التجهيزات العسكرية تملأ الأسواق في محافظة الأنبار

تقاریر‌‌ 04:18 PM - 2018-04-21

تجارة بحاجة إلى ضوابط:

التجهيزات العسكرية تملأ الأسواق في محافظة الأنبار

انتشار المحال الخاصة بتجارة التجهيزات العسكرية في العراق قد يبدو مشهداً مألوفاً، لكن في محافظة الأنبار فهو يمثل تحولا جذريا يعكس نظرة المجتمع تجاه هذه التجارة والمروجين لها والمستفيدين منها.

تجارة التجهيزات العسكرية تجارة مربحة كانت محرمة وخطرة إلى وقت قريب في محافظة الانبار (110كلم) غرب العاصمة بغداد، بسبب النظرة العامة تجاه القوات الأمنية لاسيما قوات الجيش التي لم تكن تتمتع بقبول لدى السكان المحليين قبل عام 2014، وكانت هذه التجارة مقتصرة على بعض الأفراد ممن يمتلكون انتماءات أمنية أو علاقات مع أشخاص متنفذين يوفرون لهم التصاريح الرسمية والحماية اللازمة لدوام تجارتهم.

انتعشت هذه التجارة وباتت مشهدا مألوفا في محافظة الأنبار حتى أصبحت عملية اقتناء الملابس العسكرية أو التجهيزات الملحقة بها أمراً يتنافس عليه المنتسبون إلى القوات الأمنية الذين يحرصون على اقتناء الأجمل والأفضل من بين تصاميم متعددة يعرضها أصحاب تلك المحال، الذين هم بدورهم أصبحوا يتفننون بطرق عرض بضاعتهم والترويج لها.

عزيز الخليفاوي (35عاما) احد السكان المحليين لمدينة الفلوجة يعمل في مهنة الخياطة داخل احد أقدم أسواق المدينة، لم يكن يتوقع في يوم من الأيام أن تعرض الملابس العسكرية وملحقاتها بهذا الشكل وسط مدينة الفلوجة.

الخليفاوي تحدث لــ"نقاش" قائلا "قبل عام 2014 كان من الصعب وجود مثل هذه المحال، وكانت المدينة تفتقر الى هذه التجارة سوى محل واحد أو محلين قرب إحدى نقاط التفتيش في منطقة حي الأندلس، تعرضا للتفجير لأكثر من مرة، الأمر الذي تسبب بإغلاقهما بسبب الخسارة المادية التي تعرض لها أصحاب هذه المحال، فضلا عن التهديدات المستمرة لهم من قبل متشددين".

ويضيف أيضا "عمليات التحرير جعلت مدننا أكثر أمانا وبفضل هذا الأمان أصبحت هذه التجارة مربحة جدا، إذ قمت بإضافة قسم آخر الى مشغلي ولم يعد مختصا بالخياطة للملابس المدنية، بل أصبح قسما خاصا بخياطة الملابس العسكرية إضافة إلى معرض للتجهيزات الملحقة من دروع وشارات وكل ما يخص القوات الأمنية عدا الأسلحة والذخيرة".

وجود هذه المحال داخل محافظة الأنبار يعكس حالة التغيير التي تشهدها مدن المحافظة بعد مرحلة داعش وعمليات التحرير التي لحقت بها، فضلا عن أنها صورة واقعية لحالة الاستقرار التي بدأت تسيطر على جميع مفاصل الحياة داخل مدن المحافظة التي عانت من سيطرة المتشددين.

ادهم محمد (35عاما) احد السكان المحليين لمدينة الفلوجة والذي يعمل باجر يومي في احد محال بيع التجهيزات العسكرية، يرى أن على من يعمل في هذه التجارة عليه أن يعرف انه أمام زبائن متعددي النوايا وعليه أن يتمتع بقوة ملاحظة وخبرة في التعامل وان لا يكون همه الوحيد هو البيع والربح.

محمد تحدث لــ"نقاش" قائلا "منذ أن عملت في هذه التجارة قبل عامين وأنا أجد نفسي أمام مهمة لا تقل أهمية عن عمل القوات الأمنية، لاسيما الاستخبارية منها فانا لا أبيع بضاعتي لأشخاص غير معرفين لدي، أو أنهم محل شبهة وربما يكونون من غير القوات الأمنية ويعملون على اقتناء الملابس العسكرية لتنفيذ عمليات إرهابية أو إجرامية".

ويقول أيضا "العامل في هذه التجارة يشاهد يوميا آلاف المتبضعين غالبيتهم من القوات الأمنية، فضلا عن بعض المدنيين الذين ينقسمون بحسب خبرتنا الى أربعة أنواع، الأول منهم من يرغب بشراء بعض التجهيزات كهدية يهادي بها مقربين له، والنوع الآخر ممن يحرصون على اقتناء بعض الشارات والأوسمة كذكرى لهم، وهناك من يسعون إلى تصميمها مع ملحقاتها لأطفالهم، لكن النوع الأخطر هم من يسعون إلى اقتناء هذه التجهيزات بكامل حلتها وهم من غير هؤلاء".

مشهد الاندماج والألفة الذي تعكسه صورة التعامل اليومي في تلك الأسواق التي بدأت تعج بالمتبضعين إن كانوا مدنيين أو منتسبين للقوات الامنية، هو المشهد الحقيقي الذي يسعى الجميع الى أن يكون قيمة عليا تهتم بها كل شرائح المجتمع، على ألا يتسبب في تعكير أجواء الاستقرار الأمني واستغلال نتائجه لمصادرة المكاسب الأمنية التي تحققت.

أوس البجاري (42عاما) ضابط في الجيش العراقي احد منتسبي القوات الأمنية في مدينة الرمادي، يشعر بالفرح عندما يلاحظ أفراد طاقمه وهم يرغبون بالتجول داخل المدينة تاركين أسلحتهم وكأنهم يتجولون في مدنهم وبين أهليهم، ويؤكد أن تجارة التجهيزات العسكرية برغم المخاطر التي تنتج عنها إلا أنها انعكاس لحالة الاستقرار وثمرة من ثمار الانتصار.

البجاري أكد أن "تجارة التجهيزات العسكرية حالة جيدة تسهم في خلق التنافس بين أفراد القوات الأمنية على اقتناء المميز والأحدث، وتوفر للقوات الأمنية فرصة الحصول على كميات اكبر من التجهيزات والملحقات، التي تكون مساندة ومكملة لما توفره الحكومة العراقية للقوات الأمنية".

كما يشير البجاري الى أن "هذه التجارة تفتقر لبعض القوانين التي تسيطر على تداولها وهي بحاجة إلى ضوابط واليات تحكم السيطرة على تدفقها، وتضمن عدم وصولها إلى غير القوات الأمنية لغلق الأبواب أمام محاولات الجماعات الإرهابية التي تحاول زعزعة الثقة بين المواطنين وبين القوات الأمنية، من خلال ارتداء الملابس العسكرية وتنفيذ هجمات إرهابية تنسب للقوات الأمنية".

وجود هذه المحال وعرضها لكل التجهيزات العسكرية تجعل من مرتادي هذه الأسواق أمام كم هائل من التجهيزات، التي تبدأ بالملابس وما يرافقها من خوذ وشارات وأحذية وحاملات الأسلحة والدروع وتتيح لأي شخص أن يجهز نفسه بأحدث التجهيزات، ويصبح في ثوانٍ معدودة احد منتسبي القوات الأمنية، فقط عليه اختيار الصنف الذي يريد، الأمر الذي ينذر بمساوئ هذه التجارة لو تركت من دون رقيب.

 

 

PUKmedia عن نقاش