قانونيون: تمديد عمر البرلمان خرق واضح للدستور

العراق 12:57 PM - 2018-06-23

أكد الخبير القانوني محمد السامرائي، اليوم السبت، ان الدستور لا يجيز تمديد الدورة التشريعية لمجلس النواب.

وقال السامرائي، في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان "الدستور العراقي واضح تماما لايجوز تمديد مدة الدورة البرلمانية استنادا للمادة 56 منه التي حددت مده عمر البرلمان باربع سنوات تقويمية فقط"، مضيفا أن أي "تمديد او زيادة في عمر البرلمان او دورته التشريعية ولو يوم واحد هو اجراء مخالف للدستور".

وكان مجلس النواب شرع يوم أمس الجمعة وخلال جلسة استثنائية، باجراءات تمديد عمله لما بعد 1 تموز المقبل، حيث ينتهي عمر مجلس النواب الحالي.

وبدأ المجلس في جلسته، بقراءة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب، حيث يسعى لاجراء تعديل يجيز تمديد عمل مجلس النواب، لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12/5/2018. 

وفي السياق نفسه أكد الخبير القانوني طارق حرب، عدم دستورية اصدار مجلس النواب لأي قرار او قانون بتمديده عمر القانوني، مشددا على ان عمر المجلس الحالي ينتهي يوم 30 حزيران الجاري.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس 21/6/2018: انه لا يحق لمجلس النواب اصدار اي قرار او قانون بتمديد عمره، مشيرا الى ان الدستور حدد الموعد وعمر مجلس النواب بأربعة أعوام من تاريخ أول جلسة يعقدها، وأول جلسة عقدها مجلس النواب الحالي كانت 1/7/2014، أي ان يوم 1/7/2018 ينتهي عمره، ولا يمكن تمديده الا بتعديل الدستور.

وأضاف حرب: انه في حال اقدم مجلس النواب على هكذا خطوة فإنه سيكون اول من يقيم دعوى لدى القضاء لابطال اي قانون بتمديد عمر مجلس النواب، مشيرا الى ان ابطال هكذا قانون مضمون والمحكمة الاتحادية ستبطله خلال اسبوع او 10 ايام لأن المسألة لا تقبل النقاش ولا تحتاج الى ادلة واثبات.

وفيما يتعلق بمراقبة عملية العد والفرز اليدوي، التي ستجري لأصوات الناخبين في انتخابات 12 أيار، اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان العملية سيقوم بها القضاء، ويمكن لممثلي الكيانات السياسية الحضور كمراقبين للعملية ليس أكثر، ولا دور لمجلس النواب في العملية نهائيا، ويوم الخميس المقبل 30/6/2018، ينتهي عمر مجلس النواب ويتحول اعضاءه الى مواطنين عاديين.

وفيما يتعلق بموعد انعقاد مجلس النواب الجديد، شدد الخبير القانوني طارق حرب على قرار المحكمة الاتحادية اليوم اعادنا الى الساعة 7 مساء من يوم 12 أيار الماضي، وسننتظر اعادة العد والفرز اليدوي لاعلان نتائج الانتخابات، مشيرا الى ان العملية لن تتم قبل اسبوع على الاقل او شهر على الأكثر.

كما وذكر الخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم السبت، ان مجلس النواب أصيب بما وصفه بـ "إسهال تشريعي" في الأيام العشرين الأخيرة من نهاية عمره التشريعي، وذلك من خلال الجلسات الاستثنائية التي عقدها وناقش خلالها تعديل قانون الانتخابات.

وقال الأسدي في منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" وتابعه PUKmedia : ان  البرلمان قرأ في جلسة الأمس مقترح قانون التعديل الرابع لقانون مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، والذي موضوعه فقط مانص عليه في المادة الاولى من المقترح والتي تنص على ان " مجلس النواب سيستمر في عمله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من أيار الماضي".

وأوضح المستشار القانوني، أن" ذلك يعني استمرار عمل مجلس النواب بعد 30/6/2018 وهو الموعد الدستوري المحدد لانتهاء عمر مجلس النواب، والذي يفترض ان يتم تشييعه الى مثواه في تاريخ الدورات النيابية الثلاث السابقة ".

