البيئة مسؤولة عن متابعة الملف، إذ أن محطات التحلية الأهلية تعمل على استخدام مواد لتعقيم وتحلية المياه بنسب غير صحيحة، ما أدى إلى تسمم بعض المواطنين بفعل مادة الكلور التي تؤثر في الجهاز الهضمي، وفق ما أفادتنا به مديرية الصحة".

وأضاف وهب، أن "الحكومة المحلية ستتعاون أمنياً مع فرق البيئة والصحة التي تشرف على كميات المواد المضافة في المياه، وستحاسب المحطات المخالفة لضوابط الصحة والبيئة في هذه المجال".


*الزام الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البصرة بمساعدة الحكومة المحلية
اعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الزامها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في المحافظة بمساعدة الحكومة في معالجة المياه المزودة للمواطنين.

وقال محافظ البصرة اسعد العيداني بتصريح صحفي، أن "المحافظة أصدرت قراراً تلزم فيه الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البصرة بمساعدة الحكومة المحلية في معالجة المياه المجهزة للمواطنين وتصفيتها وتحليتها، كون هذه الشركات تعمل في هذا المجال لتغذية الحقول التي تعمل فيها".

وأشار إلى أن "الحكومة ألزمت الشركات بإنشاء محطات جديدة وليس فقط المساعدة في توفير مياه الشرب"، لافتاً إلى أن "وزارة النفط العراقية وافقت على هذه الخطوة التي سيترتب على من يخالفها الكثير من الإجراءات".

وتابع: "أبلغنا الجهات الأجنبية أن هذا المشروع سينفذ من قبل شركات تريد الاستمرار بالعمل في البصرة، وستستقطع الأموال التي تصرف على هذه المشاريع من مبالغ المنافع الاجتماعية التي تصرفها الشركات الأجنبية في مناطق عملها".

وأشار إلى أن "هذه المشاريع لا تعفي الحكومة الاتحادية من التدخل"، لافتاً الى انه "طالب الحكومة بنقل أموال المنافذ الحدودية لمعالجة المياه التي بدأت تؤثر في صحة المواطنين، وفي حال لم تكن قادرة على ذلك فبإمكانها مساعدة الشركات أو تغيير بنود الاتفاق معها، بما يصب في مصلحة البصرة، إذ أن الوضع في المحافظة خطراً جداً، وبدأ يهدد حياة المواطنين".


 *انتشار "مرض غير معروف" بين أهالي البصرة
وكشف عضو مجلس محافظة البصرة، احمد عبد الحسين،  عن انتشار "مرض غير معروف" بين أهالي المحافظة، فيما عبر عن أمله بأن تنقذ الحكومة، الأهالي، من الموت والمرض.

وقال عبد الحسين في تصريحات صحفية "نحن بتواصل مستمر مع دائرة صحة المحافظة حيث ان الإحصائيات الرسمية تشير الى ان عدد الإصابات بحالات التسمم والإسهال تجاوزت الآلاف"، لافتاً إلى أن "وباءً غير معروف انتشر في المحافظة".

وأضاف، أن "وفدا وزاريا وصل المدينة وجلب معه كميات من الأدوية"، مبيناً أن "وزيرة الصحة تحاول الوقوف على الإجراءات المتبعة من قبل دائرة الصحة والمؤسسات الصحية وقالت بأنها ستحاول بعد معرفة أسباب تلك الحالات بمساعدة المحافظة لإيقاف هذا الخطر الكبير".

وتابع عبد الحسين قائلاً: "نأمل من الحكومة ان تنقذ أبناء البصرة من المرض والموت".


*ابادة بحق السكان
وصف نشطاء من البصرة ما يجري بأنه "إبادة" بحق السكان، وعابوا على المسؤولين عدم وفائهم بوعودهم الانتخابية للنهوض بالخدمات في المحافظة. كما طالبوا بفتح تحقيقات لمعرفة مدى تلوث هذه المياه وخطورتها على صحة المرضى.

ويرى البعض أن سبب التلوث هو المياه الملوثة التي تنقلها الصهاريج التي وفرتها الحكومة لحلّ مشكلة المياه بالمحافظة، إضافة إلى انعدام عنصر الكلور المعقم للمياه في محطات التحلية.

*نواب البصرة لن يصوتوا للحكومة المقبلة
وأعلن نواب فائزون عن محافظة البصرة اليوم الاحد أنهم لن يصوتوا على تشكيلة الحكومة المقبلة ما لم يكن في برنامجها حلولا لمشاكل المحافظة بالإضافة الى إعطائها استحقاقاتها التي أقرت في القانون والدستور وضمن سقف زمني محدد.

وقال النائب فالح الخزعلي خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب مجلس النواب بعد الاجتماع الأول الذي عقد بين عدد من نواب المحافظة لمناقشة واقعها وما تمر به من مشاكل خصوصا فيما يتعلق بتلوث المياه وشحتها انه وفي حال عدم الاستجابة لإعطاء استحقاقاتها سوف يدعون الى اعتصام مفتوح.

وأضاف ان الاجتماع اوصى بضرورة زيادة الاطلاقات المائية لتصل إلى 100م3/ الثانية لدفع السسان الملحي فضلا على ضرورة صرف الاستحقاقات المالية ضمن موازنة 2018 لمعالجة محطات التحلية.

كما اشار الى ان النواب اتفقوا على لا يبقوا متفرجين على ما تمر به المحافظة وإنهم سوف يراقبون اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الثلاثاء ومخرجاته والتي يجب ان تكون الحلول بسقف زمني محدد.

الى ذلك قال النائب اسعد العيداني (يشغل منصب المحافظ حاليا) ان الاعتصام سيكون مفتوحا وإنهم سيدعون الى عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل مع اشراك مجلس المحافظة وديوان المحافظة البصرة للوقوف على كل النقاط التي لم تستجب اليها الحكومة الاتحادية.

وأضاف ان الحكومة المحلية طالبت قبل أشهر بإطلاق أموال البصرة من عائدات المنافذ الحدودية وما اقر ضمن موازنة العام الحالي.

وتابع ان دعوتهم الى عقد الاجتماع تأتي لاتخاذ قرارت ما بعد عقد جلسة مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء وفي حال عدم اعطاء البصرة لمستحقاتها سيكون هناك موقف موحد للنواب  بكافة اطيافهم السياسية.

ونوه الى ان رسالة نواب البصرة لأي شخص يتسلم منصب رئيس الوزراء أنهم سيقفون يدا واحدة امام الرئيس القادم بغية تنفيذ متطلبات أهالي المحافظة.

وقالت النائبة زهرة البجاري من جانبها انهم يعتقدون ان زيارة الوفد الحكومي برئاسة وزيرة الصحة لم تكن موفقة لكونها لم تعط النتائج الحقيقية وان الوزيرة لم تعترف بحدوث التسمم وكذلك التلوث البيئي في البصرة.

واوصى الوفد الحكومي الوزاري الذي اجتمع في محافظة البصرة، امس السبت، برئاسة وزيرة الصحة عديلة حمود وعضوية ووكلاء بعض الوزارات مع الحكومة المحلية ودوائرها على ضرورة ضمان الحصة الكافية من الاطلاقات المائية للبصرة والبالغة 75 متر مكعب بالثانية بعد ان شهدت تسجيل حالات الإصابة بالإسهال بسبب تلوث المياه.



PUKmedia  متابعة