كتلة التغيير تشكك بقرار المحكمة الاتحادية

كتلة التغيير تشكك بقرار المحكمة الاتحادية

شككت كتلة التغيير في مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية حول عملية اعادة العد والفزر اليدوي لاوراق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب.

وقال النائب عن كتلة التغيير امين بكر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبووك: ان القرار الذي صدر من القضاء المنتدبين في مفوضية الانتخابات حول العد والفرز اليدوي للصناديق التي عليها شكاوي فقط يخالف القانون.

واضاف: ان بعض الاطراف تستخدم السلطة القضائية لاغراضها الشخصية وان القرار صدر بناء على طلب من تلك الاطراف.

هذا وقرر القضاة المنتدبين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعادة عملية العد والفرز يدوياً في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى او تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل او الخارج.

وقال الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "مجلس المفوضين (القضاة المنتدبين) عقد اجتماعا موسعا لتدارس التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنه 2013 المعدل ووفقا لما رسمة قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 99/ 104/ 106/ اعلام / 2018 في 21/ 6/ 2018".

وأضاف حمزة: ان "مجلس المفوضين قرر اعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوتقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل او في الخارج، وذلك احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم اهدار صوته الذي جاء دونما اية مخالفه، اضافه الى اعمال مبدأ ان ما تم صحيحا في ظل قانون او في نص في قانون يبقى مرعيا، وهذا ما اكدته المحكمة الاتحادية بقرارها انف الذكر، وان القرار المذكور الصادر من المفوضية خاضع للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية الهيئة القضائية للانتخابات".

وأوضح، انه "سيتم الايعاز لكافه مدراء المكاتب الانتخابية من القضاة المنتدبين في المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها بضرورة نقل الصناديق الخاصه بها مع اجهزة التحقق الالكتروني (بار كورد) بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة وقيادة العمليات وتحت حراسة مشددة الى الاماكن المخصصة في مدينة بغداد وباشراف مباشر من قبل مدير المكتب القاضي المنتدب، وسوف يحدد في وقت لاحق مكان وزمان اجراء العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الامم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين".

PUKmedia خاص