التحالف الوطني: سنمرر الموازنة دون الكورد

التحالف الوطني: سنمرر الموازنة دون الكورد

أكد عضو في التحالف الوطني، ان جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لمجلس النواب لم يصدر بعد، مشددا على ضرورة اقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018.

وقال النائب علي العلاق في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 24/2/2018، ان البرلمان سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا الى ان جدول اعمال الجلسة لم يصدر بعد، ولا نعلم هل سيتضمن التصويت على مشروع قانون الموازنة ام لا؟.

وأضاف النائب العلاق، ان من الضروري الاتفاق على مشروع قانون الموازنة، واقراره، مشددا على ان تأخير اقرار الموازنة سيلحق الضرر بالاقتصادي، وتنفيذ المشاريع، داعيا الكتل الكوردستانية وباقي الكتل المعترضة الى العودة لجلسات البرلمان للحوار والتفاهم بشأن تمرير القانون.

ولفت العلاق الى ان التحالف الوطني، يريد تمرير الموازنة بموافقة جميع الكتل، مستدركا لكن ان استمرت الكتل الكوردستانية على رفض المشاركة في جلسات البرلمان، وعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة، فإن المجلس سيصوت على مشروع القانون ودون مشاركة الكورد.

وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب عبدالقادر محمد، قال في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم امس الجمعة، أن اللجنة المالية النيابية انتهت مع اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018 وهي تنتظر جلسة يوم الثلاثاء للتصويت على الموازنة.

واضاف النائب محمد ان "هناك محاولات لتمرير الموازنة في جلسة مجلس النواب دون موافقة الكورد، مؤكداً ان مطالب الكتل الكوردستانية لم تدرج في الموازنة لحد الآن".

وكان النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي، اكد في تصريح سابق لـ PUKmedia، انه لا يمكن تمرير مشروع قانون الموازنة دون توافق بين الكتل النيابية.

وقال النائب حبيب الطرفي، عضو كتلة تيار الحكمة الوطني، المنضوي في التحالف، في تصريح لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 30/1/2018، ان بدء مجلس النواب بقراءة مشروع قانون الموازنة لا يعني ان البرلمان سيقر قانون الموازنة بصيغتها الحالية، موضحا ان "القراءة الأولى هي فقط لقراءة المشروع والاطلاع عليه، اما القراءة الثانية هي التي تكون لابداء الاعتراضات والمطالبة بالحقوق".

وأضاف النائب الطرفي، ان البرلمان سيستضيف رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي ووزيري المالية والتخطيط، لمناقشة مشروع قانون الموازنة، ولتبدي كل كتلة ملاحظات وتقدم اعتراضاتها للحكومة، مشددا على أنه لا يمكن تمرير الموازنة دون توافق لان العملية السياسية في العراق بالمجمل هي توافقية.

PUKmedia / فائق يزيدي