نواب وقانونيون: لا توجد جهة تستطيع الغاء نتائج الانتخابات

العراق 05:41 PM - 2018-05-27

أكد خبير قانوني، اليوم الأحد، انه لا يمكن اصدار قرار لالغاء نتائج الانتخابات، فيما اشارت نائبة الى ان مجلس النواب لايملك صلاحية الغاء نتائج الانتخابات او المطالبة باعادة اجراؤها.

وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال حديث لـ PUKmedia اليوم الأحد: ان القانون الذي اوجد الانتخابات لا يستطيع الغاءه، مشيرا الى انه لا يمكن اصدار قرار لالغاء نتائج الانتخابات.

وأضاف حرب: انه ليس هنالك قبول من اغلب الجهات السياسية العراقية بالغاء نتائج الانتخابات، لانه يترتب على ذلك اضرار كبيرة في العملية السياسية، لافتا الى انه من الممكن اصدار قانون لمراجعة نتائج الانتخابات لكن ليس بمقدرة مجلس النواب الحالي تصديق القانون، موضحا ان مجلس النواب خفق في 3 محاولات لعقد جلسة استثنائية لمناقشة نتائج الانتخابات التشريعية، متسائلا في ذات الوقت ، كيف يمكن لجلس النواب ان يغير من نتائج الانتخابات ان لم يستطع عقد جلسة استثنائية؟.

واشار الى انه في حال اصدر مجلس النواب الحالي القانون فانه سيتم الطعن به من قبل المحكمة الاتحادية وذلك لانه هنالك مرشحون فائزون ونواب كثيرون من الدورة الحالية فازوا بالانتخابات ولن يسمحوا بالغاء نتائج انتخاباتهم.

وأوضح حرب الاتجاه العام ليس مع الغاء نتائج الانتخابات بل مع محاسبة ومعاقبة كل من ارتكب التزوير او تلاعب بنتائج الانتخابات،داعيا الى ان ياخذ جزاءه بالحكم عليه اما بالاحكام القضائية بالسجن او الغارامات المالية لا بالغاء النتائج الكلية للانتخابات.

ولفت الخبير القانوني طارق حرب الى ان المحكمة الاتحادية لا تستطيع الغاء نتائج الانتخابات، مشيرا الى هنالك لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء الاتحادي للنظر في نتائج الانتخابات، منوها الى انها جمعت جميع اصحاب ذات العلاقة بالانتخابات لتقديم تقرير فيه توصيات الى رئاسة الوزراء، مضيفا انها لجنة فنية اكثر من كونها قانونية.

وفي السياق نفسه أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، اليوم الأحد، ان حال الغاء نتائج الانتخابات سيشكل ضررا كبير لا يمكن ان تحتمله العملية السياسية في العراق، مؤكدا وقوفه وجميع الاطراف السياسية الأخرى مع شفافية الانتخابات ونزاهتها.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محسن السعدون، في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الأحد: ان اية محاولة لالغاء نتائج الانتخابات التشريعية سيشكل مشكلة وارباك بالوضع الامني، مشيرا الى ان مجلس النواب في عطلة رسمية هذا الشهر وان الجلسات الاستثنائية تحدد للحالات الطارئة فقط لا من اجل تشريع قوانين بحسب مفهوم النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

وأضاف: انه ليس من صلاحية مجلس النواب لا دستوريا ولا بالنظام الداخلي ان يغير او يلغي نتائج الانتخابات، موضحا ان مجلس النواب هي سلطة تشريعية، شرعت القانون رقم 45 لسنة 2013 لانتخابات  مجلس النواب وتم تعديل مواده ومن ضمن التعديلات ان يكون التصويت الكترونيا وصوت عليه مجلس النواب العراقي في حينها.

وأوضح ان الجهة المنظمة والمشرفة على الانتخابات التشريعية هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبينا انه تم التصويت على تلك اللجنة من قبل اعضاء مجلس النواب الحالي وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق قانون الانتخابات والاشراف عليه.

وبين ان مجلس النواب اذا اراد ان يغير عملية التصويت من الالكتروني الى العد والفرز اليدوي وان يعيد النظر في نتائج الانتخابات يجب ان يعدل ويصوت من جديد على قانون الانتخابات العراقية،  مشيرا الى ذلك عملية صعبة ومعقدة ومطولة ومن شأنها ان تدخل العملية السياسية في فراغ دستوري كبير.

وأوضح ان هنالك لجنة قضائية مشكلة من محكمة التمييز العراقية للنظر بالطعون المقدمة في نتائج الانتخابات وان اللجنة تلك لديها الصلاحيات بالالغاء بعض محطات التي تشك فيها ولكن في نفس الوقت لا تستطيع الغاء جميع نتائج الانتخابات، موضحا ان اللجنة تنظر في جزء من الطعون وان عملها مقتصر بالنظر في الطعون المقدمة امامها.

وتابع السعدون: انه " قانون المحكمة الاتحادية في المادة 93 تنص على انه من ضمن اختصاصات المحكمة المصادقة على اسماء اعضاء مجلس النواب الجديد، مشيرا الى انه ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية البحث في الطعون والتشكيك في عمليات التزوير.

واكدت النائبة اشواق الجاف، ان مجلس النواب لايملك صلاحية الغاء نتائج الانتخابات، بل يستطيع محاسبة المفوضية او سحب الثقة عنها فقط.

وقالت النائبة اشواق الجاف خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاحد: ان مجلس النواب لايملك صلاحية الغاء نتائج الانتخابات او المطالبة باعادة اجراؤها.

واضافت: ان مجلس النواب يستطيع استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اي خرق او خلل في العملية الانتخابية وبامكانه سحب الثقة عن مجلس المفوضين فقط، وليس الغاء نتائج الانتخابات.

وتابعت النائبة اشواق الجاف: ان اي شخص او طرف لديه طعن او ملاحظة حول الانتخابات عليه تقديم شكوى الى الهيئة القضائية المختصة بالانتخابات وهناك سيتم الرد على الشكوى بشكل قانوني.

وابلغ مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الأحد، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات ليتسنى للمتضررين الطعن لدى الهيئة القضائية.

وقالت: ان الهئية القضائية التمييزية الخاصة بالانتخابات لاتستطيع الغاء نتائج الانتخابات، وحتى المحكمة الاتحادية لاتستطيع الغاء نتائج الانتخابات، فقط تستطيع الا تصادق على النتائج النهائية.

وأكد القاضي جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن مجلس النواب لايملك صلاحية الغاء نتائج الانتخابات.

وقال الموسوي في بيان تابعه PUKmedia: انه "ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات ولو كان من خلال تشريع قانون"، مستدركاً: "لأننا سنكون هنا أمام مهام بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى".

وأوضح الموسوي، أن "قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج"، مبيناً أنه "تضمن تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون".

يشار الى ان مجلس النواب العراقي اخفق ولـ 3 مرات في عقد جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة نتائج انتخابات مجلس النواب والتي جرت في الـ 12 من شهر آيار الجاري.

 

PUKmedia هاميار علي