محاولات اعفاء رئيس الجمهورية غير قانونية

محاولات اعفاء رئيس الجمهورية غير قانونية

اعتبر عضو في اللجنة القانونية النيابية، ان اقصاء رئيس الجمهورية من منصبه ليس من صلاحيات مجلس النواب العراقي، معتبرا الامر امر لا يتعدى لقلقة اللسان.

وقال سليم شوقي عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت: ان قضية جمع التواقيع من قبل بعض النواب لاقصاء رئيس الجمهورية من منصبه امر غير ممكن لانه ورد في الدستور وعلى سبيل الحصر ان اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه يكون ضمن 3 حالات وهي (الحنث باليمين، الخيانة العظمى وخرق الدستور)، مشيرا الى ان هذه الامور الثلاث اعلاه غير متوفرة وهي لا توجب قضية الاقالة.

وأضاف شوقي: ان صلاحية المحكمة الاتحادية في اقصاء رئيس الجمهورية هي مسألة قضائية بتوفر دلائل ومستندات تشير الى اثبات احدى الحالات الثلاثة اعلاه، لافتا الى ان جمع التواقيع تأتي من باب الفعل ورد الفعل لا اكثر.

واشار الى ان محاولات اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه لا يوجد فيه ناحية قانونية وهي بحاجة الى وثائق وحيثيات وامور تقدم الى المحكمة الاتحادية لا ان تكون لقلقة لسان، موضحا ان هذا التصعيد غير مقبول في هذه الفترة ولا بد ان تحترم السلطات الثلاث باحترامها للبعض الاخر وان يكون عملها تنسيقي.

ولفت الى ان بعض القرارات التي اتخذتها مجلس النواب بخصوص العد والفرز اليديوي والغاء تصويت الخارج هي ليست ضمن صلاحية مجلس النواب بل هي ضمن صلاحية القضاء، مبينا ان 

التشكيك من قبل رئاسة الجمهورية بالقرارات المتخذة من قبل مجلس النواب غير مقبولة، حسب رأيه، مضيفا ان الذهاب بهذا الاتجاه في نهاية الدورة امر غير صحيح وبالتالي يفترض ان لا تكون قضية الافعال والقرارات بشكل فعل ورد فعل ويجب ان تستند الى وقائع والى حقائق وان هذه الاتهامات لا ترتقي الى حقائق.

PUKmedia خاص