لبنان يطالب بكامل ديونه من العراق

لبنان يطالب بكامل ديونه من العراق

صرح وزير الدولة اللبناني لمكافحة الفساد نقولا تويني بأن الديون التي أقر بها العراق مستحقة عن عام 2003 وأعوام أخرى قبل ذلك تعود إلى شخصيات اعتبارية وشركات صناعية وتجارية لبنانية، فيما اشار خبير اقتصادي الى ان لجنة المديونية هي الجهة المعنية بالموضوع.

وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور عبد الحسين محمد العنبكي، مستشار رئاسة الوزراء في الحكومة الاتحادية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الخميس: ان العديد من دول المنطقة تعاني من ازمات مالية خانقة، مشيرا الى ان الموازنة العامة اللبنانية تمر بازمة مالية وان الحكومة اللبنانية تبحث وتطالب بمستحقاتها وان الدولا اخرى تطالب بديونها من العراق.

وأضاف العنبكي: ان اصل الدين يجب ان يكون مساره في النهاية السداد، فاذا كان الدين متأخر قد تكون لبنان راعت ظروفا معينة، لافتا الى ان لجنة المديونية التابعة لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية هي الجهة المعنية بالموضوع ومختصة بدراسة الموضوع.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن الوزير اللبناني نقولا تويني قوله: إن هذه الديون بدأت تتراكم منذ أيام نظام صدام في العام 1993، عندما حوصر العراق وأقامت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء، مبينة انه على هذا الأساس دخلت أكثر من شركة لبنانية للعمل في العراق، والبعض من هذه الشركات اللبنانية واجه مشاكل تتعلق أكثر بفترات التسليم.

ولفت تويني إلى أنه في الفترة التي شنت فيها ضربات ضد العراق وما بعدها كان للكثير من التجار اللبنانيين طلبات في البحر متجهة إلى العراق تضررت من الضربة بحيث أتلف البعض منها، والبعض الآخر لم يقبض التجار اللبنانيون ثمنها أو لم يتمكنوا من تسليمها.

وأوضح الوزير اللبناني، أن تلك البضائع تقدر كلفتها بحوالي المليار دولار وفق أسعار العام 1993، منوها ان هذه الطلبات اللبنانية تمتد من العام 1993 إلى ما بعد العام 2003.

وأوضح تويني، حسب الصحيفة، أن السلطات العراقية اعترفت أخيرا بما يتوجب عليها من فترة ما بعد الاحتلال أي من العام 2003 إلى اليوم، مضيفا أن بغداد لا تنفي الديون المتراكمة منذ العام 1993، هي تعترف بها لكن مع فارق يشكل نقطة خلاف بيننا.

وفي سياق توضيحه لنقاط الخلاف مع الجانب العراق، قال الوزير اللبناني: ان السلطات العراقية تقول إنها تريد أن تدفع الأموال المتوجبة عن العام 1993 إنما وفق معاملة نادي باريس، والتي تقول إن هناك اتفاقا تم بين كل الدول التي يدين لها للعراق، أي روسيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا والصين يقضي بأن يشطبوا ديونهم المتوجبة لهم على العراق من الفترة الممتدة من العام 1993 إلى 2003 شرط أن يدفع العراق ما نسبته 10 في المئة من هذه الديون فقط.

وأشار الوزير اللبناني،حسب الصحيفة، الى ان تحريك ملف الديون الآن يعود إلى تسّن الأوضاع في العراق إذ أن هذا الأمر لم يكن ممكنا في السابق، فالعراق تعرّض للحصار ثم إلى ضربة والى احتلال... وبالتالي، الوضع الأمني هناك لم يكن مؤاتيا، مضيفا قوله: "اليوم بدأنا باستعادة حقوق الشركات والمؤسسات اللبنانية لدى جمهورية العراق".

وبشأن قيمة الديون الإجمالية، رأى تويني، أن الديون المستحقة عن العام 1993 تقدر بمليار دولار والمستحقات بدءا من العام 2003 تقدّر قيمتها أيضا بمليار دولار.

وكشف الوزير اللبناني أن بيروت تسعى الآن للمطالبة بفائدة على هذه المبالغ لأن قيمة العملة تغيرت كما أن الشركات (يقدر عددها بنحو 153 شركة) التي خسرت يومها أو لم تدفع لها أموالها استمرت رغم ذلك بتسديد الديون المتوجبة عليها للمصارف.

PUKmedia هاميار علي