وأشار إلى انه "بغض النظر عن القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة من القانون المدني العراقي التي تقول ( درء المفاسد اولى من جلب المنافع)، والتي يجب على كل من يتولى القيادة في هذا البلد النظر لهذه القاعدة القانونية الفقهية، التي غايتها البناء كقاعدة حتى لو تعدى هذا البناء أو اثر على المصالح الشخصية للافراد، وكتبت هذه القاعدة واعلم علم اليقين بأن من نعني في هذا المقال لايريد ان يفقه ماهي المفاسد التي سيحصل عليها باستمراره بهذه الخروقات" .

وأضاف الأسدي، أنه "بالرجوع الى الموعد الدستوري لانتهاء الدورة النيابية لمجلس النواب يجب علينا ان نضع في الحسبان المادة الدستورية (56 / أولاً و ثانياً ) والتي تنص على أن تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، حيث أن انتخاب مجلس النواب الجديد يجري قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وهذا الموعد قطعي ومحدد ولايمكن الجدال فيه أو تمديده أو استمراره ".

وتابع أن "ما ورد أعلاه أكد عليه النظام الداخلي لمجلس النواب وبالتحديد في نص المادة (26) والتي تنص على ان (يستمر المجلس في ممارسة أعماله مع مراعاة أحكـام المادة  56 من الدستور".

وأكد الأسدي، أن مجلس النواب وبالرغم من كل هذه النصوص الواضحة والصريحة ، يشرع بمخالفته التشريعية ، لكن الاغرب هو "استمرار مجلس النواب في اقتراحه هذا ، وبالرغم من انه كبرلمان استفسر من المحكمة الاتحادية العليا، وبواسطة رئيسه، في موضوع الاستفسار عن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بموجب كتاب مجلس النواب المرقم ( م . ر / 12 ) في 3 / 5 / 2009، والتي نظرتها المحكمة الاتحادية بموجب الدعوى المرقمة 39 / اتحادية / 2009 واصدرت قرارها ورأيها البات والحاسم في تفسير الدورة النيابية".

وكان قرار المحكمة الاتحادية كالآتي " حيث ان السنوات الاربعة المنصوص عليها في المادة ( 56/ اولا ) من الدستور تبدأ بأول جلسة يعقدها المجلس برئاسة اكبر الاعضاء سناً ..... وحيث ان المادة (56/ثانيا) من الدستور تنص على اجراء الانتخابات قبل 45 يوماً قبل انتهاء الدورة الانتخابية .. وحيث ان السنة الميلادية ومدتها (365) يوماً .... يكون انتهاء الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب مرفقا طيا القرار ".

وختم الأسدي بالقول إنه " وفق كل ما تقدم وللوضوح في الاتجاه الدستوري، وكذلك التعمد في الخرق الدستوري، نود ان نذكر نص المادة ( 200 / 2 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والتي تنص على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية أو لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك)".

وكان عضو في مجلس النواب، أعلن الخميس المنصرم ان المجلس قرر عقد جلسة استثنائية يوم غد الجمعة 2018/6/22.

وقال النائب اسكندر وتوت خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان "مجلس النواب قرر عقد جلسة استثنائية يوم غد الجمعة في الساعة الرابعة عصرا، مشيرا الى ان "الدعوة لعقد المجلسة الاستثنائية جاءت بطلب من هيئة رئاسة البرلمان".

واشار الى ان "الجلسة ستشهد مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات التشريعية".

كما وكشف ريبوار طه، النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، عن محاولات لتمديد عمر المجلس لما بعد 30 حزيران الجاري.

وقال النائب طه، في تصريح خاص لـ PUKmedia، الخميس المنصرم: ان العمر القانوني لمجلس النواب الحالي، ينتهي يوم 30 حزيران الجاري، لكن هناك محاولات من بعض النواب الخاسرون في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 ايار الماضي، لتمديد عمر مجلس النواب الحالي. 

وأشار النائب طه، الى ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لن تحضر الجلسة الاستثنائية التي من المقرر ان يعقدها مجلس النواب يوم غد الجمعة.

وأعلنت المحكمة الاتحادية ، يوم الخميس 2018/6/21، تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في جلسته الاستثنائية، ورفضت في الوقت نفسه إلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين، واعتبرت اجراء العد والفرز اليدوي لايتعارض مع الدستور.

 

PUKmedia هاميار علي