مجلس الوزراء العراقي يتخذ جملة قرارات

مجلس الوزراء العراقي يتخذ جملة قرارات

اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس، حيدر العبادي، عدة قرارات، فيما ناقش قضيتي تفجير مدينة الصدر وحرق مخازن المفوضية.
 
وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حصل PUKmedia" نسخة منه، ان "المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وناقش قضيتي تفجير كدس عتاد غير تابع للاجهزة الامنية في مدينة الصدر، وحريق مخزن المفوضية، وتم تقديم تقارير مفصلة بخصوصها واجراءات التحقيق والادلة الجنائية والدفاع المدني ومكافحة الاجرام والاوامر التي صدرت من القضاء".

واوضح ان "المجلس اكد على المضي باداء مهامه وفقا للدستور والقانون، وهو يتطلع الى انجاز متطلبات المرحلة السياسية المقبلة، بكل ما يقتضي ذلك من دعم الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار وما يقتضي ذلك من فرض القانون ومحاسبة المقصرين".

وبحسب البيان، قرر المجلس "قيام المدعي العام بتحريك دعوى جزائية ضد كل المتسببين بالاخلال بالعملية الانتخابية وفقا للقانون، ودعوة مجلس القضاء الاعلى الى حسم القضايا الجزائية بما يضمن سلامة الانتخابات والكشف عن المتورطين وملاحقتهم، بالاضافة الى حسم التحقيق وملاحقة المتسببين بالانفجار الذي حصل في مدينة الصدر وتحميلهم المسؤولية وتعويض المتضررين بالكامل".

واشار  البيان الى ان "الدور المشرف لقواتنا المسلحة في تحرير الارض وحفظ الامن هو ضمانة لقدراتها المهنية في اداء واجبها دون اية تدخلات، ويؤكد المجلس على دعمه للعمل المهني للقوات الامنية".

واضاف ان "المجلس صوت على ملحق كاسر الامواج الغربي لميناء الفاو الكبير رقم 3، وتم التصويت على تعديل قرار رقم 172 لسنة 2018 بشأن الضمانات السيادية لصالح مشاريع الكهرباء في ميسان".

واكد البيان انه "واستنادا الى احكام المادة 80 / اولا من الدستور قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة النزاهة ومعاون جهاز المخابرات الوطني ومعاون رئيس جهاز الامن الوطني تتولى تلقي الشكاوى من المواطنين المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقيق فيها اداريا مع اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموظفيها من المتسببين بالاخلال بالعملية الانتخابية".

واشار الى ان "اللجنة ستعمل على الاستعانة باصحاب الخبرة وتشكيل لجان فرعية لاكمال اعمالها ترفع توصياتها الى الجهات المعنية كل بحسب اختصاصه، كذلك تنجز اللجنة اعمالها خلال مدة اقصاها 14 يوما".

واردف البيان ان "مجلس الوزراء صوت على تشكيل لجنة برئاسة المحافظ في محافظات النجف والديوانية والمثنى وذي قار وعضوية مدير زراعة المحافظة ومدير الموارد المائية في المحافظة ومدير احصاء المحافظة تتولى مهمة حصر وتدقيق مزارعي وفلاحي الشلب وفق المساحات المزروعة والمحصودة وفق معيار الخطة الزراعية لسنة 2017 وترفع لوزارة الزراعة لغرض التدقيق والمصادقة، وترفع وزارة الزراعة تقريرا كاملا الى مجلس الوزراء لدعم المزارعين والفلاحين".
 
واضاف ايضا انه "تم التصويت على توصية لجنة الطاقة على مشروع توسعة انتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة 100 الف برميل/ يوم، ومناقصة تصميم وتجهيز وانشاء المحطة المركزية الثانية سي بي اف 2 في حقل مجنون/ شركة نفط البصرة، كذلك استثمار غاز حقلي الناصرية والغراف باسلوب (اي بي سي سي) شركة غاز الجنوب".
 
ونوه البيان على انه "تم التصويت على مشروع اكمال محطة ضخ تعزيز التعزيز لشط الرميلة المثنى وايصال الكهرباء لها، والتصويت على مشروع ايصال التيار الكهربائي الى محطة ضخ تعزيز التعزيز لشط الرميلة/ المثنى".

وناقش مجلس الوزراء معالجة الشحة المائية المتوقعة للصيف المقبل وتخصيص مبالغ اضافية ضمن الاجراءات المتخذة لمعالجة الشحة المائية. بحسب البيان.

PUKmedia  متابعة