تمرير الموازنة.. بداية لتوسع الهوة بين المكونات

العراق 06:39 PM - 2018-03-04

نشرت صحيفة "العرب" اللندنية تقريرا لها حول اقرار البرلمان العراقي يوم أمس السبت قانون الموازنة لعام 2018، وسط مقاطعة الكتل الكوردستانية، متضمنة تهديدا بالانسحاب من العملية السياسية برمتها، إذا لم ترفع بغداد النسبة المخصصة للإقليم من 12.6 إلى 17‎‎ بالمئة.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي تابعه PUKmedia، يوم الاحد 2018/3/4: ان الموازنة تقدر حجم الإنفاق العام خلال العام الجاري بنحو 88 مليار دولار، بنسبة عجز في الإيرادات بلغت نحو 10‎‎ بالمئة، وهي الأدنى بين موازنات الأعوام القليلة الماضية.

وأضاف التقرير: انه وفي حالة توافق نادرة، قرر النواب الشيعة والسنة، أمس السبت، إكمال النصاب الذي عطلته مقاطعة الكتل الكوردستانية، وحشد كل من التحالف الوطني، وهو الكتلة الشيعية في البرلمان، واتحاد القوى الذي يمثل الكتلة السنية، أكثر من 170 نائبا، خلال جلسة التصويت على الموازنة، التي ترأسها سليم الجبوري رئيس مجلس النواب.

وأوضحت الصحيفة، انه ومع حشد هذا العدد من النواب، لم تعد هناك قيمة للاعتراض الكوردي، إذ يكفي حضور نصف أعضاء المجلس زائد واحد، لضمان قانونية أي جلسة، ويتكون البرلمان العراقي من 328 نائبا.

وقال النائب عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني عادل نوري، بحسب الصحيفة: إن التحالف الوطني واتحاد القوى يحاولان إقصاء المكون الكوردي،مضيفا انه في حال استخدام طريقة الغالب والمغلوب، فإن الكورد سوف ينسحبون من العملية السياسية.

وطالب النائب الكردي سيروان سيريني عضو مجلس النواب العراقي، رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم وقادة الإقليم بمقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة، وعقد مؤتمر دولي لإيجاد نموذج آخر للحكم في العراق بعد المواقف الخطيرة والإصرار على تمرير الموازنة بصيغتها الحالية، التي تقلص من حصة الإقليم”، معتبرا أن ما جرى تحت قبة البرلمان بالــ" مخطط لتقسيم العراق وتهميش الكورد والانقلاب على الشراكة وتطبيق لسياسة ولاية الفقيه التي أصبحت تقود العراق".

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في بغداد قولها: ان الساسة الكورد سيلجأون إلى أحد 3 خيارات، للتعامل مع واقع الحال الذي صنعه تحالف شيعي سني بشأن الموازنة.

وأوضحت الصحيفة ان الخيار الأول يتمثل في الانسحاب المؤقت من العملية السياسية، بانتظار وساطات دولية وضغوط خارجية لإجبار بغداد على تعديل حصة كوردستان، موضحة ان القادة السياسيين في كوردستان والمجتمع الدولي لن تقف متفرجة على بغداد وهي "تعاقب كوردستان"، جراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، ان الخيار الكوردي الثاني يتمثل في اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في الموازنة.

ويمكن للمحكمة، عمليا، أن تدعم ادعاءات الأكراد بشأن الإجحاف بحقوقهم لو وجدت مدعاة قانونية، ما يلزم الحكومة بتعديل الموازنة.

ومع ذلك، فإن هذا الخيار غير مضمون، نظرا للشعور الكوردي بأن المحكمة الاتحادية المسؤولة عن حسم النزاعات الدستورية ستميل نحو بغداد على حسابهم، كما أن لجوءهم إليها، يعني اعترافا كورديا ضمنيا بسلطاتها، وهو ما لا تريده أربيل.

