الامم المتحدة تؤكد الحاجة لدفع رواتب موظفي الاقليم

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

اكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الحاجة الماسة لدفع رواتب موظفي اقليم كوردستان وإعادة فتح مطارات الاقليم. 

وقال يان كوبيش في احاطة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، "إن التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين بغداد وأربيل تبعث على الأمل، وكانت الحكومة الاتحادية قد شكلت لجنة رفيعة المستوى للإشراف على المفاوضات حول القضايا المتعلقة بالأمن والحدود والمعابر الحدودية والجمارك والمطارات والسدود والنفط"، مضيفا انه "في 20 كانون الثاني، وللمرة الأولى منذ الاستفتاء، استقبل رئيس الوزراء العبادي وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني. والتقى العبادي وبارزاني مرة أخرى في الأسبوع التالي، في دافوس وعلى هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ يوم 17 شباط. وفي 4 شباط، أجازت لجنة الحكومة الاتحادية، التي سافرت إلى أربيل في وقت سابق، دراستها حول سلم الرواتب الخاص بوزارتي الصحة والتعليم، فيما أعلنت الحكومة العراقية عن خططها لدفع بعض رواتب الموظفين المدنيين في إقليم كوردستان".

وأضاف كوبيش "في أوائل شهر شباط أيضاً، وافقت الحكومة الاتحادية من حيث المبدأ على السماح للرحلات الدولية بين إقليم كوردستان والسعودية لغرض أداء مناسك العمرة. كما تتأثر العلاقة بين بغداد وأربيل بالجمود الحالي فيما يتعلق بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2018".

واكد كوبيش ان بعثة الامم المتحدة في العراق، تواصل "العمل بنشاط مع الأطراف الفاعلة الرئيسية في بغداد وكذلك في إقليم كوردستان من أجل التوصل إلى حلول منصفة ومستدامة مبنية على أساس الدستور، والتي تضمن أيضاً الحقوق الدستورية الكاملة لإقليم كوردستان".

واشار كوبيش الى ان العبادي اكد مؤخرا "أن الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم في المراحل الأخيرة من المناقشات فيما يخص مجالات ملموسة من شأنها تلبية الاحتياجات الملحة لشعب الإقليم وتعالج بواعث القلق لديه، بدءاً بتسديد الرواتب وإعادة فتح المطارات في أربيل والسليمانية"، مشددا على ان "هناك حاجة ماسة إلى مثل هذه الخطوات".

وتطرق كوبيش في احاطته الى الاوضاع في اقليم كوردستان، حيث اشار الى ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في اقليم كوردستان، اثار "مزيداً من الاحتجاجات في مختلف أنحاء الإقليم. ففي كانون الأول ، اندلعت الاحتجاجات في محافظة السليمانية. وكانت المظاهرات ذات مسحة سياسية، وسط دعوات لتشكيل حكومة انتقالية (أو “حكومة إنقاذ") في إقليم كوردستان. وفي وقت لاحق، أعلنت الجماعة الإسلامية الكوردستانية وحركة التغيير (كوران) والاتحاد الإسلامي الكوردستاني انسحابهما من حكومة إقليم كوردستان. وفي محاولة لحل الأزمة، في 17 كانون الأول، طلب رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني من برلمان الإقليم تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان".

وحث كوبيش، مجلس النواب على إقرار قانون الموازنة دون مزيد من التأخير، داعيا الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم "إلى التوصل لاتفاق بشأن القضايا الرئيسية مثل حصة الإقليم في الميزانية وقضايا النفقات السيادية ورواتب قوات البيشمركة، فضلاً عن سبل إدارة النفط والغاز".

وأعرب كوبيش عن قلق بعثة الامم المتحدة "إزاء محدودية قدرة الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كوردستان على حماية ومنهجية التحقيق في مواقع الجرائم بما في ذلك المقابر الجماعية، مشيرا الى انه "تم منذ شهر حزيران 2014، اكتشاف ما لا يقل عن 113 مقبرة جماعية. ولا يزال الحفاظ على هذه المواقع وتنقيبها على نحو منهجي أمراً بالغ الأهمية نظراً لأنها قد تحتوي على أدلة على مرتكبي هذه الجرائم وكذلك أدلة مهمة حول هويات الضحايا".

وأثنى كوبيش "على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لجهودهما المتضافرة والتنسيق القوي من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن". 

PUKmedia / متابعة