رئاسة الجمهورية: قرار الغاء نتائج الانتخابات مخالف للدستور

رئاسة الجمهورية: قرار الغاء نتائج الانتخابات مخالف للدستور

عدت رئاسة الجمهورية، اليوم الاربعاء، قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات واعادة العد والفرز بأنه "مخالف" للدستور، فيما طالبت المحكمة الاتحادية ببيان رأيها في القرار.

وحصل PUKmedia على وثيقتين مؤرختين بتأريخ اليوم، تظهر فيها مخاطبة رئاسة الجمهورية للمحكمة الاتحادية مطالبة فيها رأي الاخيرة بشأن قرار مجلس الوزراء الاتحادي بتشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات التي رافقت الانتخابات، مشيرة في وثيقة اخرى ان القرار فيه مخالفة لاحكام الدستور وقنون المفوضية العليا للانتخابات.

وتشير احدى الوثائق الى ان الرئاسة اشارت الى قرار مجلس الوزراء في جلسته الطارئة في 24 آيار الجاري، بعد دعوته رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورؤساء دوائر الاستخبارات والامن الوطني واللجنة الامنية والفريق الالكتروني، والمتضمن تشكيل لجنة عليا من بعض رؤساء الاجهزة المذكورة اعلاه لغرض التحقيق في الادراءات المتخذة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من حيث التحقق من الادعاءات بالخروقات التي شابت موضوع الانتخابات والتزوير الحاصل في بعض المحافظات.

وتوجهت الوثيقة الى المحكمة الاتحادية العليا لبيان الرأي في مدى دستورية القرار المتخذ من مجلس الوزراء  في 24 ايار الجاري وهل ان مثل هذا القرار يعد من اختصاصات مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة "80 " من الدستور، مع الملاحظة ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد تم تشكيلها وفقا لاحكام المادة " 102" من الدستور واشار الى خضوعها الى رقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون وقد رسمت المادة "8" من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم " 11 " لسنة 2007 طريقا للطعن بقرارات المفوضية.

PUKmedia خاص