خبير قانوني: قانون الموازنة يعد مصادقا عليه من رئاسة الجمهورية

خبير قانوني: قانون الموازنة يعد مصادقا عليه من رئاسة الجمهورية

اكد الخبير القانوني طارق حرب اليوم الاثنين، ان رئاسة الجمهورية يجب ان تصادق على قانون الموزانة الاتحادية خلال 15 يوما، مشيرا الى ان الطعن بالقانون  يكون باقامة دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية.

وقال حرب في تصريح خاص لـPUKmedia:  ان المادة 73 من الدستور العراقي، حددت صلاحيات رئيس الجمهورية بالموافقة على القوانين خلال 15 يوما، موضحا، ان لم يصادق خلال تلك المدة يعتبر القانون مصادقا عليه.

واضاف: ان منصب رئيس الجمهورية، تشريفي وليس له صلاحية نقض او تغيير حرف من قانون الموازنة المالية لعام 2018.

مبينا: ان اقليم كوردستان يستطيع الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2018 امام المحكمة الاتحادية بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب عن طريق اقامة دعوى قضائية ضد القانون، وخاصة فقرة تقليل حصته في الموازنة الى 12.69 بالاعتماد الى الاسس الدستورية والقانونية وتقديم مرافعة قانونية وليست سياسية.

مؤكدا ان المحكمة الاتحادية تستطيع الغاء فقرة تقليل حصة اقليم كوردستان من الموازنة وان تطالب بتعديل هذه الفقرة او مطالبة مجلس النواب بتشريع قانون جديد للموازنة.

وكان عبدالله عالياويي مستشار رئيس الجمهورية قد اعلن في تصريح سابق لـ PUKmedia: ان قانون الموازنة المالية لم يصل بعد الى رئاسة الجمهورية، لافتا الى ان رئاسة الجمهورية ستدرس قانون الموازنة قانونيا ودستوريا قبل الموافقة عليه. 

PUKmedia خاص