عدم دستورية فقرة في الموازنة تعرقل المشاريع الاستثمارية

العراق 11:29 AM - 2018-07-11
عدم دستورية فقرة في الموازنة تعرقل المشاريع الاستثمارية

عدم دستورية فقرة في الموازنة تعرقل المشاريع الاستثمارية

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية شق في إحدى فقرات قانون الموازنة للعام 2018، من شأنها عرقلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ورد لـPUKmedia نسخة منه، اليوم الاربعاء: إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بتاريخ 10/ 7/ 2018، برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في الطعن الوارد على المادة (2/ ثانياً/ 19) من قانون الموازنة العامة التي تنص: (تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب)".

وتابع، ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن مجلس النواب أضاف الفقرة الاخيرة، وهي وجوب مصادقة مجلس النواب على الضمانات السيادية، الى مشروع القانون محل الطعن دون الرجوع إلى مجلس الوزراء".

وأوضح، أن "المحكمة أوضحت أن هذا النص من شأنه أن يقيد حركة السلطة التنفيذية في العقود التي تخص المشاريع الاستثمارية، ويعدّ ذلك تدخلاً في شؤون السلطة التنفيذية ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور، كما يخالف المادة (61/ أولاً) من الدستور".

وأضاف الساموك: أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أنه ليس من اختصاصات مجلس النواب المصادقة على الضمانات السيادية للمشاريع الاستثمارية، انما له ممارسة صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية في هذا المجال، واللجوء إلى الوسائل الدستورية اذا ما وجد خللا في الاداء، وليس وضع قيد على حركة السلطة التنفيذية باشتراط المصادقة على الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية، وبناء عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية الشق الأخير من المادة المذكورة المتضمنة مصادقة مجلس النواب على ضمانات السيادية".

 

PUKmedia اعلام مجلس القضاء الاعلى

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket