النزاهة العراقية: استرجاع وإيقاف ومنع هدر أكثر من 288 مليار دينارٍ

النزاهة العراقية: استرجاع وإيقاف ومنع هدر أكثر من 288 مليار دينارٍ

كشفت هيئةُ النزاهةِ عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للأشهر الثلاثة المنصرمة، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كوردستان.

وقالت الهيئة في بيان حصل PUKmedia نسخة منه اليوم الاثنين: انَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (288,659,506,888) مليار دينارٍ.

وأشارت إلى أنها عملت للمُدَّة 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018 من العام الجاري على (9832) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً أنجزت منها (4443) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية، مُوضحةً أنَّ نسبة حسم البلاغات كانت 94 بالمائة، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت الهيئة فيها 6219 قضيةً جزائيَّة، أُنجِزَ منها 2356 قضيَّة.

فيما قادت تحقيقات الهيئة إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1573 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 619 أمراً خلال المدة ذاتها، بنسبة إنجازٍ بلغت 54,30 بالمائة، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 17 وزيرا، بواقع 30 أمر قبضٍ، و221 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 117 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.

وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها 1581 أمراً، نُفِّذَ منها (896) أمراً، مُوضحاً أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 9 صدر بحقِّهم 10 أوامر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 156 مسؤولاً صدر بحقهم 162 أمراً، فضلاً عن إصدار 382 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 7 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 5 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، وبلغ عدد قرارات منع السفر القضائيَّة التي صدرت 114 قراراً بواقع 40 قراراً صدر عن القضاء و 74 قراراً صدر عن هيئة النزاهة، منها 6 قرارات منع سفرٍ بحقِّ وزير أو من بدرجته.

وتابعت الهيئة مُتناولةً عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة خلال المدَّة ذاتها، مُشيرة إلى تنفيذ 114 عمليَّةَ ضبطٍ، كان منها 29 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق البصرة تحديداً، و13 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق بغداد، و7 عمليات نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق نينوى، و65 عمليةً نُفِّـذَت من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، مُشيرةً إلى أنَّ عدد المضبوطين بالجرم المشهود في تلك العمليات بلغ 113 مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيأة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، مؤكدةً أنَّ الأموال التي تمَّ ضبطها في تلك العمليَّات بلغت 201,140,000 مليون دينارٍ و6,400 دولارٍ أمريكيٍّ.

وعملت الهيئةُ في المدَّة ذاتها على 226 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 33 ملفاً، وعملت على 170 ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة جُهِّـز منها 3 ملفات.

 كما تسلَّمت الهيئة (7471) استمارةٍ للكشف عن الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس الجمهورية 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة و الوزراء81 بالمائة، إذ لم يفصح 4 وزراء حتى تاريخ إعداد التقرير عن ذممهم الماليَّة، ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ 62 بالمائة إذ لم يفصح 11 منهم، وأعضاء مجلس النوَّاب 28 بالمائة، إذ لم يفصح 234 نائباً عن ذممهم الماليَّة.

وحرصاً منها على حماية أموال الدولة وعدم تبديدها؛ وبغية ضمان استخدامها بصورةٍ رشيدةٍ تتحقَّق معها المنفعة العامَّة، عملت على التصدِّي لأهمِّ الملفَّات في هذا الشأن عبر سلسلةٍ من الخطوات الجادَّة والجريئة، ولعلَّ أهمَّـها تكمن في الإجراءات التي اتُّخِذَت بصدد ملفِّ أموال الدولة التي مازالت في ذمَّة المسؤولين السابقين وملفِّ عقارات الدولة الذي ألَّفت فيه فرقاً فرعيَّةً تعمل في المحافظات تحت إشراف فريقٍ مركزيٍّ في مقرِّها، تتولَّى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة الماليَّة، والتي مُلِّكَت أو بيعت أو تمَّ استئجارها للمُوظَّفين (المسؤولين في المناصب القياديَّة العليا أو سواهم من الموظَّفين) أو المكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ أو من غيرهم سواء كانت عمليَّة البيع أو التخصيص أو التمليك أو الاستئجار خلافاً للقانون أو الضوابط المعتمدة، أو كانت لقاء غبنٍ فاحشٍ في تقدير بدل الإيجار، إذ قامت رئاسة الهيئة بمخاطبة السيِّد رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ لغرض مراجعة هذه العقود، وقد وافق السيِّد رئيس الوزراء على ذلك، وقامت الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء بتأليف لجنةٍ عالية المستوى لمتابعة الموضوع، واستكمالاً لعملها الذي شرعت به تمكنت هذه الفرق من كشف مخالفات مالية في بيع وإيجار وتخصيص عقارات الدولة بلغت قيمتها (4,353,014,221) مليار دينار.

