المحكمة الاتحادية تنظر بدعوى الطعن بتصدير نفط الاقليم

المحكمة الاتحادية تنظر بدعوى الطعن بتصدير نفط الاقليم

نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية تصدير اقليم كوردستان للنفط المستخرج من اراضيه مباشرة، وقررت تأجيلها إلى يوم 27 من شهر حزيران، وامهلت وكيل المدعي عليه ووكيل الشخص الثالث رئيس حكومة اقليم كوردستان بشكل نهائي لغرض تقديم الاجوبة على الدعوى.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاثنين: إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها وزير النفط الاتحادي/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية تصدير اقليم كوردستان للنفط المستخرج من الأقليم ومحافظة كركوك مباشرة".

واضاف البيان: ان "الدعوى شهدت حضور جميع الاطراف، ومن ضمنهم الاشخاص الثالثة وهم وكلاء رئيس مجلس الوزراء الاتحادي،ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان/ اضافة لوظائفهم".

واكد البيان: ان "وكيل المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية والشخص الثالث رئيس حكومة الاقليم/ اضافة لوظيفتهما، طلب تأجيل الدعوى لعدم تمكنه من التواصل مع موكليه لإعداد اجابة خلال مدة التأجيل السابقة".

وبين أن "المحكمة قررت امهاله بنحو نهائي لتقديم لائحته الجوابية قبل عشرة ايام من موعد المرافعة المقبل، وبخلافه سيتم اعتباره صارفاً النظر عن الاجابة، ولهذا السبب تم تأجيل الدعوى إلى يوم 27 من الشهر الحالي".

 PUKmedia