وختمت الصحيفة تقريرها بالخيار الثالث والأخير، بقبول الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي نسبة 12.6 بالمئة التي حددتها الموازنة الاتحادية للإقليم، معتبرة ذلك إذعان الكورد لبغداد، ويكرس فكرة الغالب والمغلوب في ذهنية الناخب الكوردي، وهو ما تخشى الأحزاب الكوردية أن تعاقب عليه خلال انتخابات آيار المقبل.

ولفتت الصحيفة الى ما يتعلق بمطالب ممثلي إقليم كوردستان، حيث قال الجبوري: إنها عولجت ضمن نصوص الموازنة في ما يتعلق برواتب الموظفين والبيشمركة مع الالتزام بالنصوص الدستورية المتعلقة بالإقليم.

وفي هذه الصدد قالت النائبة اشواق الجاف خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الأحد: ان بعد اقرار مجلس النواب للموازنة الاتحادية لعام 2018، يجب على الكتل كيفية التعامل مع الحكومة الاتحادية من جهة وكيفية العمل على حل الازمة المالية الموجودة في اقليم كوردستان.

وأضافت الجاف: ان هنالك مقترحا من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي بمقاطعة العملية السياسية بأجمعها، مشيرة الى ان هذا المقترح تم نقله الى القيادات السياسية في كوردستان وان الكورد في بغداد بانتظار الرد.

واشارت الى ان اللجنة المالية في اقليم كوردستان بحاجة الى الجلوس مع حكومة الاقليم ومن ثم وضع خطة مالية واقتصادية بحيث تمّكن الحكومة من الايفاء بحقوق الموظفين والبيشمركة وكافة الشرائح الاخرى التي لها حقوق مالية.

وفيما يخص الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي وخططها للخروج من الازمة قالت الجاف: ان دور الكتل يتمثل بنقل رأيها الى احزابها في بغداد لنقل الصورة الصحيحة وماهية دورها في مجلس النواب، مشيرة الى ان جميع الكتل الكوردستانية بذلت ما بوسعها لتحقيق مطالب الكورد، داعية حكومة الاقليم بعقد اجتماع موسع بين الاحزاب الكوردستانية ورؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان ومن ثم تحديد الخطوات القادمة من جهة تحديد موقف تجاه العملية السياسية في بغداد ومن ثم وضع خطة للخروج من الازمة المالية التي يمر بها الاقليم.

وفيما يخص انسحاب الكورد من العملية السياسية في بغداد، أكدت ان هذه الخطوة يجب ان تتم بالتشاور مع القادة والاحزاب السياسية في كوردستان، مبينة انه يجب ان يكون قرارا بالاتفاق لا ان يكون قرارا فرديا.

وفي السياق ذاته قال عبدالرزاق الشمري الخبير في الشؤون السياسية في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان عملية اقرار الموازنة وسط غياب الشركاء الكورد هو دليل واضح على وجود فجوة واسعة في العملية السياسية بين بغداد وأربيل وان هذه الفجوة في طريقها الى الاتساع مالم يتدارك العقلاء من كلا الطرفين ذلك الأمر.

وأضاف الشمري: ان الكورد في الوقت الحالي أمام مفترق طرق أما ان يرضخوا للامر الواقع ويستسلموا لبغداد بقبول النسبة المحددة لهم من الموازنة الاتحادية، أو ان ينسحبوا من العملية السياسية وفي ذلك يستطيعون من تحقيق ادنى حقوقهم التي يطالبون بها منذ الفترة التي سبقت سقوط النظام البائد.

ولفت الى ان الانسحاب من العملية السياسية سيكون "مشروطا"، موضحا بتحقيق مطالب الكورد في بغداد فسينتهي الانسحاب من العملية السياسية في بغداد.

وأشار الى ان المجتمع الدولي دوره محدود في العراق وخصوصا بعد عملية الاستفتاء واحداث كركوك، مبينا ان بامكان دول الجوار العربية التأثير في العملية السياسية بشكل ايجابي وفعال وان تمثل دور الوساطة للخروج من الازمة بين بغداد وأربيل بحلول ترضي جميع الاطراف السياسية.

 

PUKmedia / هاميار علي