رئيس الجمهورية: انا مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة

رئيس الجمهورية: انا مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة

اكد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم، انه لايحق لاي طرف او حزب سياسي اطلاق النار على المتظاهرين، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الرئيس معصوم خلال لقاء مع قناة الحرة، تابعه PUKmedia: ان الدولة لاتستطيع توفير فرص التعيين للجميع الشباب كل عام هذا صعب جداً،  لابد من ان تكون السياسة الحكومية مبنية على اساس افساح المجال امام القطاع الخاص واطلاق المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل للشباب وبامكان الضمان الاجتماعي معالجة مشكلة الكثير من الشباب، موضحاً: على الدولة تعويض ذوي الذين سقطوا في التظاهرات والبحث عن اسباب التظاهرات لكي لاتتكرر.

واشار الرئيس معصوم الى ان الاعتصامات قد تؤدي الى مشاكل كبيرة وتدخل فيها جهات تستفيد من الاعتصامات وتحاول تخريب الامور، مؤكدا ان اتهام التظاهرات بالانتماء الى حزب البعث هو تهويل وتكبير للامور.

وتابع الرئيس معصوم: انا مع المتظاهرين ومطالبهم مشروعة، المواطن عندما يخرج الى الشارع للمطالبة بالكهرباء والماء والعمل فهذا حق مشروع، لكن يجب على المتظاهرين عدم السماح بدخول المندسين الى صفوفهم وتخريب الاوضاع والاعتداء على المؤسسات الحكومية.

تابع رئيس الجمهورية: لابد للمتظاهر ان يحافظ على روح التظاهر والمطالبة بالحقوق، ولابد ان نصل الى مرحلة تنظيم العلاقات بين المواطنين على اساس المواطنة، وليس على اساس الطوائف والاديان.

وحول العقوبات الامريكية على ايران، قال الرئيس معصوم: العراق دولة جارة لايران والعلاقات بين البلدين تاريخية وليست جديدة، لكن ظروف العراق وطبيعة العلاقات والمصالح المشتركة مع ايران، قد تجعل من الصعب ان يلتزم العراق بالعقوبات الامريكية

وحول قانون تقاعد اعضاء مجلس النواب، اوضح الرئيس معصوم: القانون الذي صدر في اليوم الاخير من انتهاء مجلس النواب، لدي اعتراض حوله، وقلت بان هذا القانون فيه مخالفات دستورية وقانونية، والدستور لم يمنحني سلطة اصدار قرار ايقاف اي قانون، رئيس الجمهورية في نصوص الدستور، هو راعي للدستور والساهر على تنفيذه، لكن مع الاسف الدستور لايحتوي على اية آلية او قانون لتوضيح كيفية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية. وانا وقعت على قانون احالة اعضاء مجلس النواب الى التقاعد فقط.

وحول ما طلبته المرجعية الدينية ودعوتها الى الاسراع بتشكيل الحكومة، قال الرئيس معصوم: ان ماطرحته المرجعية الدينية دقيق جدا ولا اختلاف بين الاطراف السياسية على ماطرحته المرجعية، والسيد مقتدى الصدر ايضاً كتب عدة شروط يجب ان تتوفر في الحكومة المقبلة، ولابد من ان يكون هناك اتفاق وتفاهم بين الكتل الساسية لاعلان الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة الجديدة، وان حكومة الانقاذ ليست مسالة سهلة بل صعبة جدا لاننا نحتاج الى قوانين وتشريعات خاصة بهذا الامر.

PUKmedia خاص