فيما اتَّخذت رئاسة الهيئة إجراءاتٍ استثنائيَّـةً عاجلةً بصدد الأموال والموجودات العائدة للدولة التي ما زالت في ذمَّة المسؤولين السابقين ولم تُسْتَرْجَعْ للمؤسَّسات المعنيَّة، إذ أوعز رئيس الهيئة بتأليف فريقٍ مُتخصِّصٍ يُعنى بالتحرِّي والمتابعة واسترداد أموال الدولة التي مازالت في ذمَّة المسؤولين السابقين على وفق السياقات القانونيَّة النافذة والحرص على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناءٍ؛ حفاظاً على المال العامِّ، وأسفرت جهود الهيأة بالتحرِّي والمتابعة عن استرجاع ما بذمَّة 50 مسؤولاً سابقاً من مجموع 92 مسؤولاً.

الهيئة أشارت إلى تأليفها فرقاً ميدانيَّة تحقيقيَّة تدقيقيَّة في وزارات ومؤسَّسات الدولة المختلفة، لافتةً إلى أنَّ عدد القضايا الجزائية التي تمخَّض عنها عمل تلك الفرق بلغ 47 قضيَّةً جزائيَّةً، 13 منها أُحِيلت على محكمة الموضوع، و6 قضايا أُغلِقَت بقراراتٍ قضائيَّةٍ، أما المُتبقِّي فما زال قيد التحقيق القضائيِّ، مضيفةً أنَّها ألفت أيضاً فرقاً جوَّالة تفتيشيَّةً سرّيةً شملت 8 تشكيلات إدارية لوزارات الدولة عبر 3 زيارات، في حين استمرَّ عمل الفريق المركزي المعني بمتابعة مخرجات الفرق الجوالة التفتيشيَّة وذلك بمراقبة أداء 9 تشكيلات إدارية وفروعاً في مُؤسَّسات الدولة المختلفة؛ للتأكُّد من مستوى الخدمة المُقدَّمة للمواطنين، وذلك عبر 3 زيارات تفتيشيَّة قامت بها تلك الفرق، فيما قامت فرق تقويم الأداء الوظيفيِّ بعددٍ من الزيارات في بغداد والمحافظات بلغ عددها (562) زيارةً شملت (284) تشكيلاً إدارياً في (27) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ؛ بغية ضمان تطوير إجراءات سير العمل وشفافيتها في الدوائر الخدميَّة، فضلاً عن متابعة تنفيذ مقتضيات الحملة الوطنيَّة لمكافحة الرشوة.

وعن مشاريع التشريعات المنجزة من قبل الهيئة والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة ذاتها، أشارت إلى موافقة الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء على مسوَّدات مشاريع القوانين التي أعدتها الهيأة مثل قانون الكسب غير المشروع، و قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وقانون تعديل قانون انضباط موظَّفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المُعدَّل، وقد أرسلت تلك المشاريع لمجلس النواب بغية إقرارها، فضلاً عن إعداد مشروع قانون التعديل الواحد والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة (1960) الذي أرسل إلى مجلس الدولة لغرض المراجعة والتدقيق وإبداء الملاحظات، فيما وضعت خارطة طريقٍ لمكافحة الفساد في العراق، مُبيِّـنةً أنَّـها تُوضحُ الإجراءات التي ينبغي للحكومة ومجلس النُّوَّاب ومُؤسَّسات الدولة الأخرى الأخذ بها في المديَينِ القريب والبعيد، وأكَّدت الهيأة أنَّ الخارطة التي أُرسِلَت إلى رئاسات الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النُّـوَّاب، فضلاً عن مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، رسمت خطوطاً عريضةً لعمل تلك الجهات؛ انسجاماً مع دعوات مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة والبرلمان في الوقت الراهن.

واشتملت النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيئة خلال المدَّة ذاتها، على عدَّة برامج وحملاتٍ ونشاطاتٍ ودوراتٍ وورش عملٍ وحلقاتٍ نقاشيَّةٍ، منها البرنامج التوعويُّ (يداً بيدٍ مع النزاهة) بمرحلتيه الثانية والثالثة الذي نظَّمته الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP؛ بغية توضيح وجهات نظر هيئة النزاهة في القضايا التي تستوجب المناصرة والمساندة وتعزيز جهود مكافحة الفساد في الأوساط المجتمعية، فضلاً عن تنظيم مئات النشاطات والفعاليات التثقيفية والتوعوية الإرشادية توزَّعت بين الدورات وورش العمل التدريبيَّة ودورات التعليم المستمر والندوات والحلقات النقاشيَّة والملتقيات شملت عشرات الآلاف من المشاركين وغيرها من النشاطات.

PUKmedia متابعة