الحكم بعدم دستورية احدى مواد الموازنة

الحكم بعدم دستورية احدى مواد الموازنة

قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية احدى المواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيث يكلف تطبيقها اعباء مالية بحدود (26) مليار دينار.

وقال اياس الساموك المتحدث الرسمي للمحكمة خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاثنين: ان 

المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وكانت احدى فقرات ذلك الطعن تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان نفقات لها بحدود (26) مليار دينار.

واضاف البيان: ان المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن.

PUKmedia