حرب: لايجوز استمرار مجلس النواب بعمله تحت اي ظرف

حرب: لايجوز استمرار مجلس النواب بعمله تحت اي ظرف

اكد الخبير القانوني طارق حرب انه لايجوز لمجلس النواب الاستمرار بعمله بعد انتهاء المدة الدستورية تحت اي ظرف كان.

وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب قد حدد ، يوم الخميس المقبل، موعدا للقراءة الثالثة والتصويت على مقترح قانون التعديل الرابع والذي يتضمن تمديد عمل مجلس النواب لمدة أكثر من المدة المقررة بموجب الدستور اي استمرار عمله ولحين تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج الانتخابية وهذا يعني بقاء مجلس النواب لمدة تزيد على الشهرين بعد يوم 2018/6/30 وهو الموعد الدستوري الذي حددته المادة (56) من الدستور أي اكمال أربع سنوات في هذا التاريخ ولحين مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج الانتخابية والذي نراه ان هذا المقترح سوف لن يرى النور ولاينجح في الامتحان البرلماني.

واضاف: ان هذا المقترح غير دستوري ومخالف للمادة (56) من الدستور اذ لايجوز تعديل الدستور بقانون طالما ان الدستور حدد مدة محددة للدورة البرلمانية وهي اربع سنوات بدأت في أول جلسة يوم 2014/7/1 ولايجوز زيادة المدة المذكورة الا بتعديل الدستور بموافقة الشعب بالاستفتاء.

واضاف: ان جميع المساغات والتبرايرات الخاصة بالتمديد كالفراغ ومراقبة العد والفرز وعدم صرف الامتيازات لاقيمة لها أمام الحكم الدستوري.

وتابع: الاحتمال الكبير هو عدم تحقق النصاب بالجلسة أي عدم حضور 165 نائبا اذا علمنا ان جلسة يوم الاحد كان حاضرا فيها 40 نائبا فقط وان أغلب الكتل مع عدم التمديد، ولابد من ملاحظة ان عمر مجلس النواب سينتهي يوم السبت يوم العطلة أي ان الخميس القادم موعد التصويت والجمعة عطلة رسمية والسبت عطلة رسمية والدوام الرسمي يوم الاحد وهو يوم بعد مدة الاربع سنوات لانها تنتهي يوم السبت عند انتهاء الدوام الرسمي.

واضاف: طبقا لأحكام قانون العطلات الرسمية رقم (110)لسنة 1972 المعدل بالامر (قانون) رقم (18) لسنة 2005 الذي اصدره الدكتور اياد علاوي عندما كان مخولا للسلطة التشريعية والتنفيذية بموجب ملحق قانون ادارة الدولة

وشدد على ان  مقترح القانون في حالة تشريعه سيكون عرضة للإبطال عند اقامة دعوى ابطاله لمخالفته الدستور وستنهي هذه المحكمة هذا القانون، وبالتالى فأن موعد انتهاء عمر مجلس النواب والعطل الرسمية تقف أمام قانون التعديل الرابع لقانون االانتخابات لمجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 واذا نجح مجلس النواب في التعديل الثالث بتمريره وموافقة المحكمة الاتحادية عليه فأنه سوف لن ينجح هذه المرة.

PUKmedia خاص