الحكيم: مجلس النواب شرع خطوات تعسفية وصادمة

العراق 10:08 AM - 2018-06-16

أعلن رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، عن خارطة طريق لحل أزمة الخروق في العملية الانتخابية والطعن بنتائجها.

وقال السيد عمار الحكيم في كلمته بخطبة عيد الفطر المبارك: "جرت الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ومثل ذلك التزاما من الشعب العراقي وحكومته وبرلمانه وقواه السياسية".

وبين: ان "نسبة المشاركة المتدنية وطبيعة الفائزين عبرت عن رسالة الغضب الديمقراطي التي بعثها ابناء شعبنا بشكل واضح سواء من قاطع الانتخابات او من شارك وصوت للوجوه الجديدة، الجميع عبر عن غضبه واستيائه من الواقع السياسي القائم ولابد من قراءة هذه الرسالة بوضوح ومعالجة أزمة الثقة بين الشارع والطبقة السياسية".

وأضاف: الحكيم، ان "من معاني الديمقراطية التعبير عن رأي الشعب الذي قد يدعم جهات سياسية في دورة انتخابية ويدعم جهات أخرى في دورة لاحقة فالمتقدم عليه ان لاينغر بهذه الثقة بقدر شعوره بالمسؤولية في حفظها عبر الالتزام بوعوده وشعاراته، والمتراجع عليه ان لايعيش الاحباط والانكسار بقدر المراجعة لنفسه وكيانه السياسي وسلوكه وتعامله مع الناس ويصحح أخطاءه ويستعد لعرض نفسه بطريقة مرضية في الدورة القادمة".

وأكد: "علينا اليوم ان نتوحد جميعا ونحافظ على بلدنا ونراكم الايجابيات ونستثمر الانتصارات وننظر الى المستقبل ونقف عند مسؤوليتنا الكبيرة في بناء الوطن على اسس صحيحة ومقنعة لشعبنا وجمهورنا".

وقال: "لقد شابت العملية الانتخابية الكثير من الطعون والاشكاليات والاتهامات وانقسم السياسيون بين داعم للعملية الانتخابية ونتائجها وبين مشكك يطلب وقفة جدية ومراجعة شاملة وصولا الى مطالبة البعض بإلغاء الانتخابات".

وتابع: الحكيم "كما ان مجلس النواب اجتمع بجلسة استثنائية مفتوحة ببعض اعضائه معظمهم ممن لم يفز في الانتخابات، وأجرى تعديلاً ثالثاً على قانون الانتخابات مشكوك في دستوريته وشرع خطوات تعسفية وصادمة وانحاز بشكل كبير في المعالجة المطلوبة وبدل ان يساهم المجلس في ايجاد حل للازمة ساهم في تعقيدها".

ولفت: "كما وتم اقحام المؤسسة القضائية في العملية الانتخابية واخراجها من دورها الاشرافي الى دور تنفيذي مما يخاطر بالمساس باستقلاليتها والى من يكون الالتجاء اذا تحول الحكم الى خصم وطرف في النزاع القائم؟!".

وحذر رئيس التحالف الوطني "من ان هذه الخطوة قد تضيع علينا ثقة الشعب والقوى السياسية بالمؤسسة القضائية وتهز مصداقيتها دون ان تستعيد الثقة بالعملية الانتخابية فتكون الخسارة مضاعفة"، داعيا "الجميع الى ان يدرك ان لامعنى للفوز والخسارة الانتخابية في حال ضياع البلد وانهيار النظام السياسي والذهاب الى الفراغ الدستوري والدخول في النفق المظلم، ونتحمل جميعا الفائزون وغير الفائزين مسؤولية حماية الديمقراطية والبلد في هذه الظروف الحساسة".

وكشف "هناك من يحاول شنق الديمقراطية بحبل التزوير تارة وبالحرائق السياسية والتماس الكهربائي تارة اخرى!!".

وقال السيد عمار الحكيم "للخروج من الازمة القائمة ادعو المحكمة الاتحادية الموقرة للنظر بسرعة في الطعون القانونية الرصينة المقدمة اليها على التعديل الثالث لقانون الانتخابات واصدار حكمها البات في ذلك من اجل اعادة الامور الى سياقاتها القانونية الطبيعية".

وأستطرد: على الهيئة القضائية تدقيق ما يزيد على {1800} طعن قدم لها والايعاز بتدقيق ومطابقة ما لا يقل عن 10% من الاصوات ضمن الصناديق المطعون بها في عموم البلاد واذا ثبت ان الاختلاف بين النتائج المعلنة وبين المطابقة الورقية تتجاوز 25% عليهم توسيع نسبة المطابقة واعادة الحق لأهله دون تساهل او تسويف فالدفاع عن أصوات العراقيين وحقهم في الاختيار لا يقل شأنا عن شرف الدفاع عن الارض والعرض ومواجهة الاعداء".

ودعا "الهيئة القضائية للتدقيق في الطعون المقدمة على بعض صناديق التصويت المشروط وتصويت الخارج والحركة السكانية والغاء هذه الصناديق على تقدير ثبوت التلاعب فيها، كما تتحمل المؤسسة القضائية مهمة ملاحقة جميع الاشخاص والقوى السياسية والمسؤولين الحكوميين الذين يثبت تورطهم بالتزوير والتلاعب بأجهزة العد والفرز الالكتروني واعادة الثقة بالعملية الانتخابية".

وأوضح السيد عمار الحكيم، ان "هذه الخطوات الثلاث وهي {إلغاء التعديل القانوني من قبل المحكمة الاتحادية} و{مطابقة 10% من الاصوات بتفعيل الطعون من الهيئة القضائية} و{محاسبة المقصرين والمتورطين في استهداف نزاهة الانتخابات أيٍ كانوا}، كفيلة بإقناع الفائزين وغير الفائزين وعموم الشعب العراقي بصدقية العملية الانتخابية ونتائجها والمضي قدما نحو عقد مجلس النواب وتشكيل الحكومة ضمن الاسقف الدستورية المقرة".

وأكد ان "التفاوض السياسي وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم في اجواء عدم الثقة او الانتقام السياسي او النزوع لتحقيق المكاسب الشخصية والحزبية والقومية والمذهبية انما يتم في اجواء الثقة المتبادلة والتفاهم السياسي وتغليب المصلحة العامة على المصالح الاخرى".

وأشار "لقد جرت العديد من اللقاءات والمشاورات بين الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة خلال الفترة الماضية، واعتقد ان الجميع قد أخذ وقته الكافي في التعبير عن رؤاه ووجهات نظره تجاه المشهد السياسي العام، والكل يعي جيدا معاناة العراق وشعبه، ويدرك أيضاً أين تكمن المشكلة الأساسية التي رافقت تشكيل العملية السياسية منذ 2003، فليست هناك أزمة تشخيص، بقدر ما هي أزمة إرادة وعلاج".

وأضاف: كما "ليست هناك أزمة حلول، بقدر ما هي أزمة شجاعة وقرار، فالجميع يسمع ويشاهد يومياً آهات ومعاناة شعبنا في الكهرباء والماء والدواء، وبطالة الشباب وانعدام فرص العمل والحياة الكريمة، ويعلمون أيضا تجاوزات الاخرين تجاه سيادة وامن واستقرار العراق".

 

 

PUKmedia وكالات