لجنة قضائية تنتقل إلى مبنى المفوضية لتهيئة أعمال القضاة

لجنة قضائية تنتقل إلى مبنى المفوضية لتهيئة أعمال القضاة

أعلن مجلس القضاء الاعلى، إنتقال لجنة قضائية رفيعة من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين الى مبنى مفوضية الانتخابات، لتهيئة الأعمال المناطة بالقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الخميس: ان "اللجنة المشكلة من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين انتقلت إلى مبنى مفوضية الانتخابات تنفيذا لأمر رئيس مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف بيرقدار: ان "اللجنة بدأت بالاجراءات الموكلة إليها بتهيئة المستلزمات اللوجستية لقيام القضاة بالأعمال المناطة بهم بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات".

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن اليوم عن قرارات مهمة تنفيذا لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر أمس من مجلس النواب وتضمنت "دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة اللذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات".

وشكل القضاء "لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين للانتقال الى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والاجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع".

وقرر "بعد صدور قانون تعديل قانون الانتخابات توقيف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم اجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها".

كما قرر مجلس القضاء "عدم السماح لأي جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل او محاولة التأثير على عمل القضاء بخصوص موضوع الانتخابات وعدم السماح لأي مشارك في الانتخابات او اي شخص له صلة بذلك من الحضور الى مجلس القضاء او مفوضية الانتخابات او الاتصال بأي قاضي معني بهذا الموضوع بدءا من رئيس مجلس القضاء وبقية القضاة المعنين".

وأكد مجلس القضاء الأعلى انه "سوف يودي مهمة بامانة وحياد تام وانه يقف على مسافة واحدة من الجميع كما دعا الجميع الى توخي الدقة في التصريح فيما يطرح من آراء بخصوص عمل القضاء فيما يتعلق بهذه المهمة لان أي إساءة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب احكام المادة 226 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق كل من يسيء الى المؤسسة القضائية".

وكان مجلس النواب صوت في الجلسة الاستثنائية المنعقدة، أمس الأربعاء، برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس بحضور 173 نائبا، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 "بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بمايؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق.

PUKmedia اعلام مجلس القضاء الاعلى