مجلس النواب ينهي مناقشة تعديل قانون الانتخابات

العراق 03:12 PM - 2018-06-02

انهى مجلس النواب بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، فيما دعت هيئة الرئاسة الى جلسة استثنائية يوم غد لمناقشة ازمتي المياه والكهرباء.

وفي مستهل الجلسة، وجه الجبوري دعوة الى حضور جلسة استثنائية يوم غد الساعة 12 ظهرا لمناقشة ازمتي المياه والكهرباء بحضور حسن الجنابي وزير الموارد المائية بالاضافة الى ممثلي وزارتي الخارجية والزراعة.

وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي مداخلات النواب اقترح النائب عبد الكريم عبطان التحقيق بالتصويت الذي تم بالانابة من خلال اجراء تقاطع البصمات.

وشدد النائب احمد حمه رشيد على ضرورة تضمين مقترح القانون عقوبات بحق العاملين في مفوضية الانتخابات المتورطين بعمليات التزوير ومحاكمتهم بعدالة.

واقترح النائب هوشيار عبد الله على ان ينص مقترح القانون على الغاء النتائج التي تم اعلانها ومن بينها نتائج اقليم كوردستان.

بدورها طالبت النائبة ساجدة محمد يونس بالغاء نتائج تصويت الخارج والتصويت بالانابة.

وحث النائب يونادم كنا باعتبار انتخابات الكوتا للمسيحيين ضمن دائرة واحدة وينظم سجل انتخابي خاص بهم كما يكون انتخابات مقعد الصابئة ضمن دائرة واحدة.

ودعا النائب فاضل الكناني الى الغاء تصويت السجناء في كل انحاء العراق لحصول عمليات تزوير واسعة.

ونوهت النائبة ابتسام هاشم الى ان مقترح القانون يهدف الى تصحيح العملية الانتخابية بعد حصول تزوير مطالبة باشراك القضاة في عملية العد والفرز اليدوي.

من جانبه اكد النائب شعلان الكريم على الاستعانة بموظفي وزارتي التربية والعدل بدلا من الموظفين الوقتيين في يوم عملية الانتخابات.

واشار النائب عادل نوري الى اهمية التزام مفوضية الانتخابات باعادة العد والفرز يدويا لانتخابات 2018 تحديدا مع الغاء نتائج الخارج والتصويت الخاص في اقليم كوردستان لوجود ضغوط على القوات الامنية، مقترحا قيام مجلس النواب بسحب يد المفوضية واحالة اعضاءها الى التحقيق لحين اكمال التحقيق وتقصي الحقائق.

ورأت النائبة امل مرعي ان عملية الغاء التصويت الخاص للنازحين سواء كانت مشروطة او غير مشروطة وتصويت الخارج يعتبرا امرا غير صحيحا الا في حالة التثبت من تقاطع البصمات.

وطالب النائب فارس الفارس بان يتضمن مقترح القانون الغاء اجازة الحزب المتورط باعمال التزوير.

ونوه النائب احمد الجبوري الى فرار كثير من موظفي مراقبة الانتخابات الوقتيين المتلاعبين بالنتائج الى مخيمات النزوح بعد انتهاء الانتخابات مما يتطلب محاسبتهم.

من ناحيته لفت النائب رياض غالي الى ان الجلسة الطارئة تتضمن موضوعا محددا ولاتشمل تشريع اي قانون لوجود عطلة تشريعية فضلا عن وجود شكوك بالنصاب القانوني.

واوضحت النائبة ميسون الدملوجي بان عملية العد والفرز اليدوي لاتخلو من الاخطاء اذ لابد من الغاء نتائج اي محطة تثبت فيها حصول تلاعب.

ودعا النائب خالد الاسدي الى معالجة وضع مجلس مفوضية الانتخابات قبل اللجوء الى اعتماد القضاة.

وحث النائب عبد الكريم عبد الصاحب على اهمية التصويت على مقترح القانون لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية

من جانبه اكد الجبوري وجود نصاب قانوني لعقد الجلسة الاستثنائية، مشيرا الى ان الاجراءات المتبعة وفقا للنظام الداخلي صحيحة وتمت بناءا على طلب مقدم 50 نائبا فضلا عن ان الجلسة مستأنفة لمناقشة موضوع محدد ومن يعترض عليه مراجعة الجهات المختصة، موضحا بان التصويت على مقترح القانون سيكون بجلسة استثنائية يوم الاربعاء المقبل في الساعة الرابعة.

وفي ردها على المداخلات بينت اللجنة المعنية بان القضاة الذين سيتم اعتمادهم سيشرفون على ادارة العملية الانتخابية ولن يعملوا وفق التعليمات والاليات التي تم اعتمادها من قبل مفوضية الانتخابات.

 

 

 

PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب